نسخه چاپی

نامه نماينده مردم بجنورد به رييس جهمور

وزیر نیرو ؛ اولین استیضاح دولت روحانی كلید خورد/ مشی این وزیر غیر از دولت تدبیر وامید است

به گزارش نما به نقل از قدس انلاین : نماینده مردم بجنورد، جاجرم، گرمه، مانه و سملقان و راز و جرگلان درنامه ای به دکتر روحانی رییس جمهور ضمن بیان انتقادات خود از عملکرد وزیر نیرو درخصوص واگذاریهای اصل 44 , نسبت به تاخیر دراجرای پروژه راه اهن مشهد - بجنورد - گرگان هشدار داد.

موسی الرضا ثروتی دراین نامه که نسخه ای از ان به قدس انلاین رسیده , مشی وزیر نیرو را غیر از اقوال دولت تدبیر وامید دانسته و از رییس جمهور خواستار پیگیری مواردی شده که درنامه اش با سند ومدرک به ان پرداخته است،درعین حال تاکید کرده که استیضاح وزیر نیرو را در دستور کار مجمع نمایندگان قرار خواهد داد .

متن کامل نامه وی به این شرح است :

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراما؛ ملت شریف ایران به پاسداشت ارزش‌های اصیل انقلابی و وفاداری به آرمان‌های امام راحل و التزام به ولی امر خود و برای گذار از تهدیدات دشمنان و سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به مردی از جنس انقلاب، مرید امام فقید عظیم‌الشأن و یار دیرینه مقام معظم رهبری اعتماد و کلید حل مشکلات خود را در دستان صادق او دیدند، به امید آنکه او زنگار نفاق و دروغ و تزویر را از چهره زیبای نظام جمهوری اسلامی ایران بزداید و با تدبیر در روش و اعتدال در کردار، امید را بر دل همه ایرانیان جاری نماید.
حال مدت زمانی نیست که از این حسن انتخاب می‌گذرد، لیک چنین به نظر می‌رسد برخی یاران حضرتعالی مشی غیر از اقوال دولت تدبیر و امید سرگرفته‌اند به گونه ای که تسویه حساب سیاسی خود را خیلی زود آغاز و انتقاد از خواص را مقدم بر خدمت عوام استوار نموده اند که قطعا این رویه ناصواب در مطمح دولتی با سکانداری حضرتعالی جایی ندارد و ما نیز بر این وصف اخیر امیدواریم.
یکی از مصادیق بارز عدول یاران دولت از مسیر اعتدال و تدبیر در وزارت نیرو در حال شکل گیری است. جایی که وزیر محترم نیرو بی توجه به تمامی کوششها و اقدامات کارشناسی دولتهای سابق و مجالس نمایندگی در یکی از پروژه‌های عظیم ملی طرح احداث راه آهن گرگان- بجنورد- مشهد، کمر همت به کارشکنی در آن و لغو همه اقدامات و مصوبات مرتبط گذشته برآمده تا بدینسان هم در پیشبرد بخشی از منویات مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی اخلال نموده و هم واگذاری پروژه ملی مزبور را به پیمانکار مورد نظر خود محول نماید.
در توضیح موارد فوق‌الذکر، نظر حضرتعالی را به موارد ذیل جلب می‌نمایم:
1) پروژه احداث راه آهن گرگان- بجنورد- مشهد از جمله طرح‌هایی بوده است که در سفر 19 مهرماه 1391 مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی مورد تأکید معظم له قرار گرفت و ایشان در راستای تسریع انجام امور مربوط به پروژه به مسؤولین دولتی استان، دستورات مقتضی را صادر فرمودند.
2) با توجه به محرومیت مردم مناطق استانهای شمالی اعم از خراسان شمالی، گلستان و مازندران از بهره‌مندی مسیر مواصلاتی استاندارد و ایمن، مجمع نمایندگان استانهای یادشده از حدود هشت سال پیش و بنا به درخواست عدیده مردم آن مناطق، اقدامات خود را در راستای تأمین اعتبارات ریالی به منظور احداث خط ریلی مورد نظر با برگزاری جلسات متعدد با مسؤولین دولتی و پارلمانی متمرکز نمودند. در نهایت علیرغم توفیق در تأمین و تصویب اعتبارات قانونی، به سبب وقوع تحریم‌های سخت بین‌المللی و محدودیت دولت در تأمین بودجه مورد نیاز و نیز عدم استقبال پیمانکاران بخش خصوصی به جهت ناامنی مقطعی در سرمایه‌گذاری طرح‌های عمرانی، ناگزیر رایزنی با مسؤولین محترم آستان قدس رضوی را با این توجیه که خط ریلی احداثی به منظور خدمات رسانی و رفاه حال زوار حضرت ثامن الحجج(ع) می‌باشد؛ آغاز نموده و با پیگیری‌های مستمر مسؤولین آستان قدس را به مباشرت و مشارکت در اجرای طرح مورد نظر مجاب و متقاعد نمودیم. در ادامه با پیگیری‌های نمایندگان محترم از مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مقرر گردید هشتاد و پنج درصد منابع مورد نیاز پروژه از محل فاینانس خارجی و الباقی اعتبارات مورد نیاز از جانب دولت تأمین گردد لکن به همان دلایل پیش گفته، دولت از تأمین اعتبارات مورد نظر معذور بود که به همین دلیل با برگزاری کارگروه‌های متعدد در سطح دولت و خاصه وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو مقرر گردید تا در ازای پرداخت پانزده درصد فاینانس پروژه از سوی مجموعه آستان قدس رضوی، دولت چهل و نه درصد سهام شرکت مهاب قدس را به آستان قدس تملیک نماید. رایزنی‌های لازم از سوی مجمع نمایندگان با وزارتخانه‌های مربوطه و نیز شخص رئیس جمهور سابق معمول که حاصل همه این اقدامات به مصوبات شماره 45610/ت49074هـ مورخ 29/02/1392 و شماره 100952/ت49074هـ مورخ02/05/1392 منتهی گردید.
3- وزیر محترم نیرو دولت حاضر در اولین جلسه هیأت دولت و در اقدامی شتابزده و غیر کارشناسی و صرفا تحت تأثیر القائات ناصواب برخی مدیران ارشد مجموعه آن وزارتخانه و نیز بی توجه به منویات مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر لزوم واگذاری مسؤولیتهای تصدی‌گری به بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت و صرفاً به جهت علاقه‌مندی ایشان در افزایش سیطره خود در تمامی سطوح مدیریتی وزارت نیرو، به ارائه طرح لغو مصوبات مورد نظر اقدام نمود که متأسفانه به جهت عدم آگاهی سایر وزرای مرتبط (وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی اجرای سیاست‌های اصل44 و وزیر راه و شهرسازی به عنوان دستگاه مجری پروژه ریلی) به پیامدهای ناشی از این تصمیم غیرکارشناسی، منجر به صدور مصوبه شماره 113293/ت49074هـ مورخ 4/6/1392 با مضمون لغو مصوبات فوق‌الاشاره گردید. این تصمیم هیأت دولت در شرایطی به وقوع پیوست که مطابقت مصوبات پیشین با قوانین جاری در هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی احراز و با امضای ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده است.
4) اقدام اخیر دولت در لغو مصوبات یاد شده در شرایطی حادث می شود که در زمان حیات حقوقی مصوبات قبلی، قرارداد واگذاری سهام شرکت مهاب قدس بین سازمان خصوصی‌سازی و مجموعه آستان قدس رضوی منعقد و حقوق مکتسبه آن برای خریدار (آستان قدس رضوی) و حتی اشخاص ثالث (مقاطعه‌کاران) ایجاد گردیده است به نحوی که مجموعه آستان قدس رضوی به استناد همان قرارداد به تجهیز کارگاه‌های مورد نظر برای احداث راه آهن گرگان- بجنورد- مشهد و نیز جذب نیروی کاری بومی مبادرت نموده است. پر واضح است در صورت تحقق مصوبه لغو، ضمن تضییع حقوق پیمانکار موجی از بیکاری و تبعات سوء اجتماعی ناشی از آن در مناطق یاد شده شکل خواهد گرفت.
5) وزیر محترم نیرو در مصاحبه‌های سریالی خود به کرات دلایل لغو مصوبات مزبور را عدم تعادل بین قیمت واقعی چهل و نه درصد(49%) سهام مهاب قدس و مبلغ پانزده درصد(15%) فاینانس طرح معادل یکصدوچهل و چهار میلیون یورو (000/000/144یورو) اعلام نمودند. این در حالیست که برابر قرارداد منعقده فی مابین که به نظر مجمع نمایندگان استان‌های یاد شده نیز رسیده است، مبلغ ارزی مذکور مبلغ نهایی نبوده بلکه طی همان قرارداد مقرر شده است تا قیمت نهایی سهام پیش گفته پس از کشف قیمت توسط کارشناسان منتخب سازمان خصوصی‌سازی اعلام و خریدار نیز متعهد به پرداخت آن شده است. بنابراین اعلام مبلغ ارزی یاد شده صرفا به منظور رعایت الزامات قانونی و شرعی عقد بیع بوده است. متعاقباً با تشکیل جلسه در حضور چند تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آستان قدس رضوی در دفتر وزیر محترم نیرو، موضوع تشریح و تبیین گردید و در آن جلسه وزیر محترم نیرو دغدغه اصلی خود را نحوه قیمت گذاری سهام اعلام نمودند که مقرر گردید با تشکیل کمیته‌ای فی مابین وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر نیرو، رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آستان قدس رضوی موضوع قیمت گذاری سهام مجددا بررسی و نهایتاً به نحو مقتضی مرتفع گردد.
6) در حالی که دفاعیات مسؤولین آستان قدس رضوی در پاسخ به مصاحبه‌های سریالی وزیر محترم نیرو در رسانه ملی، خبرگزاری‌ها و جراید کثیرالانتشار حکایت از حقانیت مجموعه آستان قدس رضوی داشت، اما با این وجود وزیر محترم نیرو در حرکتی غیراخلاقی و با تغییر ناگهانی استراتژی خود، دلایل لغو مصوبات مورد نظر را انتخاب غیرقانونی شرکت پیمانکار عنوان نمود. این اظهارات در شرایطی صورت می‌پذیرد که مصوبات مورد لغو هیأت دولت، در هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تدقیق حقوقی قرار گرفته و مطابقت آنها با قانون احراز شده است. حال چگونه است وزیر محترم نیرو بدواً دلیل لغو مصوبه را عدم رعایت شیوه قیمت‌گذاری صحیح اعلام و پس از چندی دلیلی دیگر دائر بر انتخاب غیرقانونی پیمانکار را مبنای لغو مصوبه مورد نظر اعلام می‌نماید! کاملاً واضح و مبرهن است برای مشارالیه هدف وسیله را توجیه می‌کند. به عبارت دیگر برای رسیدن به مقصود مطلوب خود، گاهاً دفاعیات نامشروع را جایز می دانند عملی که اگر به اثبات برسد صلاحیت ایشان به عنوان متولی یک وزارتخانه معظم و تأثیرگذار بر معیشت ملت ایران، مخدوش است.
7) مصاحبه‌های متعدد چند وقت اخیر وزیر محترم نیرو یک وجه مشترک دارد و آن اینکه واگذاری سهام مهاب قدس در ازای پیش پرداخت فاینانس پروژه ریلی غیرقانونی است. پرسش دیگری که در این خصوص در ذهن متبادر می‌گردد آنست که چگونه ممکن است یک مصوبه غیرقانونی در مجلس قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و تشخیص بر غیرقانونی بودن آن مصوبات داده نشود. آیا غیر از این است که وزیر محترم نیرو به مثابه همکاران سابق خود در دولتهای پیشین، خود را فراتر از قانون می‌دانند و صلاحیت مرجع قانونگذاری را نادیده می‌انگارند. اگر چنین باشد باز هم صلاحیت ایشان مخدوش و مستوجب لغو می‌باشد.
بدیهی است بیان اظهارات کذب و خلاف واقع، تقابل با تصمیمات مرجع قانونگذاری، نادیده گرفتن حقوق اشخاص ثالث، بی توجهی به اصول مسلم حقوقی و پایبند نبودن به تعهدات قراردادی، بی توجهی به مبانی فنی و حقوقی در حوزه مسؤولیت و عملکرد، تزلزل در ابراز عقیده و تأثیرپذیری سوء از جو رسانه‌ای از جمله مواردی است که منتسب به عملکرد وزیر محترم نیرو بوده که در صورت اثبات هر یک از این موارد قطعاً صلاحیت صدارت وزارت نیرو را از ایشان سلب خواهد نمود.
امید است با درایت حضرتعالی در دولت تدبیر و امید، موضوع به نحو شایسته رسیدگی و نتیجه را با قید تسریع امر به ابلاغ فرمایند، علیهذا با عنایت به موارد معنونه مجمع نمایندگان استان‌های صدرالاشعار مصمم به استیضاح وزیر محترم نیرو بوده و در اولین فرصت مقتضی موضوع استیضاح را جهت اعلام وصول تقدیم هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی خواهند نمود.
نماینده مردم شریف شهرستانهای بجنورد، جاجرم، گرمه، مانه و سملقان و راز و جرگلان- موسی‌الرضا ثروتی

۱۳۹۲/۶/۲۴

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...