نسخه چاپی

تفكیك یا انتزاع/اختصاصی

وزارت راه و شهرسازی از هم جدا می شوند؟

عکس خبري -وزارت راه و شهرسازي از هم جدا مي شوند؟

بحث ادغام وزارت راه و وزارت مسكن از همان ابتدا با حرف و حدیث های بسیاری همراه بود تا اینكه چند ماه پیش بحث تفكیك این وزارتخانه ادغامی مطرح شد.

اختصاصی/به گزارش نما ،27 فرودین ماه سال 90 بود که هیات دولت در مصوبه ای تصویب کرد که وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي البته بعد از بسته شدن بودجه سال 90 با ردیف بودجه‌ای جدا برای این دو وزارتخانه، با یکدیگر ادغام شوند.
این مصوبه 31 خردادماه با رای مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به اجرا در آمد و مقرر شد تا همه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول 2 وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی به وزارتخانه جدیدالتاسیس راه و شهرسازی منتقل شود.
این ادغام البته بر اساس مصوبات برنامه پنجم توسعه که مقرر کرده بود تعداد وزارتخانه ها باید از 21 به 17 عدد کاهش یابد صورت گرفت، هرچند با ادغام های صورت گرفته باز هم تعداد وزارتخانه ها به حد مقرر در برنامه پنجم نرسید.
بحث ادغام در حالی صورت گرفت که شمار بسیار زیاد پروژه های عمرانی در دولت نهم و دهم باعث شده بود مجلس حساسیت ویژه ای نسبت به 2 وزارتخانه راه و مسکن داشته باشد.
و حالا مطرح شدن بحث ادغام مزید بر علت هم شده بود، مساله ای که واکنش نمایندگان مجلس را در پی داشت، در همین راستا خلیل حیات‌مقدم نماینده مهشهر گفته بود که وزارت مسکن بیشتر از اینکه با وزارت راه برای ادغام سنخیت داشته باشد، باید با شهرداری‌ها و وزارت کشور ادغام شود.
غلامعلی میگلی‌نژاد نماینده بوشهر، گناوه و دیلم نیز وزارت راه و وزارت مسکن را گزینه‌های مناسبی برای ادغام با یکدیگر نمی‌دانست: ادغام وزارت راه و وزارت مسکن به دلیل گستردگی حوزه کاری این دو وزارتخانه نمی‌‌تواند اقدام مفیدی باشد بلکه در کارهایی که این دو وزارتخانه دارند کندی‌هایی اتفاق خواهد افتاد.

نماینده بوشهر این را هم گفته بود که اگر چه کوچک سازی دولت ضروری است اما با ادغام وزارت مسکن و شهرسازی که 2 مسئولیت مهم ساماندهی بخش مسکن و پروژه‌های شهر‌سازی را به عهده دارد با وزارت راه و ترابری به هیچ وجه موافق نیستم.
اما بالاخره ادغام انجام شد و بحث ها و حرف ها سمت و سوی دیگری گرفت؛ این بار نگرانی نمایندگان به بلاتکلیفی وزارت راه و با سرپرست اداره شدن آن برمی گشت؛ همچنانکه آقایی رئیس وقت کمیسیون عمران گفته بود: تکلیف معاونت های این وزارتخانه بعد از ارائه لایحه دولت به مجلس اتفاق خواهد افتاد در حالی که عمده فعالیت‌های وزارت راه در بخش‌های زیر ساخت بوده است و بخش‌هایی مثل بندر، ریل و راه باید پس از تعیین وظیفه معاونت‌ها مشخص ‌شود.

حسین‌نژاد سخنگوی کمیسیون عمران از دیگر نمایندگانی بود که نسبت به بلاتکلیفی وزارت راه اظهارنگرانی کرده بود: دولت باید تردید های خود را کنار گذاشته و در صورت تردید برای این اقدام به استسفاریه شورای نگهبان مراجعه کند.

عدم تعیین چارت سازمانی نیز مساله ای بود که بعد از بحث ادغام عامل نگرانی نمایندگان بود، نکته ای که مقیمی یکی از اعضای کمیسیون عمران درباره آن گفته بود: ادغام از اختیارات رئیس‌جمهوری بوده است و حالا باید شرح وظایف این وزارتخانه را تعریف کند. تا زمانی که شرح وظایف وزارتخانه های جدید نیامده است نمی‌توانیم در خصوص آن اظهارنظر کنیم.
بحث ها و حرف و حدیث ها در رابطه با ادغام همچنان ادامه داشت تا اینکه عمر دولت دهم به پایان خود نزدیک شد و نمایندگان طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی را با 60 امضا و با قید 2 فوریت در مجلس مطرح کردند، طرحی که حتی برای بررسی در صحن نیز آماده شده بود.
نمایندگان در متن طرح خود آورده بودند که باتوجه به عدم پاسخگویی مناسب تداخل وظایف و کثرت حوزه‌های تحت پوشش 2 وزارتخانه راه وترابری و مسکن و شهرسازی و تحت‌تأثیر قرار گرفتن مسائل این دو وزارتخانه و غفلت یا کم‌تأثیری بعضی از حوزه‌های دیگر متناسب با شرح وظایف وزارتخانه از جمله راه‌ روستایی، دریانوردی، ریلی، هوایی، بزرگراه‌ها و راهداری و یا اولویت‌بخشیدن به مسائلی چون مسکن و اهتمام ویژه به شهرسازی و معماری اسلامی - ایرانی و احیای بافت‌های فرسوده شهری، ضرورت دارد تا بر اساس تجربه موجود در دولت جدید حسب تمایل مطروحه مجدداً 2 وزارتخانه مذکور با همه وظایف، اختیارات، امکانات و اعتبارات به وضعیت سابق برگشته تا پاسخگوی نمایندگان و ملت شریف، جوامع فنی و مهندسی، کارکنان، راهداران و دیگر مجموعه‌های ذینفع گردد.
اما اواخر مردادماه نمایندگان از بحث و بررسی طرح در صحن خودداری کردند و تصمیم گرفتند تا این مساله حداقل 5 یا 6 ماه مسکوت بماند و انتزاع 2 وزارتخانه تنها در صورت صلاحدید وزیر جدید راه و شهرسازی پس از مدت تعیین شده در دستور کار قرار بگیرد.
این تصمیم در شرایطی مورد توافق نمایندگان و دولت جدید قرار گرفت که کارشناسان ضمن گلایه از شتابزدگی مجلس و دولت وقت برای ادغام 2 وزارتخانه، معتقدند حداقل در مورد جدایی دوباره نباید شتابزده و غیرکارشناسی تصمیم گرفت.
مساله ای که احمدعلی مقیمی عضو کمیسیون عمران در رابطه با آن گفت: این ادغام از همان ابتدا هم اشتباه بود و بسیاری از نمایندگان مجلس نیز بر ترکیب این وزارتخانه انتقاد داشتند، زیرا شتابزده عمل شد.
وی ادامه داد: بخش مسکن و راه 2 وزارتخانه بزرگ غیرمرتبط هستند در حالی که می‌توانستیم وزارتخانه‌های کوچک را با یکدیگر ادغام کنیم. پس از انجام این ادغام بخش حمل‌ونقل و مسکن نه تنها به اهداف و برنامه‌ریزی‌های خود نزدیک‌تر نشدند، بلکه از هدف‌گذاری‌ها هم عقب افتادیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس به این نکته هم اشاره کرد که طی این مدت، دولت و مردم متوجه شدند پس از ادغام راه و مسکن، بخش حمل و نقل با افت شدیدی مواجه شد؛ ضمن آنکه در حوزه مسکن هم می‌توانستیم کیفیت فعالیت‌ها را ارتقا دهیم که این امر کاملا مشهود بود. خروجی این ادغام هم آن بود که نتوانستیم آن طور که باید به توسعه مسکن و کنترل نرخ‌ها بپردازیم ضمن آنکه حمل و نقل هم از نظر رشد و توسعه کاملا مغفول ماند.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این باره با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه مسکن مهر تبدیل شده گفته که اغلب فعالیت‌های مربوط به بخش راه‌آهن و راه‌سازی کمتر از مسکن مورد توجه است.

کمال علیپور، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس هم معتقد است که ادغام وزارت راه و وزارت مسکن از ابتدا هم تصمیم درست و کار‌شناسی نبود؛ در برنامه چهارم و پنجم توسعه تاکید شده که تعداد وزارتخانه‌ها به 17 برسد و به همین دلیل تعدادی از وزارتخانه‌ها ادغام شد اما تبعات آن به خوبی کار‌شناسی نشد.
صحبت های نمایندگان البته تنها در حیطه تفکیک و انتزاع 2 وزارتخانه نیست بلکه آنها به عواقب این انتزاع نیز اشاره کرده اند، همچنانکه محمد دامادی نماینده مردم ساری در مجلس معتقد است که ادغام دو مقوله راه و مسکن با یکدیگر نادرست و جداسازی این دو نیز در شرایط کنونی هزینه‌بر خواهد بود.
علیپور هم در این خصوص معتقد است که به نظر می‌رسد تفکیک وزارت راه و شهرسازی ایده درستی است چرا که اولین بخش توسعه کشور، آبادانی راه‌ها و جاده‌ها است و برای موفقیت در توسعه اقتصادی و تولید ملی نیازمند توسعه راه‌ها و بزرگراه‌ها هستیم.
وی اضافه کرد: البته ممکن است طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت‌هایی با برنامه پنجم توسعه داشته باشد چرا که در این برنامه تاکید شده که باید تعداد وزارتخانه‌ها کم شوند، اما فکر نمی‌کنم که این موضوع دلیل محکمی باشد چرا که می‌توان با اصلاح برنامه پنجم و رای دو سوم نمایندگان، این برنامه را اصلاح کرد؛ درست است ‌که دولت باید‌ کوچک شود، اما باید دید به چه قیمتی می‌خواهیم این قانون را اجرا کنیم؟
عزت الله یوسفیان ملا نیز دیگر نماینده ای است که در این مورد به اظهارنظر پرداخته است: همانطور که ادغام وزارت راه با مسکن اقدامی عجولانه و بدون تحقیقات و بررسی‌های کامل بود، موضوع انتزاع آنها نیز عجولانه مطرح شده و نیازمند بررسی است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: مسکن واحدی ایستا است، ساخت و ساز ساختمان در یک مکان خاص انجام می‌شود در حالی که حمل و نقل بخشی پویا و حرکت‌دار و در واقع دینامیک است. این دو بخش با سلایق متفاوت مهندسان مسکن و مهندسان راه، کاملاً با یکدیگر بی ارتباط هستند و نمی‌توان مهندس راه را در کنار مهندس مسکن قرار داد، زیرا سلیقه‌ها و نظریات کاملاً متفاوت است اما با این وجود اگر انتزاعی هم در کار باشد باید معقولانه و با بررسی کامل عمل کرد.
به هرحال به نظر می رسد با توجه به بحث های مطرح شده میان نمایندگان و دولت برای انتزاع وزارتخانه های راه و مسکن، بررسی و کار کارشناسی در این مساله ضروری باشد.

۱۳۹۲/۱۰/۲۴

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...