نسخه چاپی

سفير ايران در روسيه خبر داد

احتمال پذیرش پروتكل الحاقی توسط تهران

عکس خبري -احتمال پذيرش پروتكل الحاقي توسط تهران

تحريم‌ها لغو شوند، نه همه بلكه بخشي از آن؛ حداقل تحريم‌هاي نفتي اتحاديه اروپا. نه يك كلام كم، نه يك كلام بيش. اين ترجيع‌بند تمامي موضع‌گيري‌هاي اخير ديپلمات‌هاي ايراني حول محور مذاكرات هسته‌اي است و هدف مذاكره‌كنندگان هسته‌اي ايران هم. اين را در دور نخست مذاكرات با گروه 1+5 در استانبول رسما اعلام كردند اكنون نيز پيش از آغاز دور دوم مذاكرات در بغداد بر آن تاكيد مي‌كنند. اصلا هرگونه توافق و تفاهمي ميان دو طرف منوط به لغو يا تعليق بخشي از تحريم‌ها عليه ايران شده است. البته تاكنون جمهوري اسلامي فرمول يا راه‌حلي به منظور دستيابي به اين اهداف ارايه نكرده؛ هر چه هست طرح و فرمول ديگران است. در صدر آن هم طرح روس‌ها قرار دارد؛ «گام‌به‌گام». طرحي كه سرگئي لاوروف وزير خارجه روسيه، با بالا گرفتن تنش ميان تهران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، بر سر ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي ايران ارايه كرد.

شرق نوشت: به گفته لاوروف اين طرح حاوي «يك روند مرحله‌بندي شده» است و طي آن، در صورتي كه ايران به سوالات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي پاسخ دهد، از پاداش‌هاي متناسب برخوردار مي‌شود. وي در تشريح اين طرح گفته بود: «در واكنش به هر گام مشخص ايران، گامي متقابل برداشته خواهد شد كه شامل تعليق برخي تحريم‌هاي بين‌المللي و كاهش دامنه برخي تحريم‌هاي ديگر خواهد بود.»با اين حال اين طرح، نه همه، بلكه بخشي از آن مورد موافقت كشورهاي عضو گروه 1+5 قرار گرفته است. آن بخش كه هر گام طرف‌هاي مقابل، منوط و مشروط به برداشته‌شدن گام‌هاي متقابل از سوي ايران شده است؛ يعني تحريم‌ها در صورتي لغو خواهند شد كه ايران گامي اعتمادساز بردارد.

سرگئي ريابكف، معاون وزير خارجه روسيه و مذاكره‌كننده اين كشور در مذاكرات هسته‌اي ايران با گروه 1+5 نيز در اين‌باره تاكيد مي‌كند كه ايده اصلي طرح «گام‌به‌گام» در واقع «عمل در ازاي عمل» است. بنابراين طرح «گام‌به‌گام» عملا به چارچوب مذاكرات هسته‌اي ايران تبديل شده است. چارچوبي كه در استانبول فاقد جزييات بود، البته در بغداد اين‌گونه نخواهند ماند چرا كه روس‌ها آستين‌ها را بالا زده‌اند تا جزييات كليات طرح گام‌به‌گام را هم به نام خود ثبت كنند. جزييات آن نيز آنچنان كه سيدرضا سجادي، سفير ايران در روسيه، خبر داده است در اختيار جمهوري اسلامي قرار گرفته و در دست بررسي است. سجادي، چهارشنبه گذشته در گفت‌وگو با بلومبرگ گفته بود: «ايران در حال بررسي طرح روسيه براي حل مناقشه سياسي بر سر برنامه هسته‌اي ايران است.»

به گفته سفير ايران در روسيه طرح گام‌به‌گام جديد روسيه هفته گذشته از سوي معاون وزير امور خارجه روسيه ارايه شد. بر اساس آن به جمهوري اسلامي اين امكان داده مي‌شود تا مانع از اجرايي‌شدن تحريم‌هاي نفتي اتحاديه اروپا عليه ايران شود؛ تحريم‌هايي كه قرار است ۱۰تير اجرايي شوند. در فاز اول اين طرح، ايران توليد سانتريفيوژ و تجهيزات ديگر غني‌سازي اورانيوم را متوقف خواهد كرد و دستگاه‌هايي كه توليد شده اما هنوز در تاسيسات غني‌سازي نصب نشده‌اند را انبار خواهد كرد و در ازاي آن كشورهاي غربي نيز متعهد خواهند شد تا تحريم‌هاي تازه‌اي عليه ايران اعمال نكنند. اِلِنا سوكووا، مدير مركز خلع سلاح و منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي در وين درخصوص طرح گام‌به‌گام روسيه به بلومبرگ گفته است كه بر پايه اين طرح سطح غني‌سازي ايران در حد كنوني باقي مي‌ماند.

وي توضيح داده است: «اين طرح از گسترده شدن غني‌سازي در ايران جلوگيري مي‌كند، اما آن را كاهش نمي‌دهد. به عبارتي پيشنهاد روسيه شامل خودداري ايران از گسترش برنامه هسته‌اي در ازاي خودداري غرب از اجرايي كردن تحريم‌هاي جديد است.»سوكووا در عين حال پذيرفته شدن پروتكل الحاقي از سوي ايران را «گام بزرگي به جلو» دانسته و گفته بود كه اين پروتكل موجب شفافيت بيشتر برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي خواهد شد و امكان بازديد سرزده بازرسان آژانس از تاسيسات هسته‌اي ايران را فراهم خواهد كرد.

اين سخن مدير مركز خلع سلاح و منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، واكنشي است به انعكاس سخنان سفير ايران در روسيه توسط بلومبرگ كه طي آن سجادي از احتمال پذيرفتن پروتكل غني‌سازي توسط جمهوري اسلامي ايران خبر داده بود. به گزارش بلومبرگ، سفير ايران در مسكو، در ادامه گفت‌وگوي خود در سفارت ايران در روسيه گفته بود «ايران امكان دارد پروتكل الحاقي معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي را بپذيرد.» معاهده‌اي كه امكان بازرسي‌هاي جامع‌تر از تاسيسات هسته‌اي ايران را براي بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي فراهم مي‌كند. اين سخن سفير ايران در مسكو بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌هاي خارجي داشت و اكثرا آن را تغيير موضع و چرخش جمهوري اسلامي در پرونده هسته‌اي تعبير كردند.

اين بازتاب گسترده نيز سجادي را بر آن داشت تا سخنان خود را اصلاح كند. اصلاحيه‌اي كه با اصل خبر «بلومبرگ» چندان تفاوتي نداشت. چرا كه «بلومبرگ» به نقل از سجادي خبر داده بود كه «امكان دارد ايران پروتكل الحاقي را بپذيرد»، سجادي نيز در گفت‌وگو با ايرنا اعلام كرد كه «بلومبرگ» سخنان من را بد منعكس كرده است من گفتم كه «ممكن است ايران پروتكل الحاقي را بپذيرد.»سجادي گفت: «كانال تلويزيوني «بلومبرگ» و ديگر رسانه‌هاي خبري غربي با پس و پيش كردن اظهارات من به‌گونه‌اي خبر داده‌اند كه انگار من از حتمي بودن پذيرش پروتكل الحاقي سخن گفته‌ام، در حالي كه واقعيت غير از اين بوده است و من تنها در پاسخ به سوالي درباره احتمال وقوع يك امر در آينده پاسخي مبتني بر احتمال به آن داده‌ام.»

در هرحال آنچه از خبر بلومبرگ و سخنان سفير ايران در روسيه مي‌توان برداشت كرد اين است كه جمهوري اسلامي «احتمالا» پروتكل الحاقي را مي‌پذيرد. احتمالي كه چندان دور از دسترس به نظر نمي‌رسد. از يك سو پذيرش براي بازگشت به مذاكرات سياسي هسته‌اي با گروه 1+5 و از سوي ديگر تلاش براي خروج مذاكرات فني تهران و آژانس از بن‌بست - كه گام‌هاي تازه آن از سوي جمهوري اسلامي با دعوت مجدد براي از سرگيري مذاكرات برداشته شده است احتمال توافق بر سر امضاي پروتكل الحاقي افزايش يافته است. چرا كه در مذاكرات سياسي در حد حرف و درخواست و در مذاكرات فني در حد عمل، دو طرف خواهان امضاي اين پروتكل از سوي ايران هستند.

در صورتي كه مذاكرات فني ايران و آژانس نيز دوباره از سر گرفته شود و دو طرف توافق كنند كه رو در روي هم قرار گيرند عملا نخستين گام‌ها براي پذيرش اين پروتكل از سوي جمهوري اسلامي برداشته خواهد شد چرا كه در مذاكرات احتمالي آتي، محور مذاكرات همان موضوعي است كه دو دور مذاكره پيشين هيات عالي‌رتبه آژانس به سرپرستي هرمان ناکارتس و هيات فني و حقوقي ايران را به بن‌بست كشاند؛ بازديد از سايت پارچين. خواستي كه از سوي جمهوري اسلامي در دو دور مذاكره پيشين رد شد زيرا جمهوري اسلامي تاكيد دارد سايت پارچين جزو مراكز اعلام شده از سوي ايران به آژانس براي بازرسي‌- به دليل عدم فعاليت هسته‌اي- نيست و همين موضوع نيز عملا امكان بازديد از اين سايت را از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براساس توافقنامه ان‌پي‌تي كه ايران آن را امضا كرده است، سلب مي‌كند.

براساس پيمان ان‌پي‌تي، آژانس تنها مجاز به بازديد و بازرسي از تاسيسات هسته‌اي اعلام شده از سوي كشورهاي عضو است. بر اين اساس درخواست آژانس براي بازديد از يك سايت اعلام نشده از سوي ايران كه در آن به عقيده جمهوري اسلامي فعاليت هسته‌اي صورت نمي‌گيرد، مبتني بر پيمان ان‌پي‌تي نيست بلكه برپايه الحاقيه اين پيمان است. براساس پروتكل الحاقي، بازرسان آژانس، اين اختيار را پيدا خواهند كرد كه حداكثر ظرف 48 ساعت از هر نقطه‌اي چه اعلام شده و چه نشده از سوي كشور ميزبان بازديد داشته باشند.

در هر حال شواهد و قرائن حكايت دارد كه در دور تازه مذاكرات فني تهران و آژانس، جمهوري اسلامي امكان بازديد از سايت پارچين را فراهم خواهد كرد. كما ‌اینكه پيش از اين و همزمان با به بن‌بست رسيدن مذاكرات فني ايران و آژانس در اواخر سال گذشته، رامين مهمانپرست سخنگوي وزارت خارجه گفته بود: «اگر تيم مذاكره‌‌كننده آژانس كه در ايران به سر مي‌برد، صبوري داشت و مدت بيشتري را در ايران اقامت مي‌كرد، شايد پس از توافقي كه درباره مداليته جديد صورت مي‌گرفت، امكان بازديد از پارچين فراهم مي‌شد.»

پيش از اين نيز يك‌بار جمهوري اسلامي ايران، پروتكل الحاقي را در دوران دولت اصلاحات، براي مدتي به طور داوطلبانه به اجرا گذاشت كه منجر به بازديد از سايت پارچين هم شد. با اين حال اين اقدام دولت اصلاحات، با انتقاد روبه‌رو شد و در نهايت مجلس هفتم طي مصوبه‌اي دولت را موظف به توقف عمل به پروتكل الحاقي كرد.

۱۳۹۱/۲/۹

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...