نسخه چاپی

آیا زمان برخورد با مفاسد دولت قبل نرسیده است؟

خط قرمز احمدی نژاد چه زمانی رنگ خواهد باخت

به گزارش نما به نقل از الف، در نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر آمده است: «رفتار كارگزاران را بررسى كن، و جاسوسانى راستگو، و وفاپيشه بر آنان بگمار، كه مراقبت و بازرسى پنهانى تو از كار آنان، سبب امانتدارى، و مهربانى با رعيت خواهد بود. و از همكاران نزديكت سخت مراقبت كن، و اگر يكى از آنان دست به خيانت زد، و گزارش جاسوسان تو هم آن خيانت را تاييد كرد، به همين مقدار گواهى قناعت كرده او را با تازيانه كيفر كن، و آنچه از اموال كه در اختيار دارد از او بازپس گير، سپس او را خوار دار، و خيانتكار بشمار، و طوق بدنامى به گردنش بيافكن».

در جای دیگری در ابتدای حکومت حضرت علی(ع) که از ایشان تقاضای عطف به ما سبق و نادیده گرفتن مفاسد قبلی می شود می فرمایند:« آگاه باشید هر مالی که عثمان به کسی داده و هر مالی که از اموال عمومی به کسی بخشیده است، به بیت المال باز گردانده خواهد شد زیرا اینها همه اموال عمومی مسلمانان است و گذشت زمان و هیچ عامل دیگری، حق مسلم را از بین نمی برد. این را بدانید که حتی اگر این اموال مهریه زنان گشته و یا بهای خریداری کنیزها شده باشد، باز آنها را به بیت المال برمی گردانم» شرح نهج البلاغه- ج ۷- ص۳۷

بنا به فرموده مولای متقیان امام علی(ع) برخورد جدی، علنی ، قهری وچکشی با فساد مسئولان حکومت اسلامی و هر حکومت دیگری یکی از عوامل اصلی جلوگیری از اشاعه و ازدیاد آن و عبرت گیری عام و خاص است و این موجب می شود که مسئول دیگری که وسوسه خیانت در دلش زبانه می کشد با مشاهده "بی آبرویی" و مجازات یک مجرم، این وسوسه را از سر بپراند.

نکته دیگر اینکه عطف به ما سبق و چشم پوشی از خطاهای گذشته در فرهنگ امام علی(ع) جای ندارد و با توجه به تمام شدن یک دولت یا حکومت نباید دست از مجازات عوامل فساد آن پرداخت.

و نکته آخر که در این گفتار نهفته است لزوم تقویت نیروی بازرسی و بررسی عملکرد مدیران است که از این حیث هم باید تلاشهایی صورت گیرد که یک مدیر یا یک شخص عادی فضایی را بعنوان حیات خلوت فساد خود نیابد.

مجموعه عوامل یعنی بازرسی، مجازات (جرم های حال و قبل) به صورت گسترده، علنی، جدی و موشکافانه آن هم پنهان و آشکار و "عادی سازی برخورد با مسئول فاسد" باعث دوری یک حکومت از فساد و پیشگیری از فسادهای بعدی بزرگتر و کوچکتر می شود و اگر این مساله با اقتدار حکومت اسلامی در تضاد بود و موجب تضعیف دولت اسلامی می شد مسلما آن حضرت امر به آن نمی کردند.

متاسفانه برخی مواقع به بهانه مصلحت اندیشی و یا امکان تضعیف دولت اسلامی با برخورد با مسئولین مفسد مخالفت می شود که باید گفت این رویه جایی در کلام حضرت امیر(ع) ندارد و فقط در طولانی مدت موجب دلسردی مردم و مسئولین پاک دست و فساد بیشتر مردم و مسئولین و نهادینه شدن فرهنگ فساد و در نهایت انحطاط حکومت می‌گردد.

و اما یک سال و اندی از اظهارات محمود احمدی نژاد پیرامون خط قرمز کابینه اش می گذرد. وی درباره اتهاماتی که برخی افراد دستگیر شده در ماجرای فساد مالی به مقامات ارشد کابینه اش زده بودند گفت: كابينه خط قرمزي است كه اگر بخواهند به آن دست‌اندازي كنند، ديگر من بايد وظيفه‌ي قانوني خود را انجام دهم و اين حتما به كشور آسيب مي‌زند.

وي ادامه داد: اميدوارم كه آنها به خاطر مطامع سياسي اين كار را ادامه ندهند، فضاي كشور بايد فضاي بانشاطي باشد. فضاي همدلي و دلسوزي باشد.

احمدی نژاد با این گفته تهدید آمیزش به طور کلی دست داشتن کابینه اش را در ماجرای فسادهای مالی اعم از اختلاس ۳ هزار میلیاردی و اختلاس از بیمه را رد کرد. اما اتهاماتی همچون دخالت در فسادهای مالی مذکور، سوء استفاده ۱۶ میلیارد تومانی از بیت المال و اجاره نامتعارف دوساختمان دولتی به دانشگاه ایرانیان، برداشتن هزاران سکه از بانک مرکزی در روزهای آخر حضور در کابینه، ماجرای ۴۵۰ میلیون یورویی تالارهای کیش و بسیاری موارد دیگر که همچنان مبهم مانده است نیازمند توجه ویژه قوه قضائیه برای پیگیری است.

این درحالی است که چندی پیش آیت الله آملی لاریجانی خبر از برخورد با چند مقام حکومتی در پرونده فساد بانکی داد. وی در این باره با بیان اینکه قوه قضائیه بر خلاف تمامی تبلیغات با اقتدار برخورد کرد و بسیاری از متهمان پرونده فساد بانکی حکم گرفتند عنوان کرد: در این پرونده برخی افراد کارگزار حکومتی هم محکوم شدند و با مستندات روشن برخورد سنگینی با آنها انجام شد چرا که اگر برخورد نکنیم به فساد آلوده می شویم.

گفتنی است در همین رابطه دادستان کل کشور دو سال پیش درباره پرونده مربوط به معاون اول رئيس‌جمهور گفته بود: در اين زمينه اتهامي متوجه وي است اما اينكه بخواهيم قطعي حرف بزنيم كه منجر به محكوميت وي مي‌شود يا نه بايد منتظر ماند تا پرونده رسيدگي شود.

همچنین مصطفی پورمحمدی رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور عنوان کرده بود: این پرونده توسط دادگاه در حال پیگیری است، البته تاکنون هیچ اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.

ماجرای ۴۵۰ میلیون یورویی تالارهای کیش نیز به موضوع تنازع سازمان بازرسی و معاونت اجرایی ریاست جمهوری انجامید و در پي تكذيب ماجراي ۴۵۰ ميليون يورويي از سوي معاون اجرايي رئيس جمهور و تقاضاي وي مبني بر انتشار اسناد و مدارك مربوط، سازمان بازرسي كل كشور مستند به مقررات خود خلاصه اي از گزارش و اسناد و مدارك مربوط به پروژه احداث تالارهاي بين المللي كيش را افكار عمومي منتشر کرد.

همینطور برداشت ۱۶میلیارد تومانی از حساب نهاد ریاست جمهوری باعث به وجود آمدن جنجال های فراوانی در کشور شد. موضوع ۱۶‌ میلیاردتومان هم از آنجایی آغاز شد که در روز تحلیف روحانی، این مبلغ از حساب نهاد ریاست‌جمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان که به نام محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی است واریز شد .

پس از افشای این خبر، حمید بقایی معاون سابق رئیس جمهور، عنوان کرد که ۱۶میلیارد تومان برگردانده شده است. این درحالی بود که اژه ای داداستان کل کشور در نشست خبری عنوان کرد حساب یاد شده برای پیگیری قضایی مسدود شده است.

همینطور اکبر ترکان مشاور ارشد روحانی در برنامه زنده تلویزیونی خبر از اجاره ۱۰ ساله سه ساختمان مربوط به مناطق آزاد در خیابان الوند و اتوبان ستاری با قیمت نازل به دانشگاه احمدی نژاد داد.

اما مشخص نشد که آیا اتهام افراد نام برده ثابت شد یا نه، و یا اینکه برخوردی صورت گرفت.

حال باید پرسید با توجه به اینکه چند ماهی از پایان کار دولت دهم می گذرد و دیگر حساسیتی برای برخورد با افراد دولتی که بنا بر ادعاهای مختلف در فسادهای مختلف مالی دست داشته اند وجود ندارد و خط قرمز احمدی نژاد دیگر رنگی ندارد، آیا قوه قضائیه قصد برخورد با این افراد را دارد یا اینکه از کنار آنها عبور خواهد کرد.

این مساله حائز اهمیت است که برخورد جدی و علنی قوه قضائیه با فساد دولت دهم و هر شخص حکومتی دیگر چنانکه از فرمایشات حضرت امیر(ع) آورده و برداشت شد، موجب پیشگیری از فساد دولتهای فعلی و بعدی خواهد شد.

۱۳۹۲/۸/۴

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...