نهاوندیان: برخورد تعزیرانی فایده ندارد

به گزارش نما به نقل از مهر، درجلسه روز سه‌شنبه مجلس بررسی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی گفت: اصل جهت گیری اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اصلی درست در سلامت اقتصادی کشور است و با عزمی همه جانبه اجرا شد و توفیقات نسبی هم حاصل شد، باید این جهت گیری در بستر اصلاحات اقتصاد کلان دنبال شود.
وی با بیان اینکه کاهش مصرف انرژی، افزایش بهره وری، عدالت در پرداخت یارانه ها از اهداف اصلی اجرای این قانون بوده است، گفت: طبق نظرسنجی که از مدیران اقتصادی کشورانجام شد درجه توفیقات دولت در هر کدام از این اهداف متغیر است. در بخش خانوار و حمل و نقل نتایج اجرای این قانون مثبت بوده است.

نهاوندیان در خصوص اثرات اجرای قانون هدفمندی در بخش تولید گفت: توفیق کامل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در یک مجموعه جامع و همه جانبه تحول اقتصادی امکانپذیر است.

رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی دارای 7 بخش بود، گفت: هدفمندی یارانه ها نخستین گام در اجرای طرح تحول اقتصادی بود.

وی افزود: برای توفیق در این بخش باید 6 بخش دیگر طرح تحول نیز اصلاح شود که به طور خاص سیستم بانکی و مالیاتی مورد نظر است، بدون اصلاح آنها نباید امید به اصلاح بخش های دیگر داشته باشیم.

نهاوندیان با بیان اینکه از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این بحث مطرح بود که اجرای این طرح باید با شیب ملایم صورت گیرد گفت: این استدلال منطبق بر این اصل بود که بخش های تولیدی باید فرصت انطباق تکنولوژی خود با نرخ های جدید انرژی را داشته باشند.

وی افزود: برای اجرای فاز دوم باید این سئوال مطرح شود که آیا به تولیدات این فرصت داده شده که تکنولوژی های خود را با نرخ های جدید انرژی انطباق دهند؟ با اطمینان از انطباق تولید می توان گام دوم را برداشت.

رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه طبق قانون هدفمندی باید 30 درصد از درآمدهای حاصل از قیمت حامل های انرژی به تولید پرداخت می شد، گفت: صنعت و تولیدات 30 درصد از سوخت کشور را مصرف می کند و اگر این سهم 30 درصدی از یارانه ها به بخش تولید داده می شد تولید ضرر نمی کرد، گرچه برخی معتقد بودند برای توانمندسازی تولید باید این سهم 50 درصد باشد.

نهاوندیان با بیان اینکه در سال اول اجرای قانون هدفمندی این 30 درصد تحقق نیافت، گفت: مسئولان باید منابع حاصل از اجرای این قانون را در پرداخت وام کم بهره به تولیدات مصرف می کردند اما امروز احساس تولید کننده ها این است که حمایت کافی از این بخش صورت نگرفته است.

وی افزود: در سال 90 هم واحدهای تولیدی احساس نکردند که به آنها مثل خانوارها پرداخت مستقیم یارانه صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: ما زمانی می توانیم فاز دوم هدفمندی را آغاز کنیم که ارزیابی دقیق از عملکرد دولت در بخش تولید داشته باشیم و بدانیم آیا بخش تولید توانمندتر از شرایط خود در فاز اول اجرای قانون هدفمندی است؟ و آیا فرصت انطباق تکنولوژی را پیدا کرده است؟ ارزیابی های ما این مسئله را نشان نمی دهد.

نهاوندیان در خصوص شرایط سخت تولید کنندگان در کشور گفت: در شرایطی هستیم که هزینه های 6 گانه تولید هرکدام به عللی افزایش یافته است. هزینه های مالی به خاطر افزایش سود بهره وام ها، افزایش هزینه دستمزدها، افزایش هزینه واردات مواد اولیه به خاطر افزایش قیمت ارز از مشکلات تولید کنندگان است. اگر هزینه حامل های انرژی هم بخواهد بالا برود قیمت تمام شده کالاها برای تولید کنندگان بالا خواهد رفت.

وی با تاکید بر اینکه برخوردهای تعزیراتی برای پایین نگه داشتن قیمت ها فایده ای ندارد، گفت: با توجه به عوامل فوق هزینه های تمام شده تولید کالا بالا رفته و اگر تولید کننده درتامین نیازها ناتوان شود نمی تواند ادامه کار دهد، برخوردهای تعزیراتی هم در این زمینه فایده ای ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی در پایان از دولت خواست بازنگری جدی در نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و احقاق حقوق تولید کنندگان در مرحله اول را مقدم بر اجرای مرحله دوم قرار دهند در صورت اصرار بر اجرای مرحله دوم حمایت از تولید مقدم بر هر کاری باشد.