اقدام دولت برای صفر كردن بدهی ها به این شكل جای سئوال داشت/ماجرای لغو مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت

به گزارش نما ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته با تصویب جزئیات طرح نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود آن، مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت برای تسویه بدهی‌های خود را ملغی اثر کرده و مقرر کردند درآمد حاصل از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی صرفا به جبران زیان های ناشی از کاهش برابری های قانونی نرخ ارز اختصاص یابد.
دولت با کسب درآمد 74 هزار میلیارد تومانی از این محل قصد داشت بدهی های سازمان هدفمندی، شرکت‌های دولتی و بانک ها به بانک مرکزی را تسویه کند تا بر اساس اظهارات رئیس جمهور، دولت بدون بدهی را به رئیس‌جمهور منتخب تحویل دهد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم  به اتفاق آرا و بدون رای منفی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر درآمد ۷۴ هراز میلیارد تومانی از محل تغییر قیمت ارز را لغو کرد .
برای پیگیری بیشتر این موضوع با حمید رضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس به گفتگو پرداختیم.
اداره تطبيق مصوبات مجلس اعلام کرده دولت دهم از آغاز مجلس نهم تا پايان سال 1391، 159 مصوبه خلاف قانون داشته نظر شما چیست؟
این اختیاری است که قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس داده است که مصوبات مجلس را رئیس مجلس بررسی کند و در صورت مغایر بودن با قوانین عادی به دولت اعلام کند ،که به طور طبیعی دولت باید این قوانین را اصلاح کند رئیس مجلس از طریق هیئت تطبیق این کار را انجام می دهد.
اعضای این هیئت هم نه تنها از مجلس بلکه شامل حقوق دانان و کسانی می شوند که سابقه کار های اجرایی دارند و درباره مصوبات دولت این هیئت بعد از بررسی های کارشناسی نظرات خودشان را اعلام می کنند ، در دولتها به طور طبیعی مصوبات خلاف قانون وجود داشته اما در این دولت این موضوع افزایش بیشتری داشته، ما امیدواریم در دولت آینده این موضوع تصیح و یا حداقل حجم مصوبات غیرقانونی کاهش یابد
نظر شما درباره لغو مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت به دستور دیوان عدالت اداری چیست ؟
در سالهای گذشته ما شاهد این موضوع بودیم که مابه اتفاوت های ارزی تصیح شده و در حسابهای بانکی خودش رو نشان میداد ، اما در این موضوع اتفاقی که رخ داد این است که  به علت تغییر ناگهانی نرخ ارز و  نوسانات بازار با یک عملیات حسابداری نمی شود این رقم را تبدیل به سود و درآمد کرد تا از آن محل بتوان تمام بدهی های دولت به بانک مرکزی را مستهلک کرد .
 یک قلم از این موارد بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تسهیلات مسکن مهر که حدود 36 هزار میلیارد تومان است و این رقم یعنی بی انظباطی شدید مالی ، تسهیلاتی که بانک مسکن در طول سالها باید از طریق دریافت آن بدهی خود به بانک مرکزی را پرداخت کند با یک عملیات حسابداری یکجا این بدهی مستهلک شده و این قابل پذیرش نیست
 بر اساس ماده واحده این طرح مقرر شد، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، سود تحقق یافته تلقی نشده و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیحساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود، مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی ناشی از تغییر یا کاهش برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است
 
نظر شما درباره تلاش دولت دهم برای تسویه حساب بدهی های سازمان هدفمندی، شرکت‌های دولتی و بانک ها ، به بانک مرکزی به این شکل چیست؟
اقدام دولت برای صفر کردن بدهی های خود با این شکل جای سئوال داشت، دولت فعلی و دولت اینده معتقد به شفاف سازی هستند پس ایرادی ندارد وضعیت تراز مالی ریالی و ارزی  کشور مشخص شود در چه وضعیتی است،  باید کاملا مشخص باشد دولت آینده در چه وضعیتی کشور را تحویل خواهد گرفت.