خودروهای ملی مونتاژی‌اند

سید محمد بیاتیان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه خودوریی تحت عنوان ملی نداریم، تصریح کرد: خیال می کنیم خودروی ملی داریم؛ خودروی ملی زمانی است که صد درصد آن در داخل تولید و طراحی شود.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی افزود: اجازه ندادیم صنعت گران ما در این زمینه آزمون و خطا و پژوهش کنند و ارتباط منطقی بین صنعت، دانشگاه و پژووهشگران و نخبگان به ویژه در صنعت خودرو وجود ندارد که مشکل اصلی این صنعت نیز همین موضوع است.

وی با بیان اینکه در صنعت خودرو ممکن است پلت فرم یک خودرو را در داخل طراحی کنیم اما واقعیت این است که در بحث طراحی و برخی قطعات خودرو نیز وابستگی داریم، ادامه داد: در خودروی پراید همچنان برخی قطعات را وارد می کنیم به دلیل اینکه نگاه ما کوتاه مدت و منفعت طلبانه است.

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: اگر بخواهیم نگاه دراز مدت داشته باشیم و به فکر حضور در بازارهای جهانی و اشباع سلائق مختلف داخلی نیز باشیم باید خودروی ملی با تکثر طرح ها تولید کنیم و در کنار نیز باید نیم نگاهی به بازارهای داخلی داشته باشیم.

سرمایه در گردش و نقدینگی مهمترین دغدغه صنعت گران

بیاتیان در بخش دیگری از اظهاراتش به خواسته اصلی صنعت گران و تولید کنندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: خواسته اصلی صنعت گران ساماندهی وضع نابسامان مدیریت صنعت و در کنار آن مدیریت واردات و صادارت است به طوری که در حال حاضر کالاهایی به وفور وارد کشور می شوند که بازار را آشفته می کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزارت صنعت در این دوره باید به سمتی برود که استراتژی صنعتی را مشخص کند، ادامه داد: آن چیزی که در تولید ملی و صنعت از همه مهمتر است سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای تولیدی است.

وی با تاکید بر اینکه نگاه وزارت صنعت در همه زمینه ها تقویت بخش خصوصی است، گفت: نگاه آقای نعمت زاده این است که از توان مردم و بخش خصوصی برای سوق نقدینگی از بازارهای کاذب به سمت تولید استفاده کند که با توجه به منابع فعلی بانک ها بهترین راهکار تامین نقدینگی همین است.

ساماندهی وضعیت معادن حداقل دو سال زمان نیاز دارد

بیاتیان در بخش دیگری از اظهاراتش به ظرفیت های معدنی کشور اشاره کرد و گفت: نابسامانی های زیادی در بخش معدن در سال آخر دولت دهم برای کشور به وجود آمد که ساماندهی آن حداقل دوسال زمان نیاز دارد.

وی ادامه داد: واگذاری های غیر کارشناسی و تفویض اختیار واگذاری معادن به استانداران، تشکیل غیر کارشناسی کارگروه های معدنی در استان ها نابه سامانی هایی در بخش معدن به وجود آورده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: استاندارانی که هیچ تخصصی در معدن ندارند خودشان را قانون مطلق معدن می دانند و تشخیص می دهند معادن را به هر کسی واگذار کنند؛ این موارد مفسده انگیز است اما ساماندهی کردن این بخش نیاز به زمان دارد وباید به دنبال این برویم که از اکتشاف تا استخراج معادن را خودمان انجام دهیم که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده ، ایجاد اشتغال را به همراه دارد