به گزارش نما؛ به نقل از جهان، منتقدان دیروز برای استفاده از صندوق عجله دارند با وجود تدابیر محدودی که برای جداسازی بخشی از درآمد نفت از بودجه جاری دولت‌ها اجرا شده، این تدابیر تاکنون موفق نبوده است. قانون برنامه پنجم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را منحصر به استفاده ارزی در بخش های غیر دولتی کرده است. اینکه این اعتبارات به دولت داده شود یا به صورت غیر ارزی استفاده شود خلاف قانون برنامه است.
مخالفت با ارائه اعتبارات بیشتر از محل صندوق توسعه ملی به دولت به دلیل این نگرانی است که اگر از این منابع مورد استفاده قرار گیرد این صندوق نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود و دست دولت برای برداشت بی رویه از آن باز شود.
مبنای تشکیل حساب ذخیره ارزی این بود که مازاد درآمد نفتی مندرج در بودجه، سالانه به این حساب واریز شود و از این مقدار ۵۰ درصد به بخش خصوصی و غیر دولتی واگذار شده و ۵۰ درصد دیگر هم برای روز مبادا و شوک های قیمتی نفت ذخیره شود؛ اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و دولت دائما با ارائه لایحه و مجلس با تصویب آن از این منابع برداشت کرد و تنها بخش اندکی از آن به بخش های غیر دولتی واگذار شد.
طبق قانون، دولت حق دست زدن به منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کسری های خود را ندارد؛ این منابع باید به صورت تسهیلات به بخش های غیر دولتی واگذار شود و درآمد حاصل از آن به صندوق برگشت داده شود و دولت نیز باید به این اساسنامه و رویه وفادار باشد.
دولت در لایحه امسال به دنبال استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای انجام برخی پروژه ها و فعالیت های دولتی و عمرانی است؛ اما این پیشنهاد مغایر اساسنامه صندوق است که هرگونه فعالیت دولتی و ریالی را ممنوع کرده است.
رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس و از نمایندگان ناظر بر صندوق توسعه ملی در خصوص برخی شائبه ها مبنی بر احتمال برداشت از منابع این صندوق برای تامین اعتبارات فاز دوم هدفمندی یارانه ها، گفت: دولت حق دست زدن به منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کسری های خود را ندارد و ما اجازه نمی دهیم آن اتفاقی که برای حساب ذخیره ارزی افتاد، در مورد صندوق توسعه نیز تکرار شود.
این در حالی است که رییس جمهوری در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز که ماه گذشته برگزار شد از تخصیص ۳ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های کشاورزی خبر داده بود.
افرادی که امروز در پست های اجرایی هستند انتقادات شدیدی را در خصوص برداشت های دولت گذشته از صندوق توسعه ملی بیان می کردند که در زیر به برخی اشاره خواهد شد.
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این خصوص گفته بود: اگر ذخیره مناسب در صندوق توسعه ملی بود، کسی نمی توانست ما را تحریم کند و وقتی خودمان صندوق را خالی کردیم، چنین شرایطی پیش آمد.
محمد باقر نوبخت، معاون رییس جمهور، در دفاع از لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی، ضمن انتقاد از پیشنهاد حذف تبصره‌ای از لایحه اصلاح بودجه ۹۲ مبنی بر برداشت ۶ درصدی از صندوق توسعه ملی، نسبت به احتمال تعطیلی پروژه‌های عمرانی کشور هشدار داد.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، ضمن انتقاد از تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال و سهم ۹۰ درصدی دولت از اقتصاد ملی، هشدار داد که این اقدام باعث بروز بیماری هلندی می شود.
ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، نیز با اشاره به پیشینه استفاده دولت ها از منابع صندوق توسعه ملی می گوید: در سال ۸۹ تا پایان مردادماه در مجموع ۵۵ میلیارد دلار از محل عواید نفت و گاز به این صندوق واریز شد که از این رقم نزدیک به ۲۰میلیارد دلار برای گشایش اعتبارات اسنادی و تسهیلات ارزی برداشت شد.
این گفته ها بر سر استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی در حالی در جریان است که پیش تر مسئولان دولت روحانی آمار متناقضی از موجودی این صندوق ارائه کرده بودند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول و محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رییس جمهوری، در یک روز دو آمار متفاوت را از موجودی صندوق توسعه ملی عنوان کرده اند. جهانگیری موجودی این صندوق را حدود ۳۲ میلیارد دلار و نهاوندیان، این رقم را ۴۰ میلیارد دلار اعلام کرده است.
تولید ملی در انتظار نقدینگی ارزی
تولید ملی در چند سال گذشته با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کرده است. در حالی که تقاضای کافی برای کالاهای تولید‌کنندگان در داخل کشور وجود دارد، مهم ترین مشکل آنها گردش ضعیف نقدینگی و عدم تامین مواد اولیه است. از این‌رو باید با قرار گرفتن در مسیر قانونی منابع را به سوی تولید هدایت نمود تا صرف خدمات دیگر.
صندوق توسعه ملی به منظور «ثبات بخشی به بودجه در مواقع کاهش درآمدهای نفتی و جلوگیری از آسیب رساندن شوک های نفتی به تعادل اقتصاد کشور» و «پس انداز بخشی از درآمد حاصل از نفت برای نسل های آینده با تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه گذاری مولد» ایجاد شد.
به نظر می رسد پیش نیاز موفقیت صندوق توسعه ملی آن است که مسئولان کشور باور کنند که اکتفا کردن به منابع نفتی صرفا و منحصرا در حد ظرفیت جذب اقتصاد، پایدارسازی توسعه ملی را تضمین می کند.
علاوه بر آن موضوعی که بسیار تعیین کننده است، برجسته ساختن ضرورت کاهش اتکا به منابع حاصل از نفت و امکان پذیری استمرار اتکا به درآمدهای نفتی کشور در سال های نه چندان دور و امکان کاهش چشمگیر صادرات نفت است.
در پایان باید گفت حساسیت و اهمیت موضوع به اندازه ای است که باید همه دست اندرکاران امر تصمیم گیری و تخصیص منابع و اجرا در سطح قوای سه گانه باور کنند که به اعتبار مسائلی که در زمینه تولید نفت و روندهای مصرف فرآورده های نفتی در کشور وجود دارد، احتمال کاهش میزان صادرات نفت در دهه آینده دور از ذهن نخواهد بود و در نتیجه ضروری است صندوق توسعه ملی به گونه ای تاسیس شود و به گونه ای کار کند که در یک دوره مشخص بتواند ظرفیت های ایمنی بخشی ایجاد نماید تا اقتصاد کشور آسیب نبیند.
منتقدان دیروز برای استفاده از صندوق عجله دارند
علاوه بر آن موضوعی كه بسیار تعیین كننده است، برجسته ساختن ضرورت كاهش اتكا به منابع حاصل از نفت و امكان پذیری استمرار اتكا به درآمدهای نفتی كشور در سال های نه چندان دور و امكان كاهش چشمگیر صادرات نفت است.
۱۳۹۲/۱۱/۲۷
