با پخش 4 روز مذاكرات مجلس در جريان رسيدگي به صلاحيت‌ها و برنامه‌هاي وزراي پيشنهادي و نيز آغاز مناظرات تلويزيوني، ظاهرا قرار است دولت و مجلس در اتاق شيشه‌اي بنشينند و به طور شفاف،عملكرد و كارآمدي هر يك ديده شود.
بحمدالله مجلس به 15 وزير پيشنهادي راي خوبي داد و دولت اكنون مستقر شده و كار خود را به همان دقتي كه جناب آقاي روحاني فرمودند ان‌شاءالله به پيش مي‌برند.
در جريان رسيدگي به صلاحيت‌ها و برنامه‌هاي وزراي پيشنهادي، نمايندگان در موافقت و مخالفت خود عيار نقد و رصد هوشمندانه خود را به نمايش گذاشتند. مردم بي‌واسطه در جريان اين رويكرد قرار گرفتند لذا صلاحيت نمايندگان و نوع نظارت آنها هم در معرض قضاوت عمومي قرار گرفت. آقاي بيژن زنگنه وزير پيشنهادي نفت يكي از كساني بود كه در نقد نمايندگان از دو منظر مورد مداقه قرار گرفت؛ 1- منظر شبهه فتنه 2- منظر توانايي او در پاكدستي و مبارزه با فساد.
مخالفين آنچه در چنته داشتند گفتند. موافقين هم پاسخ آنها را دادند. وزير هم در حد توان خود پاسخ داد و نهايتا منجر به راي اعتماد به وي شد و از اين باب بايد به او تبريك گفت كه مورد اعتماد مجلس قرار گرفته است. آنچه اينجا مي‌خواهم مورد بازبيني و بازخواني قرار دهم موافقت جناب آقاي رضا عبداللهي نماينده محترم ماه‌نشان است، كسي كه 26 سال است در مجلس حضور دارد و در بسياري از دوره‌ها كه مجلس به لحاظ سياسي دست به دست مي‌شد، رياست كميسيون برنامه و بودجه مجلس را به عهده داشته است. سه نكته در دفاعيات جناب آقاي عبداللهي قابل دقت است. ايشان فرمودند:
1- جرم آقاي زنگنه در هيچ محكمه‌اي ثابت نشده است. آقاي زنگنه در كدام دادگاه صالح داخلي محكوم شده است؟ اين چه رفتاري است؟ من به آقاي شاهرودي گفتم داستان حيف و ميل است، 99 درصد حيف است و يك درصد ميل است، اما 5/99 درصد نگاه به ميل است. در ماجراي كرسنت چه كسي خورده و چه كسي برده است؟ (مشروح مذاكرات مجلس، ايسنا 24/5/92)
از حسن ظن آقاي عبداللهي بايد تشكر كرد اما مجلس در مقام نظارت بايد نسبت به اخبار و گزارش‌هايي كه در مورد فساد يا تخلف مالي وجود دارد،حساس و پاسخگو باشد.
آقاي عبداللهي مي‌فرمايد آقاي زنگنه در كدام دادگاه صالح محكوم شده است؟ سئوال اين است؛ آيا مجلس از نهاد نظارتي خود يعني ديوان محاسبات استعلام كرده است كه به اين صراحت مي‌فرمايند در كدام دادگاه صالح محكوم شده است؟
آقاي عبداللهي سال‌ها رئيس كميسيون برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس بوده‌اند. گزارش تفريغ نفت بودجه در سال 83 در 100 صفحه تقديم مجلس شد. آقاي عبداللهي اطلاع دارند گزارش تفريغ بودجه راي هيئت عمومي ديوان محاسبات وفق بند ب ماده 36 قانون ديوان محاسبات است. بنابراين آرايي كه در گزارش تفريغ نفت به امضاي اعضاي هيئت عمومي ديوان محاسبات براي اولين بار در تاريخ ديوان رسيده است نمي‌تواند به عنوان يك محكمه براي مجلس مسموع باشد؟قبل از اين گزارش اصلا مجلس و ديوان گزارشي از ميلياردها دلار و تومان دريافت و پرداخت ، تهيه نكردند تا معلوم شود عيار مديريت مالي جناب آقاي زنگنه چه بوده است يعني اساسا محكمه‌اي تشكيل نشد تا اين عيار مورد سنجش قرار گيرد. بعد هم كه گزارش تفريغ 83 بيرون آمد همين رويه در ديوان و بيرون از آن دنبال شد تا محكمه‌اي به وجود نيايد و داوري در مورد كرسنت، استات اويل و يا هر شبهه‌اي كه مطرح است پاسخ حقوقي پيدا كند. آقاي عبداللهي به عنوان مخالف، منكر راي هيئت عمومي ديوان است. مخالفين آقاي زنگنه هم در مخالفت به اين سند ملي كه محصول دقت يك نهاد نظارتي مجلس است تكيه نكردند.
با آنكه بنده به يك نفر از مخالفين محترم، آن را تسليم كردم اما آنها استناد به آن نكردند. آيا اگر مخالف استناد نكرد و موافق هم آن را ناديده گرفت صورت مسئله شبهه فساد پاك مي‌شود؟! و مي‌شود ادعا كرد كه در هيچ محكمه‌اي محكوم نشده است پس گزارش 100 صفحه‌اي تفريغ نفت در سال 83 چه مي‌شود؟آقاي عبداللهي به عنوان موافق و ديگر نمايندگان مخالف بايد اين پرونده‌ها را پيگيري كنند تا عده‌اي كه نامشان در اين پرونده‌ها نقل محافل داخل و خارج است از مظلوميت درآيند و بي‌گناهي آنان اثبات شود. بايد موانع برگزاري دادگاه را برطرف كرد تا معلوم شود اين اتهامات واهي است يا واقعي؟! اگر واهي است از متهمين اعاده حيثيت شود و اتهام‌زنندگان به عنوان مفتري مورد تعقيب قرار گيرند و اگر هم واقعي است چه خوفي است كه متخلفان پاسخگوي اتهامات خود باشند؟
2- آقاي عبداللهي در نطق دفاعيه خود فرمودند: "من با عدد و رقم آشنا هستم و 26 سال است در مجلس حضور دارم و سابقه رياست كميسيون برنامه و بودجه را داشته‌ام و ... توليد ناخالص ما امروز 400 ميليارد دلار است، با ضريب 65/0 بهره‌وري بايد هزار ميليارد باشد اما 600 ميليارد دلار هم نيست. اين نشان مي‌دهد حيف شده است."
وي در پايان نطق خود در حمايت از آقاي زنگنه مي‌گويد "در هشت سالي كه آقاي زنگنه وزير بوده 1500 ميليارد دلار ارزش توليد نفت و گاز ايران بوده است. حالا در اين مقدار 2 درصد يعني 30 ميليارد دلار جاي خطا بگذاريم چقدر رشوه گرفته‌اند، چقدر برده‌اند و چقدر خورده‌اند. اين چه رفتاري است كه ما مي‌كنيم و حتما مي‌خواهيم نقطه ضعفي
پيدا كنيم."
خوب آقاي عبداللهي مي‌گويند با عدد و رقم آشنا هستند، مي‌گويند توليد ناخالص ما امروز 400 ميليارد دلار است. چطور ممكن است فقط در هشت سال آقاي زنگنه ارزش توليد نفت و گاز ما 1500 ميليارد دلار باشد؟
كل درآمد نفت و گاز در دولت هفتم و هشتم كه آقاي زنگنه وزير نفت بوده 237/157 ميليارد دلار بوده است. (1)
عدد 157 ميليارد دلار را آقاي عبداللهي در چه ضرب كرده‌اند كه ارزش توليد نفت وگاز را 1500 ميليارد دلار درآورده‌اند؟ اين عدد را آقاي عبداللهي از كجا آورده‌اند؟ خود آقاي زنگنه در گزارش‌هاي رسمي چنين ادعايي را ندارد. توليد ناخالص ملي ايران طبق گزارش‌هاي بانك جهاني نزديك به هزار ميليارد دلار است.
نه آن ادعا در مورد توليد ناخالص ملي ايشان درست است و نه عدد و رقم وي در مورد ارزش توليد نفت و گاز در دوران هشت ساله آقاي زنگنه صحيح مي‌باشد و هيچ‌كدام مستند به يك آمار و عدد و رقم قابل اتكا به يك منبع صحيح نيست.
موضوع جالب در سخنان آقاي عبداللهي تسامح در مورد تخلفات مالي تحت عنوان "ميل" است. يادم مي‌آيد آقاي كرباسچي در دفاعيات خود در دادگاه ميزان گردش مالي شهرداري را ذكر كرد و گفت: بر فرض نيم درصدي هم تخلف شده باشد، آيا اين منطق در حقوق اسلامي مسموع است. مردم عادي يك ضرب‌المثلي دارند و مي‌گويند "در خانه قاضي گردو زياد است اما به حساب!"
اكنون وقت آن رسيده است كه آقاي عبداللهي از مستشاران ديوان محاسبات و رئيس ديوان محاسبات و دادستان محترم آن بپرسند حساب و كتاب اين گردو در گزارش تفريغ سال 83 و سال‌هاي قبل كه آقاي زنگنه وزير نفت بوده‌اند كجاست؟ همچنين از قضات محترم قوه قضائيه كه درگير پرونده استات اويل و كرسنت و ... بوده‌اند سئوال شود در كدام محكمه،متهمين حاضر شدند،از خودشان دفاع كردند و تبرئه شدند كه اكنون در مجلس اين سكوت مستند دفاع قرار مي‌گيرد؟
در دولت گذشته پرونده 3000 ميليارد تومان و بسياري پرونده‌ها در محكمه رسيدگي شد و به طور علني مردم در جريان رسيدگي قرار گرفتند. چرا پرونده دولت‌هاي گذشته به اين شفافيت رسيدگي نمي‌شود تا پاسخگوي آبروي متهمين و نيز شبهه جامعه در مورد آن باشند؟
3- در مورد فتنه،آقاي عبداللهي فرمودند: "در مورد فتنه، اصل بر برائت است. زنگنه قسم مي‌خورد كه نبودم. فرض كنيد اشتباه كرده و قسم خورده، چه اشكالي دارد كه ما اين‌قدر سخت بگيريم؟"
كساني كه جريان رسيدگي به صلاحيت وزرا در مجلس را پيگيري مي‌كردند شبهه آقاي توكلي و استدلال وي را شنيدند. من نمي‌خواهم به آن تكيه كنم. اما حساسيت آقاي عبداللهي در مورد فتنه به همان ميزان است كه در مورد شبهه فساد ،حساسيت دارند!
آقاي عبداللهي از نمايندگان اصولگراي مجلس است.
ايشان بايد توضيح دهند حساسيت وي به امنيت ملي و موضوع فتنه كه همواره مورد تاكيد مقام معظم رهبري بوده چگونه است؟ ايشان بايد مدعي اين باشند كه يك وزير به عنوان عالي‌ترين مقام يك دستگاه اجرايي در صف اول دفاع از نظام و ولايت قرار گيرند. خود آقاي زنگنه مي‌گويند من پس از 29 خرداد نبودم در صحنه كه در اين مورد هم آقاي توكلي شبهه وارد كرد كه آقاي عبداللهي به راحتي از آن عبور كرد. كسي كه به عنوان وزير مي‌خواهد از مجلس راي بگيرد بايد التزام خود را به انقلاب و نظام اسلامي و همراهي و معاضدت خود را اثبات كند. او خود مي‌گويد من از 29 خرداد با فتنه‌گران همراهي نكردم. سئوال اين است چرا با مدافعان انقلاب همراهي نكرديد و در روزهاي 13 آبان ،روز قدس،16 آذر و روز عاشورا در كنار انقلابيون با اهل فتنه مبارزه نكرديد؟ فردا هم اگر فتنه‌هايي درگيرد شما حداكثر كمكي كه مي‌توانيد بكنيد اين است كه با فتنه همراهي نكنيد. پس همراهي شما به عنوان وزير با نظام چه مي‌شود؟!
پي‌نوشت:
1- مديريت منابع نفتي و تامين مالي پروژه صفحه 9 - مهر 91- گزارش راهبردي 156 زير نظر دكتر محمدباقر نوبخت معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت، مدير گروه پژوهشي: اكبر تركان
ناگفته های و عدم واقعیت ها در دفاع از زنگنه
محمدكاظم انبارلویی
۱۳۹۲/۵/۲۹
