نسخه چاپی

افزایش وابستگی بودجه 91 به نفت

عکس خبري -افزايش وابستگي بودجه 91 به نفت

رئیس كمیسیون طرح تحول اقتصادی آثار و پیامدهای منفی برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی، افزایش وابستگی بودجه 91 به منابع نفتی، كسری 2 هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری و تخلف دولت در قانون هدفمندكردن یارانه‌ها را تشریح كرد.


به گزارش نما، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم نماينده دو دوره مجلس شوراي اسلامي، در گفتگويي تفصيلي با باشگاه خبرنگاران در راستاي بررسي لايحه بودجه 91 و ساير مسائل روز كشور به گفتگو نشسته كه حاصل اين گفتگو در زير آمده است:
** آقاي مصباحي مقدم در راستاي منويات مقام معظم رهبري مبني بر كاهش وابستگي بودجه سالانه كشور به منابع نفتي،‌ ما شاهد افزايش اين وابستگي تا مرز 8/46 درصد بودجه بوده‌ايم كه حساسيت اين امر در سال جاري با عنوان توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نمايان مي‌شود. علت اين مهم چه بوده و ارزيابي شما چيست؟

مقام معظم رهبري سال گذشته ضمن بازديد از پژوهشكده صنعت نفت بار ديگر به كاهش اتكاي بودجه عمومي كشور روي نفت تاكيد كردند البته ايشان بارها روي اين مهم تاكيد كرده‌اند چرا كه كاهش وابستگي بودجه سالانه كشور به منابع نفتي جزء سياست‌هاي كلان نظام به شمار رفته و همچنين برنامه پنجم توسعه ملي نيز به كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي اشاره مي‌كند.

در لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال 91، دو لايحه وجود دارد كه در لايحه نخست اتكا به نفت اندكي كاهش داده شده است چرا كه رقم 53 ميليارد دلار در سال گذشته به 51 ميليارد دلار تقيلي داده شده است اما در لايحه دوم تاكيد شده كه درآمدهاي نفتي كه هر چه بيشتر از نرخ 85 دلار براي هر بشكه بدست آمد به حسابي واريز بشود كه از آن حساب اهدافي در بودجه عمومي كشور دنبال شود كه اين لايحه به روشني از اتكا بودجه سال 91 به نفت حكايت داد.

طبق سياست‌هاي كلان نظام و قانون برنامه پنجم توسعه كشور بايد كاري صورت مي‌گرفت كه هر سال 20 درصد از وابستگي بودجه جاري كشور به نفت كاهش پيدا كند ولي نه تنها اين اتفاق نيفتاد، بلكه افزايش هم پيدا كرده است.

ممكن است توجه دولت مبني بر اين باشد كه اين افزايش در بخش عمراني بوده و در بخش تملك دارا‌يي‌ها سرمايه‌‌اي نيست ولي حقيقت امر اين است كه بخش قابل توجه‌اي از اين رديف‌هاي اضافي كه در نظر گرفته ‌اند نيازهاي جاري كشور بود و براي فعاليت‌هاي جاري دولت هزينه مي‌شود. علاوه بر اين بايد 23 درصد از منابع نفت و فروش فرآورده‌هاي نفت را به صندوق توسعه ملي واريز كنند كه اصل اين اقدام مطابق با قانن برنامه پنجم توسعه و مطابق با رهنمودهاي مقام معظم رهبري است اما دولت در لايحه پيشنهادي بودجه سال 91 تا 20 درصد از منابع اين صندوق را براي بخش كشاورزي به صورت قابل تبديل به ريال، 20 درصد براي بخش صنعت و معدن و 2 ميليارد دلار براي قطار شهري در نظر گرفته كه متاسفانه كميسيون تلفيق هم رعايت نكرده و بر خلاف سياست‌هاي كلي نظام قانون برنامه پنجم توسعه كشور در حال بررسي است.

**در واكنش به اين مسئله مجلس بايدچه اقدامي مي‌‌كرد تا سياست‌هاي كلان نظام و قانون برنامه پنجم توسعه نقض نشود؟

مجلس بايد بندهاي پيشنهادي دولت را حذف مي‌كرد و حداكثر 10 درصدي كه سال گذشته براي بخش كشاورزي ديده شده بود همان تصويب مي‌شد چرا كه بخش كشاورزي تقريبا نياز ارزي نداشته و به طور عمده نياز آن ريالي است و ما ناگزيريم كمك‌ها و مساعدت‌هاي ويژه‌اي براي توليد بخش كشاورزي داشته باشيم كه در راستاي اهداف اعلام شده عنوان سال 91 نيز است.

اما در بخش صنعت و معدن به طور عمده نياز به ارز داريم چرا كه ماشين‌آلات، موادخام، كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي كه وارداتي هستند بايد از طريق ارز تامين شوند كه متاسفانه كميسيون تلفيق زير بار اين مسئله نرفت و بنده هم در همان جلسه طبق وظيفه‌ام اعلام كردم كه به شدت با اين كار مخالفم چرا كه اين كار به منزله سوراخ كردن صندوق توسعه ملي و رساندن صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي است.

البته حساب ذخيره ارزي نيز ايده خوب و كار مثبتي بود ولي مجلس و دولت به عهدشان وفادار نماندند تا جايي كه رئيس جمهور اعلام كرد ما هيچ موجودي در حساب ذخيره ارزي نداريم اين يعني فاتحه ارز كشور را خواندن!

**در ماده 84 قانون توسعه پنجم اشاره شده كه دولت حق برداشت از اين صندوق را ندارداما در لايحه بودجه سال 91 دولت براي اين صندوق تعيين تكليف كرده است؟ عكس العمل مجلس به اين مهم چيست؟

شايد راه حل اين مسئله حياتي در اين نكته نهفته باشد كه هر چند كميسيون تلفيق با اين درخواست دولت مبني بر برداشت از حساب صندوق توسعه ملي برخلاف برنامه پنجم توسعه موافقت كرده و دست دولت را باز گذاشت – كه من واقعا نسبت به اين كار هشدار مي‌دهم و اعلام خطر مي‌كنم كه تورم سنگين ديگري با اين مصوبه در پيش است ولي راه باقيمانده صحن علني مجلس است چرا كه مجددا در صحن علني مجلس حذف اين بندهاي پيشنهادي دولت را مطرح خواهيم كرد چرا كه تصويب ايجاد صندوق توسعه ملي در برنامه پنجم به منزله عدم دخل و تصرف دولت و مجلس در استفاده از منابع آن و عدم تباني اين دو قوه در استفاده از منابع صندوق توسعه ملي بوده است و براي صندوق توسعه ملي،‌اساسنامه تصويب شده است، هيات امنا در نظر گرفته شده است هيات عامل تشكيل شده است.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است كه عنوان صندوق توسعه ملي در بودجه سالانه آورده نشود. از اين جهت معتقدم كه در جلسه علني بايد جلوي اين كار گرفته شود. البته اگر همكاران من در كميسيون تلفيق موافقت مي‌كردند و سه چهارم راي مي‌دادند امكان بازنگري در كميسيون تلفيق وجود داشت كه متاسفانه اين كار صورت نگرفت.

** شما شخصا اقدامي در اين راستا انجام خواهيد داد؟

من اين ديدگاه را در صحن علني مجلس مطرح خواهم كرد چرا كه نظر مقام معظم رهبري هم همين است معتقدم راهي كه دولت با موافقت كميسيون تلفيق در پيش گرفته است آخر و عاقبت خوبي را براي ذخاير ارزي ما در بر نخواهدداشت. لذا من در صحن علني كه هفدهم ارديبهشت‌ماه تشكيل خواهد شد اين مهم را مطرح خواهم كرد.

**در سال گذشته وابستگي به نفت حدود 2/42 درصد بوده كه امسال اين رقم به 8/46 درصد رسيده است، بحثي كه وجود دارد پيدايش كسري تراز عملياتي بودجه سال 91 است كه نشان‌دهنده فاصله بين هزينه بودجه با منابع بودجه است. در حال حاضر مبلغ كسري تراز بودجه 91 به چه ميزان است؟

نتيجه كسري بودجه تا به امروز روشن بوده و ما با كسري بودجه مواجه هستيم. در ابتداي بستن درآمدها با توجه به درآمدهايي كه دولت پيش بيني كرده بود ما با دو هزار ميليارد تومان كسري مواجه بوديم. با محاسبه قيمت ارز كه دولت 1150 تومان به علاوه 100 تومان در يك رديف جداگانه و جمعا به مبلغ 1250 تومان را تصويب و پيشنهاد داده بود در كميسيون تلفيق 1226 تومان را را تصويب كرد. با اين حساب تا به امروز در بودجه 91 دو هزار ميليارد تومان كسري بودجه داريم البته بايد تا پايان بودجه صبر كنيم چرا كه در كميسيون تلفيق روال امر به طوري است كه در انتها سعي مي‌كنند به صورتي ولو صوري تعادل بين درآمدها و هزينه‌ها پديد آيد به طوري كه بودجه به صورت متعادل و تراز شده به صحن علني برود.

** آيا در لايحه بودجه 91 در بحث قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تخلفي صورت گرفته است؟ چرا كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قانون مستقل بوده و دولت حق تعيين تكليف به اين قانون را ندارد ولي ظاهرا در بودجه 91 اين اتفاق افتاده است؟

قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تصريح مي‌كند كه بايد يك رديف درآمدي و 3 رديف هزينه‌اي در بودجه سالانه ذكر شود و ميزان درآمد در رديف درآمدي و ميزان هزينه در سه رديف خانوارها، بخش دولتي و يارانه بخش توليدي مشخص شود بنابراين گنجاندن آن در لايحه بودجه 91 اشكال ندارد ولي تخلف دولت در اين بود كه چنين چيزي را منظور نكرده و هيچ عدد و ارقامي را براي يارانه‌ها در لايحه بودجه 91 در نظر نگرفته است.

** برخي معتقدند اگر قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به صورت جداگانه بررسي شود از شفافيت بيشتري برخوردار خواهد بود آيا اين شفافيت تخلف را توجيه مي‌كند؟

عرض كردم طبق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها لزوما بايد اعداد و ارقام مربوط به هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه سالانه گنجانده شود اگر خلاف اين باشد تخلف صورت گرفته است. اما شفافيت قيمت‌ها چون به دولت واگذار شده بنابراين مجلس سقف را تعيين مي‌كند نه قيمت را و دولت معتقد است اگر بخواهيد شفافيت ايجاد كنيم آثار و نتايجي دارد كه مطلوب نيست و علت اينكه دولت در لايحه بودجه اعداد و ارقام نياورده بود ظاهرا در صدد مطرح كردن آن به صورت شفاهي در كميسيون تلفيق بوده است البته در كميسيون تلفيق نماينده دولت رقم 135 هزار ميليارد تومان را به صورت گُلبال عنوان رديف درآمدي در نظر داشت كه بحث هايي كه شد كميسيون تلفيق به صورت جدي مخالفت كرد كه پيشنهاد دوم دولت رقم صد هزار ميلياردتومان بود كه باز هم در اين مورد مخالفت شده و هنوز به توافق نرسيده‌اند.

البته معناي مخالفت دولت به اين صورت است كه اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها بايدهمان 5 سال پيش‌بيني شده را طي كند اما دولت درصدد است اگر بتوانند به صورت يكباره و تا پايان دولت دهم اين قانون را اجرا كند.

** آيا مجلس با اين تصميم دولت موافقت خواهد كرد؟

اين وضع به هيچ وجه قابل تحمل نيست چرا كه شوك قيمتي بسيار بالايي دارد در مرحله اول قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قيمت‌ها به گونه‌اي بود كه واكنش اجتماعي آن چناني نداشت ولي آثار تورمي آن مردم را نگران كرد و معتقديم كه اين حركت بايد به صورت باز و تدريجي طي 5 سال صورت بگيرد و طي سه مرحله صورت مي‌گيرد.

**به نظر شما توجيه دولت در اقدام اجراي سريع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها چيست؟

توجيه دولت اين است كه مرحله اول خوب انجام شده و بايد گام دوم بلند برداشته شود تا بحث هدفمند كردن يارانه‌ها زود به نتيجه برسد چرا كه اگر تعداد شوك‌ها به دفعات بيشتر شود مثلا 4 يا 5 ماه شوك قيمتي باشد مردم بيشتر ناراضي شده و آثار تورمي آن بيشتر خواهد شد البته اين حرف كاملا غلطي نيست بعلاوه اينكه مي‌گويند آقاي احمدي نژاد پاي اين كار ايستاده و ممكن است دوره بعد رياست جمهوري يا مجلس شوراي اسلامي اجراي اين قانون متوقف شود پس بايد يكباره به آن نقطه هدف برسند.


**به نظر شما دولت يازدهم و مجلس نهم اين قانون را ادامه خواهند داد يا به گونه اي ديگر عمل خواهند كرد؟

اين سياست، سياست كل نظام بوده و رهبر معظم انقلاب پشتوانه اين قانون هستند و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به صورت وفاق ملي درآمده است. ما معتقد نيستيم كمه دولت‌هاي بعدي خواهند توانست جلوي اجراي اين قانون را بگيرند – البته هر چيزي ممكن است – ولي پيش بيني ما اين است كه انشاءالله اجراي اين قانون تا رسيدن به نقطه هدف كه آثار ملي خوبي در اقتصاد خواهد داشت استمرار پيدا مي‌كند.

** ارزيابي شما از عملكرد كميسيون تلفيق تا به امروز چيست؟

عملكرد اين كميسيون به صورت نسبي مطلوب و قابل قبول بوده است به استثناي عدم مخالفت اين كميسيون با برداشت دولت از صندوق توسعه ملي كه آثار خوبي در اقتصاد ما نخواهد داشت.

**آيا از عملكرد كميسيون اقتصادي طي 4 سال گذشته راضي هستيد و ارزيابي شما از عملكرد اين كميسيون چيست؟

كميسيون اقتصادي اگر با دوره هفتم مقايسه شود بهتر عمل كرده است و طرح‌ها و لوايحي همچون قانون مربوط به اصناف، قانون شوراي صنفي اصناف، موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بين ايران و ساير كشورها و ... به تصويب رسيد، قابل تامل است و اگر اين كميسيون با ساير كميسيون‌هاي مجلس هشتم مقايسه شود كميسيون پركار و از نظر راندمان كار مطلوب بوده است ولي بايد تغييراتي نيز در آن رخ بدهد.

**مثلا چه تغييري؟

اينكه كميسيون اقتصادي بايد يك كميسيون تخصصي باشد و رئيس اين كميسيون هم متخصص در حوزه اقتصاد و صاحب‌نظر در اين حوزه باشد چرا كه الان كميسيون اقتصادي كميسيون اقتصادي است ولي تخصصي نيست از اين جهت اختصاصي كه مسائل اقتصادي به اين كميسيون ارجاع مي‌شود ولي افراد و اعضاي آن صرفا متخصص و صاحب نظر در اين زمينه به اين صورت كه رشته و تخصص اعضاي اين كميسيون در رابطه با اقتصاد باشند، نيستند.


**آيا اين طرح را پيگيري كرده و مطرح خواهيدكرد؟

مطرح مي‌كنيم ولي به اين معني نيست كه لزوما حرف ما به كرسي بنشيند در صورتي كه به كرسي خواهد نشست كه افراد متخصص در راستاي تخصص خودشان به كميسيون مربوطه اجراع داده شوند و اميدواريم از اين پس به اين قضيه به صورت كارشناسي نگريسته شود.

**سال گذشته و در راستاي نامگذاري سال 90 تحت عنوان سال جهاد اقتصدي از سوي مقام معظم رهبري شاهد تشكيل كميسيوني به نام كميسيون جهاد اقتصادي بوديم ولي عملا در حاشيه بود؟ به عنوان عضو اين كميسيون ارزيابي شما از عملكرد كميسيون جهاد اقتصادي چيست؟

اين كميسيون بيشتر جنبه نظارتي به خود گرفت و از دستگاه‌ها دعوت مي‌كرد و در خصوص عملكرد و كار آنها گزارش مي‌خواست مثلا نسبت به اشتغال از وزير كار و رئيس مركز آمار ايران دعوت كرد و يا از وزير نفت در خصوص مسائل نفتي و ميزان توليد نفت دعوت كرد و ساير حوزه‌ها در راستاي وظيفه نظارتي خود بود.


**در پايان با توجه به اينكه در آستانه مرحله دوم انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي قرار داريم پيش بيني شما از برگزاري انتخابات و ميزان حضور مردم به چه صورت است؟

روشن است كه رقابت جدي در تهران بين جبهه پايداري و جبهه متحد كه هر دو از اصولگرايان هستند، خواهد بود.

**آرايش مجلس نهم به چه صورتي خواهد بود؟


مجلس نهم از نظر تخصص و كارآمد از مجلس هشتم كارآمدتر خواهد بود و از سه طيف اصولگرايان جبهه متحد، اصولگرايان پايداري و اصلاح‌طلبان تشكيل شده و افراد مستقل به دو طيف اول و دوم ملحق خواهند شد.

۱۳۹۱/۲/۱۱

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...