اعمال حكم تعلیق، تعویق و عفو در قانون مجازات اسلامی جدید

به گزارش نما، "حجت‌الاسلام موسي قرباني" در گفتگوي مشروح با باشگاه خبرنگاران، به تعريف "تعليق"، "تعويق" و "عفو محکومان" در قانون مجازات اسلامي جديد مي‌پردازد.

باشگاه خبرنگاران: تعليق در مجازات چيست و در چه مواردي مجازات معلق مي‌شود؟

حجت‌الاسلام قرباني: ماده 25 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در تمامي محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زير از دو تا پنج سال معلق کند:

الف - محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر را نداشته باشد:

- محکومیت قطعی به حد.

- محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو

- محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک‌سال در جرایم عمدی

- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال

- سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات.

ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تعليق در قانون مجازات قبلي مصوب سال 1362 نيز وجود داشته و در شرايط خاصي که شاکي خصوصي نداشته باشد، قاضي اجراي مجازات را به شرايط خاصي مشروط کرده که در قانون جديد نيز به همان منوال آورده شده است.

باشگاه خبرنگاران: تعويق چيست و در قانون جديد مجازات اسلامي در چه شرايطي مجازات به تعويق مي‌افتد؟

حجت‌الاسلام قرباني: تعويق به معناي تعليق در رسيدگي به پرونده است که قاضي در شرايط خاصي رسيدگي به پرونده متهم را لغو کرده تا رسيدگي بهتري نسبت به مسال صورت گيرد که اين عمل يک اقدام پيش‌گيرانه است.

قاضی می‌‌تواند در پرونده‌اي حکم داده و پس از آنکه به جوانب آن رسیدگی شده به مدت 6 ماه تا دو سال آن را به تعویق بیاندازد.

در گذشته در احکام شریعت حد، قصاص و ... پیش‌بینی شده بود اما در کنار این گونه از مجازات‌ها، توبه و عفو هم داریم که در قانون سابق مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده بود، ولی در حال حاضر در قانون جدید مجازات اسلامی یک رویکرد تعادلی در نظر گرفته شده است.

باشگاه خبرنگاران: عفو در قانون مجازات اسلامي جديد چه شرايطي دارد؟

حجت‌الاسلام قرباني: به طور کلي دو نوع عفو وجود دارد: عفو متهم و عفو محکوم که در قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده است و آنچه در اختيار رهبري بوده عفو محکوم‌عليه است.

در قانون قبلي عفو جز اختيارات مقام معظم رهبري شمرده شده که در قانون فعلي نيز وجود دراد اما در مورد عفو متهم که بسته به قاضي بوده در قانون جديد مجازات اسلامي فرق کرده است.

مثلا فردي که در حال محاکمه بوده و قاضي متوجه تنبيه متهم شده و به اين مساله پي مي‌برد که مجازات وي هيچ تاثيري ندارد و حتي مجازات وي تاثيرات منفي به دنبال خواهد داشت، قاضي وي را از ادامه حکم مبري کرده و به ان عفو مي‌بخشد که اين مهم مساله جديدي در قانون مجازات اسلامي است.