پشت پرده "خزانه خالی" چیست؟

به گزارش نما ،درست شب مذاکرات هسته ای بود که رییس جمهور در میان دانشجویان سخنی گفت که همچون یک بمب خبری، امواجش تا ژنو رفت. او مدعی خالی بودن خزانه شد. این ادعا از آن روز مورد نقد مکرر کارشناسان قرار گرفت و در پیشانی این منتقدین محمد کاظم انبارلویی قرار داشت. اسناد وی مبنی بر خالی نبودن خزانه و تخلف از قانون اساسی در خصوص تجمیع درآمدهای حاصل از انفال در خزانه عمومی کشور، اما آن نشد که در بودجه جدید این تخلفات تکرار نشود. او در این نوشتار "نقض مکرر قانون اساسی" را تبیین کرده و از پشت پرده پر نشدن خزانه کشور گفته است. آنچه پیش روی شما است متن کامل نقد وی می باشد:

نقد بودجه از زاويه حقوق اقتصادي ملت در فصل چهارم قانون اساسي، آن هم از باب حقوق شهروندي كه مورد تاكيد رئيس جمهور محترم بوده در رسيدگي و تصويب بودجه معمول نبوده است. سرمقاله سه شنبه گذشته در نقد بودجه ريزي كه از همين زاويه عرضه شد در فضاي مجازي انعكاس وسيعي داشت. از واكنش خوانندگان محترم به اين نگاه تشكر مي كنم حتي از كساني كه از روي بي مهري مطالبي خارج از متن مورد گفتگو را مطرح نمودند.‏
لذا نقد بند الف تبصره دو بودجه 93 را پي مي گيريم. گفتيم صدر اين بند با اصول 45، 52 و53 قانون اساسي مغايرت دارد و ادله آن را هم عرضه داشتيم. حال ببينيم ذيل اين بند چه تناسبي با قوانين و مقررات بالادستي دارد؟
‏1- در بند الف تبصره دو بودجه 93 تاكيد دارد سهم 5/14 درصدي شركت ملي نفت، كه كف آن 35 هزار ميليارد تومان است، از پرداخت ماليات و تقسيم سود سهام دولت معاف است! ماده 10 قانون محاسبات عمومي ماليات دولتي را به عنوان درآمد عمومي كشور مي شناسد. ‏
چرا بايد بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور از پرداخت ماليات معاف باشد؟ مگر رئيس جمهور محترم نمي خواهد خزانه خالي را پر كند؟ از دريافت هاي اصلي خزانه، ماليات است. به چه دليل بايد شركت ملي نفت از دادن ماليات معاف باشد؟ اگر رئيس جمهور دغدغه خزانه خالي را دارد نبايد در اولين پاراگراف بودجه ماليات بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور را ببخشد.‏
همچنين طبق ماده 10 قانون محاسبات عمومي سود شركت هاي دولتي، درآمد عمومي محسوب مي شود. چرا بايد سود شركت ملي نفت، كه سومين شركت بزرگ نفتي جهان است، متعلق به خودش باشد و به دولت (بخوانيد خزانه) مربوط نباشد و از پرداخت ماليات آن نيز معاف باشد؟!‏
ماده 10 قانون ديوان محاسبات سود و ماليات را جزء دريافت هاي دولت مي شناسد و اصل 53 قانون اساسي تاكيد دارد كه كليه دريافت هاي دولت بايد در حسابهاي خزانهداريكل متمركز شود و همه پرداختها در مورد اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد. چرا اين دريافت نجومي به خزانه كشور واريز نشود؟!‏
چرا دولت اعتدال در اولين پاراگراف بودجه سال 93 اصرار دارد بيش از 35 هزار ميليارد تومان خارج از خزانه و خارج از حدود اعتبارات مصوب با زير پا گذاشتن اصل 53 قانون اساسي و قانون محاسبات عمومي، در گردش باشد؟!‏
‏2- در بند الف تبصره دو قانون بودجه 93 آمده است؛ شركت ملي نفت ايران مكلف است 5/85 درصد بقيه ارزش (نفت خام توليدي) مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه داريكل كشور) منظور و... تسويه حساب نمايد.‏
چرا در اين تبصره از واژه "واريز به خزانه" استفاده نشده است؟ روشن است! چون رقم 5/85 درصد وجود خارجي ندارد. آنچه وجود خارجي و در اين تقسيم و تسهيم عينيت دارد همان 5/14 درصد از ارزش نفت خام توليدي است كه شركت ملي نفت قبل از ورود به خزانه داريكل تصاحب مي كند.‏
شركت ملي نفت، نفت خام را با ارزش واقعي در داخل نمي فروشد. در همين قانون بودجه سال 93 فروش نفت در داخل 5/18 دلار در بشكه تعيين شده است. پس سهم شركت ملي نفت از ارزش نفت خام واقعي داده مي شود اما سهم خزانه (بخوانيد ملت) از قيمت تمام شده پرداخت خواهد شد. به همين دليل سهم ملت در خزانه به حساب "منظور" مي شود اما سهم شركت ملي نفت به حسابش "واريز" مي گردد!‏
لذا در 5 سال گذشته تا سال 91 به گزارش نهادهاي نظارتي حساب في مابين شركت ملي نفت و خزانه داريكل نه "تسويه" شده است و نه "تصفيه"!
3- جزءيك بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 هم فوق العاده جالب است. به نظر مي رسد تدوين كنندگان بودجه، خود علم داشتند كه صدر و ذيل بند الف تبصره 2 با قانون اساسي و قانون محاسبات عمومي مغايرت دارد لذا لغو قوانين ياد شده را به موجب قانون بودجه سال 93 رسميت دادند.‏
در جزء يك بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 آمده است؛ "مفاد اين تبصره جايگزين تبصره (38) دائمي لايحه قانون بودجه سال 58 كل كشور مصوب شوراي انقلاب اسلامي مي شود."‏
طبيعي است هر كس مطالب فوق را بخواند مي گويد چه لزومي دارد تبصره 38 دائمي لايحه قانوني بودجه سال 58 حاكم بر بودجه سال 93 باشد؟
اما ببينيم اين تبصره 38 چيست؟
تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شوراي انقلاب اسلامي به شرح زير است: "قراردادهاي فروش نفت به وسيله شركت ملي نفت ايران از طرف دولت امضا و وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت و فرآورده هاي نفتي صادراتي مستقيما به حساب خزانه داريكل نزد بانك مركزي ايران منظور مي گردد. هر مبلغ كه طبق بودجه مصوب شركت مذكور از محل درآمد عمومي بايد در اختيار شركت ملي نفت ايران گذاشته شود به ترتيبي كه نيازهاي شركت اقتضا كند از طرف خزانه داريكل در اختيار شركت قرار داده مي شود. بانك مركزي موظف است ارزهاي مورد نياز شركت ملي نفت را به ميزاني كه شركت تعيين خواهد كرد به شركت مذكور بفروشد." (شوراي انقلاب اسلامي روزنامه رسمي 22/6/1358)‏
با كمي دقت معلوم مي شود رابطه مالي في مابين دولت و شركت ملي نفت در اين تبصره بر مبناي اصل 53 قانون اساسي استوار و طي مواد 10 و 11 قانون محاسبات عمومي تنظيم شده است.
اما از سال 84 تاكنون كه افشاء گرديد اين تبصره هيچگاه اجرايي نشده است متخلفين از اجرا در قالب بندها و تبصره هاي پيچ در پيچ قانون بودجه اين رابطه را بر مبناي قانون عادي استوار كردند.‏ساز و كار جديد هم هيچوقت منجر به شفاف سازي روابط مالي دولت و شركت ملي نفت نشد. گزارش تفريغ نفت از سال 84 تاكنون از سوي ديوان محاسبات، اين حقيقت را روشن مي سازد.‏
راستي چه لزومي داشته است لغو تبصره 38 در قانون بودجه سال 93 تصريح شود؟ لزوم آن را بايد در ملغي الاثر اعلام كردن اصل 53 قانون اساسي و ناديده گرفتن ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي در بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 جستجو كرد. آيا با قانون عادي مي شود اصلي از اصول قانون اساسي را نقض كرد؟‏
تبصره 38 قانون بودجه سال 58 اجازه نمي دهد بيش از نيمي از درآمد نفت كشور خارج از گردش خزانه جزء منابع مالي در اختيار شركت قرار گيرد و شركت ملي نفت به عنوان خزانه دوم كشور تنه به تنه خزانه داريكل بزند. نمي شود يك مملكت را با دو خزانه اداره كرد!‏
قانون اساسي اين اجازه را نمي دهد. قوانين مالي و محاسباتي كشور هم آن را مجاز نمي داند. اما لايحه بودجه سال 93 در اولين صفحه خود اين را مجاز مي داند! چرا؟ آنچه كه گفته شد يك بحث دقيق حقوقي است. بنده به عنوان يك شهروند كه رئيس جمهور محترم براي او حقوق شهروندي قائل است مدعي هستم كه بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 با نص صريح قانون اساسي و قوانين مالي و محاسباتي كشور نمي خواند. حال بايد ديد رئيس جمهور محترم كه يك حقوقدان برجسته است و خود شخصا بودجه را تسليم مجلس كرده چه پاسخي براي اين نقد حقوقي مشفقانه و نيز نقص حقوق اقتصادي ملت دارد؟