نسخه چاپی

نگاهی به وضعیت افزایش حقوق كارگران

آیا در حق كارگران ظلم می شود؟

عکس خبري -آيا در حق کارگران ظلم مي شود؟

نمایندگان كارگری كشور معتقدند ماده 41 قانون كار تكلیف افزایش سالیانه حداقل دستمزد كارگران را مشخص كرده و بر اساس آن شورای عالی كار موظف است حداقل مزد سالیانه را به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی كشور افزایش دهد.

اختصاصی/ به گزارش نما ،حدود 12 میلیون کارگر و مشمول قانون کار در کشور وجود دارد که هر ساله بحث دستمزد و میزان حقوق دریافتی آنان مطرح می شود.
در همین راستا قرار است از هفته آینده جلسات کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال 1393 به صورت رسمی در شورای عالی کار آغاز شود.
موضوعی که فرامرز توفیقی رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران به آن اشاره کرده و گفته: از هفته آینده این جلسات به‌صورت رسمی با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود و نمایندگان کارگران از دولت انتظار دارند فکری به حال وضعیت معیشت کارگران کند.
توفیقی البته اشاره ای هم داشته به طرح "مزد منصفانه و کار منصفانه" که بهمن ماه سال گذشته از سوی حسن روحانی و نوبخت در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و در جلسات غیررسمی با معاونت روابط کار به آن اشاره شده است: تأکید نمایندگان کارگران در تعیین دستمزد سال آینده کارگران اجرای دقیق ماده 41 قانون کار بود و معاونت روابط کار نیز نظری علمی را ارائه کرد که به‌نوعی مرتبط با حمایت از کارگران به‌شیوه غیرنقدی و همچنین حمایت از کارفرمایان بود که این طرح پس از بررسی‌های نهایی بیان خواهد شد.
طرحی که البته سید حسن هفده تن نیز به صورت تلویحی و تنها در قالب یک مدل جدید برای تعیین دستمزد به آن اشاره کرده است؛ اینکه مدل طراحی شده به نحوی است که بار ناکارآمدی سیاست های دولت در سال های گذشته، اینبار بر زندگی کارگران تحمیل نخواهد شد.
وی ادامه داده: حداقل مزد ۹۳ به گونه‌ای تعیین می‌شود که نه تنها تورم را به طور کامل پوشش دهد بلکه حتی برای حفظ قدرت خرید مردم، چند درصد بالا‌تر از تورم تصویب می‌شود. البته در مدل جدید محاسبه مزد، هزینه‌ای به سرمایه گذار و صاحب بنگاه تولیدی وارد نمی‌شود.
به گفته هفده تن، طرح جدید افزایش مزد آنقدر موثر خواهد بود که حتی اقتصاد غیر رسمی را هم به سوی اقتصاد رسمی سوق می‌دهد و از این طریق، درآمد‌های مالیاتی دولت را نیز افزایش می‌دهد.
ماجرای تعیین دستمزد کارگران مربوط است به اوایل سال جاری؛ زمانی که دولت افزایش 25 درصدی برای حقوق کارگران را پیشنهاد کرد؛ آخرین حداقل دستمزد تعیین شده از سوی دولت دهم هرچند بالاترین افزایش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در یک دهه اخیر بود، اما کارگران آن را نپذیرفتند.
کارگران معتقد بودند که هرچند افزایش 25 درصد حداقل دستمزد برای یکسال هیچگاه از سوی شورای عالی کار تعیین نشده بود، اما به دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در یکسال گذشته و افت شدید قدرت خرید جامعه کارگری، این میزان افزایش نه تنها هیچگونه قدرت خرید جدیدی برای خانوار کارگری ایجاد نکرده بلکه باعث بروز تخلف در تصمیم گیری شورای عالی کار نیز شده است.
برخی از مقامات کارگری هم اعلام کردند که شورای عالی کار حتی نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی خود دولت را نیز به عنوان افزایش دستمزد امسال مشمولان قانون کار در نظر نگرفته و با وجود اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را در پایان بهمن ماه سال گذشته به میزان حدود 31 درصد اعلام کرده بود، شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال کارگران را به میزان 25 درصد افزایش داد.
نمایندگان کارگری کشور معتقدند ماده 41 قانون کار تکلیف افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران را مشخص کرده و بر اساس آن شورای عالی کار موظف است حداقل مزد سالیانه را به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور افزایش دهد.
آنها می‌گویند برای سال جاری نه تنها این بند روشن از ماده 41 قانون کار عملیاتی نشده، بلکه در مورد بند دوم این ماده  که به لزوم تامین معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری در تعیین حداقل دستمزد توجه دارد نیز هیچگونه توجهی نشده است.
این مسئله کار را به شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری کشاند؛ شکایتی که البته واکنش مقامات وزارت تعاون را نیز در پی داشت و آنها اعلام کردند که تعیین دستمزد را بر اساس قانون انجام داده و تخلفی صورت نگرفته است.
آنها همچنین عنوان کردند مجموع افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران بیش از نرخ تورم 30 درصدی که از سوی مراجع رسمی اعلام شده، بوده اما اگر دیوان عدالت اداری رای دیگری صادر کند به آن تمکین خواهند کرد.
برای طی مراحل قانونی و بنا به خواست دیوان، دفاعیه‌ای از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان داده شده و قرار شد دیوان عدالت اداری بر اساس مستندات و قوانینی که در این زمینه وجود دارد اقدام به صدور رای کند.
روند پیگیری بحث تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ادامه داشت، با روی کار آمدن روحانی و طرح اظهاراتی چون موافقت وی برای تعیین دستمزد کارگران به میزان نرخ تورم، پرونده مربوط به شکایت کارگران نیز وارد مرحله ای تازه شد.
تا جایی که حجت الاسلام منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز به اظهارنظر در این باره پرداخت و گفت: رسیدگی به پرونده شکایت کارگران در صلاحیت هیات عمومی است و باید کار کارشناسی در این زمینه صورت بگیرد؛ من دستور داده‌ام آن را در اولویت رسیدگی قرار دهند.
رئیس دیوان عدالت اداری این را هم گفت که وقتی ببینیم در پرونده‌‍ای اطاله دادرسی می‌شود هم شکایت کننده و هم ما می‌توانیم درخواست ماده 20 بدهیم که در این صورت حکم عطف به ما سبق خواهد شد. در این پرونده نیز مصوبه را باید از زمان تصویب ابطال کنیم تا حقی از کارگران و کارمندان ضایع نشود. در این زمینه با معاون رئیس جمهور صحبت هایی داشتم تا در لایحه بودجه سال 93 برخی از دیون کارمندان گنجانده شده و این دیون به آنها پرداخت شود.
حسن حبیبی عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار فرد دیگری بود که در این زمینه اظهارنظر کرد؛ اینکه چیزی که روشن است اینکه دیوان عدالت اداری باید بر اساس ماده 41 قانون کار تصمیم گیری کند و مسئولیت اجرای قانون در این بخش بر عهده دولت است.
حسن حبیبی با اعلام اینکه تاکنون رای دیوان عدالت اداری درباره شکایت از تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران صادر نشده است گفت: رئیس جمهور منتخب مردم ایران پیش تر افزایش قانونی حقوق کارگران را مورد اشاره قرار داده و بر آن تاکید کرده است.
حرف و حدیث ها ادامه داشت تا اینکه سال به نیمه رسید؛ فضایی برای طرح پیشنهادات کارگران در شورای عالی کار.
پیشنهاداتی که به گفته هادی ابوی عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در پائیز بررسی می شود و در نشست نهایی و اصلی شورا تصمیم گیری.

طبق ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران بر اساس نرخ تورم 40 درصدی پایان شهریورماه، باید 195 هزار تومان افزایش یابد و به 685 هزار تومان برسد.
در همین حال معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر همین اساس اعلام کرده که حداقل دستمزد سال آینده کارگران از 487 هزار و 125 تومان به بالای نرخ تورم خواهد رسید.
حال اگر این افزایش به میزان همان نرخ تورم نیز اتفاق بیفتد، طبق گزارش مرکز آمار ایران حداقل دستمزد سال آینده کارگران تا به امروز 662 هزار و 490 تومان خواهد شد و اگر نرخ تورم بانک مرکزی ملاک قرار گیرد که تاکنون نیز چنین بوده، حداقل دستمزد سال 93 کارگران و مشمولان قانون کار به 681 هزار و 975 تومان می رسد.
در هر حالت، میزان دریافتی قریب به اتفاق کارگران و مشمولان قانون کار در سال آینده از 1 تا 1.2 میلیون تومان در هر ماه خواهد گذشت و می توان امیدوار بود تا حدودی کسری و شکاف هزینه - درآمد کارگران در سال های گذشته جبران شود و یا در مسیر جبران قرار گیرد.

۱۳۹۲/۱۰/۱۷

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...