نسخه چاپی

چگونه نامزدهای اصلح را بشناسیم؟

محمد مهدی اسلامی

اگر نگاهي به انتخاباتهاي گذشته مجلس شوراي اسلامي بياندازيم؛ عموما دو قطب رقيب وجود داشته كه اختلافات و تضادهاي نگاه و سليقه آنها تا حدي بوده است كه انتخاب ميان فهرست ها به گرايشات سياسي، اجتماعي و اقتصادي راي دهندگان ارتباط مي يافت. رقابت انتخاباتي مجلس نهم اما يك استثناء بود؛ رقابتي ميان يك خانواده با سلايق نسبتا نزديك به يكديگر كه البته در مواردي نيز منجر به كدورت مي گشت، اما از جنس تفاوت در جهان بيني نبود و حتي در غيريت نيز هر دو گروه مرزبندي با فتنه و انحراف را معيار قرار داده بودند. حال در اين ميان براي شناخت نامزد مطلوب و اصلح چه راهي پيش روي ماست؟

انتخاب كنندگان دو راه در پيش دارند. يا بايد به شناخت كامل شخصي رسيده باشند و يا به كارشناسان براي شناخت نامزد مطلوب رجوع كنند. بي شك بررسي مواضع يك نامزد در گذشته، ارزيابي كارنامه كاري او (فارغ از جنجال سازي رسانه ها) و بررسي برنامه وي براي آينده امري تخصصي است كه خارج از حوصله يكايك ملت است و از اين رو عقل حكم به رجوع به كارشناس مي نمايد. به نظر می رسد برای واکاوی این امر باید یکی دو گام به عقب رفته و با اندک فاصله ای صورت مسئله را بازخوانی کرد. در انتخابات شهروندان در پی انتخاب نماینده ای هستند که وظیفه اصلی او قانون گذاری است. قانونی که پس از تایید شورای نگهبان بنابر فتوای بسیاری از مراجع عمل بدان واجب شرعی است. بدین ترتیب نمایندگان در پی نوشتن قانونی هستند که حلال و حرام و مستحب و مکروه بر آن می توان نسبت داد. این امر حاصل یک راهبرد کلان است که شهید مدرس تبیین و امام خمینی بدان تاکید مکرر داشت که «دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ما است».با این وصف شاید بتوان برای فهم بهتر شرایط از فرمول فقهی برای تبیین موضوع استفاده کرد.
مسئله سوم رساله هاي عمليه مراجع تقليد، عموما متني مشابه يكديگر دارد: «مجتهد و اعلم را از سه راه مى‏توان شناخت: اول: آنكه خود انسان يقين كند، مثل آنكه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوم: آنكه دو نفر عالم عادل كه مى‏توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند، به شرط آنكه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند. سوم: آنكه عده‏اى از اهل علم كه مى‏توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا مى‏شود، مجتهد بودن و يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند.»در مقام مقایسه در عرصه کشف اصلح در میان نامزدهای انتخابات و رای دادن به آنها نیز می توان مردم را به دو دسته کلی تقسیم کرد.
نخست آنها که شناخت کافی دارند و به عبارتی مجتهد سیاسی هستند ( و البته همانطور که نمی توان به راحتی خود را مجتهد فقهی تلقی کرد؛ نباید بر اساس برخی اطلاعات ناقص خود را مجتهد سیاسی شناخت) و گروه دوم کسانی که فاقد شناخت کافی هستند. بر اساس رهنمود امام خامنه ای در دیماه سال گذشته در چنین شرایطی باید مردم به کسانی رجوع کنند که نظر آنها برایشان حجت شرعی در برابر خداوند ایجاد می کند. به عبارت مشابه سازی شده در این یادداشت؛ باید براي شناخت اعلم يا خود اهل علم بود، يا از دو عالم عادل بشرط عدم مخالفت علماي ديگر رهيافت و يا به اجماع علما رجوع كرد.
در این مرحله باید گفت در سیاست برخاسته از فقاهت کدام مرجع سیاسی بهتر از نهادهای معتبری همچون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران و كدام اجماع علما بهتر از حضور اعضاي مجهز به فقه سياسي و سياست برخاسته از فقه اين دو جامعه؟ با بیانیه اخیر این دو جامعه آیا تردیدی در خصوص حجت شرعی باقی مانده است؟
اما شبهه نهایی در این میان قرار گرفتن در میان نظر دو مجتهد اعلم یا اجتماع دو گروه از مراجع است. در این میان اگر حتی به تساوی وزن دو گروه فتوا دهنده برسیم ( که به جهت تعدد مجتهدین و سوابق چنین امری محل تأمل است) در میان دو فتوا تفاوتی آشکار قابل مشاهده است. جامعتین در چند بیانیه به امضای دو دبیرکل (حضرات آیات یزدی و مهدوی کنی) به رای کامل به فهرست جبهه متحد اصولگرایان نظر صریح داده اند و در نقطه مقابل نظری مبتنی بر حمایت گفتمانی و نه مصداقی صادر شده و حتی از چند تن از نزدیکان آن علما عبارتی نقل شده است که آن بزرگوار برخی از نامزدها را اساسا نمی شناسند تا بخواهند مصداقی اظهار نظر نمایند. اگر بخواهیم از متشابه این وضعیت در عرصه فقهی بهره بریم امر دایر بین انتخاب میان فتوای صریح و احتیاط واجب است و قطعا در این میان رجوع به فتوای صریح اولویت خواهد داشت. از سوي ديگر اگر بخواهيم از منظر خرد سياسي نيز بنگريم؛ نتيجه اجماع بزرگ چندين گروه اصولگرا كه هر يك سوابق درخشاني در كارنامه دارند؛ بي شك تكيه گاهي مطمئن است كه مي تواند نتيجه اين خرد جمعي مومنين، بار مسئوليت شرعي را از دوش تك تك مكلفين بردارد و خطاي انتخاب را به مراتب از خطاي گزينش هاي فردي متكي بر اطلاعات ناقص بكاهد.

ثبت: ۱۳۹۱/۲/۱۳

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 
آخرین اخبار...