به گزارش نما به نقل از مهر، متن كامل بخشنامه رئيس قوه قضاييه به شرح زير است:
رؤساي كل دادگستري استانها و دادستانهاي سراسر كشور
نظر به توسعه فن‌آوري اطلاعات در قوه قضاييه و در اجراي ماده 21 اصلاحي قانون صدور چك كه مقرر مي‌دارد: «بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يكبار چك بي‌محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند»، مقتضي است مراجع قضايي سراسر كشور ترتيبي اتخاذ نمايند تا فهرست و مشخصات افرادي كه تعقيب آنها به اتهام صدور چك بي‌محل منتهي به صدور كيفرخواست شده است، از طريق سيستم مديريت پرونده قضايي (CMS) به مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه ارسال گردد.
مركز مزبور نيز موظف است پس از جمع آوري و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات كامل افراد را در اسرع وقت و به صورت برخط (آنلاين) به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد.
نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه برعهده دادستان كل كشور مي‌باشد.
صادق لاريجاني، رئيس قوه قضاييه
دستور لاریجانی درباره چك بی‌محل
رئیس قوه قضائیه رؤسای كل دادگستری استانها و دادستان‌های سراسر كشور را موظف كرد فهرست اسامی و مشخصات افرادی را كه به اتهام صدور چك بی‌محل تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و محكوم شده‌اند را به مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال تا اقدامات مناسب به منظور جلوگیری از افتتاح حساب جاری از سوی آنان و دریافت دسته چك صورت گیرد.
۱۳۹۲/۷/۸
