نسخه چاپی

دستمزدها بالا می‌رود

برخی كارشناسان می‌گویند در صورت ادامه روند افزایش نرخ تورم تا بهمن‌ماه امسال كه مورد استناد شورای عالی كار برای افزایش حداقل دستمزد قرار می‌گیرد و در صورت اجرای دقیق تنها یك بند از ماده 41 قانون كار؛ حداقل دستمزد كارگران در سال آینده تفاوت معناداری با سال جاری خواهد داشت.

به گزارش نما به نقل از حاشیه، براساس نرخ تورم حدود 41درصدی فعلی اعلام شده از سوی مراجع رسمی، حداقل دستمزد سال آینده کارگران باید به میزان حدود 200 هزارتومان افزایش یابد. به عبارت دیگر در سال آینده هیچ کارگر و مشمول قانون کاری در کشور نباید کمتر از رقم 687 هزارتومان برای هر ماه دریافت کند.
البته اگر روند نرخ تورم در ماه‌های آینده سیر نزولی داشته باشد قطعا افزایش کمتری برای دستمزد سال آینده لحاظ خواهد شد. با این حال، کارگران می‌گویند هیچ‌گاه بند دوم ماده 41 قانون کار که به لزوم تامین معیشت یک خانوار چهار نفره کارگری می‌پردازد در زمان تعیین حداقل دستمزد توجهی نشده است و آنها امسال این موضوع را به‌صورت جدی در دستور کار خود قرار خواهند داد.
نکته حائز اهمیت با وجود نرخ تورم بالای 40‌درصد فعلی این است که در صورت اجرای نسبی ماده 41 قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده نیز حداقل دستمزد کارگران نسبت به افزایش 100 هزارتومانی سال جاری افزایش بیشتری خواهد داشت و به عبارت دیگر دست‌کم 30‌درصد رشد خواهد یافت که خود یک رکورد جدید در افزایش سالانه مزد محسوب می‌شود.

۱۳۹۲/۸/۵

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...