نسخه چاپی

طيب‌نيا در جلسه راي اعتماد:

مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بعد از مهار نسبی تورم/ پرداخت نقدی ادامه می‌یابد

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بعد از آرامش در بازار پول و بازار ادامه خواهد یافت، گفت: پرداخت‌های نقدی به صورت هدفمند و متوجه اقشار هدف خواهد بود.

به گزارش نما به نقل از تسنیم، علی‌ طیب‌نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در نوبت جلسه عصر امروز مجلس در دفاع از برنامه‌های خود، ضمن تشکر از نمایندگان در ارائه دیدگاه‌ها و راهنمایی‌های خود اظهار داشت: هر چند چالش‌هایی که اقتصاد ایران با آن روبروست، چالش‌هایی پیچیده و بزرگ هستند، اما امید ما به فضل الهی و عزم دولت تدبیر و امید و حمایت نمایندگان و ظرفیت‌های فراوان جامعه به مراتب بزرگ است.

وی افزود: اقتصاد ما از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد، اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی توان اقتصاد و رونق تولید را با آسیب‌های جدی مواجه ساخته است و فشارهای ناشی از تحریم این نارسایی‌های مزمن را تشدید کرده است.

وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد با اشاره به نامگذاری سال‌های گذشته با عناوین اقتصادی، خاطر نشان کرد: در این جایگاه شریف اعلام می‌کنم نیازمند دستیابی به یک توافق جمعی و یک اجماع ملی هستیم تا جلوه‌ای ناب و فراموش‌نشدنی از عزم ملی را در سامان‌بخشی اصولی به اقتصاد کشور و رونق تولید آشکار سازیم. برای سامان‌ بخشیدن به اقتصاد و روشن کردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تمام سازمان‌های زیرمجموعه آن با نگاه راهبردی در جهت این هدف هماهنگ و هم راستا شوند.

طیب‌نیا ادامه داد: برای تولید و رونق روزافزون،‌ تجارت و کسب و کار در ایران نیازمند مواردی از جمله نظام گمرکی نوین، نظام بانکی خدمتگزار تولید، نظام بیمه‌ای کارآمد متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامع و شفاف، بازار سرمایه توسعه یافته با ابزارهای متنوع، نظام سیاستگذاری منسجم و قاعده‌مند، محیط کسب و کار قانونمند، شفاف و مشوق، سرمایه‌گذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد هستیم

وی توسعه بخش خصوصی، ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار، تاکید بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44، توسعه نهادهای حقوقی، مالی و سیستم‌های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز و تحکیم حقوق مالکیت فردی، راهکارهای اولویت‌دار دولت عنوان کرد و گفت: در حوزه سیاست‌های مالی حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت، کاهش تدریجی وابستگی طراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت‌های مولد و پربازده و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی از راهکارهای دولت خواهد بود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشاره به برنامه‌های دولت در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی اظهار داشت: تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. سیاست پولی دولت تدبیر و امید با هدف کنترل تورم در میان‌مدت از طریق کنترل نقدینگی خواهد بود. کنترل پایه پولی از طریق حذف اثرگذاری منابع پایه پولی، اثرپذیری پایه‌پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت برای کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود.

طیب‌نیا هدایت پس‌انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه، همگام با کنترل تورم نیز از دیگر تعهدات دولت عنوان و اضافه کرد: بهره‌گیری صحیح از ظرفیت عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی کشور، تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم،‌بهره‌گیری از روش‌های متنوع تامین مالی مسکن به ویژه تشکیل بازار اوراق رهنی، فعال کردن نهاد ساماندهی مطالبات معوق از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی است.

وی افزود: در زمینه سیاست‌های ارزی و تجاری دولت خود را متعهد می‌داند با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت‌های غیر اقتصادی نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد. همچنین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت محصول آن به منظور توسعه صادرات غیر نفتی پایبند باشد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش خود در خصوص قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: در این بخش سیاست دولت ادامه اجرای هدفمندی‌یارانه‌ها مطابق قانون و تامین کسری منابع سال جاری از محل اجرای احکام قانون بودجه است. در خصوص اجرای مرحله دوم بعد از اصلاح بازار پول و بازار ارز و برقراری تعادل و آرامش و ثبات در بازارها و پس از ارزیابی عملکرد مرحله اول با تاکید بر هدفمندی پرداخت‌های نقدی، افزایش کارآیی بنگاه‌ها و استفاده از منابع حاصله جهت توسعه نظام تامین اجتماعی و به ویژه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.

طیب‌نیا افزود: در خصوص تعادل و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت لازم به ذکر است که شاید برای اولین بار بعد از انتخاب دکتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهور ،کارگروهی متشکل از اقتصاددانان برجسته و مجرب تشکیل گردید و اولویت‌ها و خطوط راهنما و جهت‌گیری‌های کلی سیاست‌های اقتصادی دولت تنظیم شد. بر اساس این هماهنگی در رویکرد سیاست‌های اقتصادی، هماهنگی در تصمیم‌گیری راجع به سیاست‌های اقتصادی و هماهنگی در اجرای آن مد نظر است و قطعا انتخاب همه اعضای ستاد اقتصادی دولت و همین‌طور رئیس کل بانک مرکزی بر اساس این برنامه و به صورت کاملا هماهنگ صورت خواهد گرفت و انشاءالله یکی از هماهنگ‌ترین کابینه‌ها تشکیل خواهد شد.

وی اهتمام به اصلاحات ساختاری و نهادی و بازنگری سیاست‌های اقتصادی و مقابله موثر با تحریم‌ها را اجزای گریز‌ناپذیر و به هم پیوسته هر برنامه موفق برون رفت از شرایط کنونی عنوان کرد و گفت: به یقین متناسب با ماهیت این عوامل، چنین برنامه‌ای ترکیبی از لایه‌های کوتاه‌ مدت، بلند مدت و میان مدت را در خود دارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نقشی مهم و موثر در تدوین و از آن مهم‌تر اجرای چنین‌ برنامه‌ای دارد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد افزود: در صورتی که با رای مثبت شما نمایندگان محترم مجلس مورد اعتماد مردم بزرگوار ایران برای پذیرش این مسئولیت قرار گیرم، خود را متعهد به ارتقای ظرفیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ایفای چنین نقشی می‌دانم. اینجانب در صورت مفتخر شدن به رای اعتماد نمایندگان محترم خود را متعهد می‌دانم که در همه حال اجرای قانون را نصب‌العین خود و مجموعه تحت تصدی قرار داده و به سهم خود در جهت نهادینه‌سازی قانون‌گرایی و قانون‌مداری تلاش کنم.

طیب‌نیا با بیان اینکه سیاست‌های کلی نظام را به عنوان چارچوب کلان و راهبردی تصمیمات، برنامه‌ها و فعالیت‌های وزارت اقتصاد در نظر داشته گفت: مراقبت‌های لازم را در جهت نیل به اهداف سند چشم‌انداز و هدف‌های مورد نظر و تایید نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه ماموریت خود به عمل می‌آورم. تعامل فعال با مجلس شورای اسلامی و دستیابی به دیدگاه‌های مشترک را شرط ضروری توفیق در سامان‌دهی ماموریت‌های خود می‌دانم. از قاعده‌مندی و انضباط در سیاست‌گذاری‌‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با تمام توان مراقبت می‌کنم و نهایتا عدالت به مفهوم عدالت درآمدی، عدالت منطقه‌ای و عدالت بین نسلی را شرط پایداری و بقای جامعه و معیاری برای سنجش همه تصمیمات و اقدامات تلقی کنم و به عنوان پیش‌فرض و اصل اساسی در همه امور به آن توجه داشته باشم.

وی در پایان گفت: به استحضار می‌رسانم که فرآیند کسب رای اعتماد وزرا از نمایندگان محترم مجلس و نیز نظارت مستمر آنان بر عملکرد دولت بخشی از ثمرات مبارزات بیش از یکصد‌ساله مردم ایران از انقلاب مشروطه تاکنون است که باید آن را ارج نهاد و به تقویت آن اهتمام نمود. اعتقاد قلبی و راسخ اینجانب آن است که همدلی، تعامل، تشریک مساعی، هم‌اندیشی و گفت‌وگوهای عمیق با نمایندگان محترم ملت بزرگ و شریف ایران در مجلس شورای اسلامی می‌توان بار سنگین آمال ملت و پیشرفت و تعالی کشور و افزایش راحتی و آسایش مردم را پاسخی درخور و شایسته داد.

خدایا چنان کن سرانجام کار

که خشنود باشی و ما رستگار

به گزارش تسنیم، وی همچنین در پاسخ به سوال قاضی‌پور کارت پایان خدمت خود را به نمایندگان ملت نشان داد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: برنامه کلی دولت این است که این مرحله بعد از برقراری آرامش در بازار پول و انشاءالله مهار نسبی تورم و برقراری آرامش در بازار ارز اقدام بکنیم و قطعا در یک تعامل مثبت و سازنده با مجلس عمل خواهد شد. در مرحله دوم نیز پرداخت‌های نقدی انشاءالله به صورت هدفمند صورت خواهد گرفت و متوجه اقشار هدف خواهد بود و سمت ترمیم و توسعه نظام تامین اجتماعی و ایمنی بهداشت و درمان خواهد رفت.

۱۳۹۲/۵/۲۲

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...