زمان ارائه لایحه هدفمندی یارانه ها

به گزارش نما؛ به نقل از موج،محمد مهدي مفتح نماينده مردم تويسرکان در مجلس درباره زمان ارائه لايحه هدفمندي يارانه ها از سوي دولت به مجلس اظهارداشت: در خصوص ارائه لايحه هدفمندي يارانه ها، دولت عنوان کرده که پس از بررسي بودجه اين لايحه را به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد کرد.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس درمورد اينکه آيا اين موضوع يکپارچگي بودجه را بر هم نمي زند، گفت: پس از بررسي و تصويب بودجه اگر ضرورت ايجاد کرد که ارقام هدفمندي يارانه ها در بودجه ديده شود، قاعدتا اصلاح بودجه نيز پس از آن به مجلس مي رسد.
مفتح درخصوص حمايت از فعالان و بنگاه داران اقتصاي رد بودجه نيز اظهارکرد: يکي از انتقادهايي که همواره بر منتقدان بودجه وارد مي شود بخاطر آن است که بودجه را براي بيش از يکسال درنظر مي گيرند ؛ در واقع بودجه ظرفيت تنها يکسال را دارد و دولت با درنظر گفتن محدوديت هاي مالي که در سال آتي با آن مواجه است بودجه را تنظيم و به مجلس تقديم کرده است.
وي با تاکيد بر اينکه بايد از ظرفيت بودجه انتظار تنها يکسال را داشته باشيم، تصريح کرد: بودجه منعکس کننده آثار مالي قوانيني است که در گذشته به تصويب رسيده است ؛ نبايد در بودجه اين انتظار و باور وجود داشته باشد که قوانين جديدي در قالب بودجه تصويب کنيم زيرا اين اقدام، طي روند غيرفني و سطحي است.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي افزود: براي حمايت از بخش هاي خصوصي و تعاوني ها، قوانيني بايد پيش بيني شود که درحد توان و اجراي دولت باشد تا دولت نيز بتواند آن را در بودجه انعکاس دهد ؛ البته در مواردي نيز شاهد آن هستيم که قوانين منعکس شده حمايتي از بخش خصوصي در بودجه، به دولت بر نمي گردد.
مفتح درخصوص حمايت مجلس از بنگاه هاي اقتصادي، تاکيد کرد: مجلس درصدد آن است بودجه را براي بنگاه هاي اقتصادي غني تر کند ؛ نمايندگان در روند بررسي بودجه، احکامي را درخصوص تحرک واقعي در اقتصاد به ويژه فعال شدن بخش خصوصي در بودجه مي گنجاند.
وي اضافه کرد: زماني که بنگاه هاي اقتصادي کشور تقويت شوند، ديگر نيازي نيست که در بودجه حوزه هاي عمراني رديف خاص عمران گشوده شود ؛ بخش خصوصي تقويت شده با دريافت تسهيلات مناسب، جايگذين دولت در پروژه هاي عمراني مي شود.
مفتح افزود: بخش خصوصي با تحويل اين پروژه ها از دولت و البته بدون تغيير کاربري، بار دولت را سبک مي کنند ؛ اين ايده هاي کلي است که در کميسيون هاي مختلف مرتبط با اقتصاد و در نهايت در تلفيق بررسي و تصويب شود، به صحن علني مجلس مي آيد تا روند توليدي کشور بهبود يابد.