نسخه چاپی

آیا عزمی برای تدوین لایحه بودجه براساس اسناد بالادستی وجود دارد؟

35 سال است كه قوانین مادر زخمی می شوند!

عکس خبري -35 سال است که قوانين مادر زخمي مي شوند!

علی لاریجانی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور خواسته كه دولت طی یكسال پیش رو، همه آنچه كه باید در مورد ماده واحده ها و تبصره های الحاقی تغییر یابد به مجلس ارائه كند تا بیش از این شاهد زخمی شدن قوانین مادر در تدوین لایحه بودجه نباشیم.

به گزارش نما ،دولت یازدهم و رئیس جمهور روحانی بالاخره بعد از قریب هشت سال طلسم تسلیم به موقع بودجه به مجلس شورای اسلامی را شکسته و بودجه هفته دوم دی ماه به مجلس رفت.
مساله ای که در واقع امتیازی مثبت برای دولت محسوب می شد و البته نمایندگان و کارشناسان نیز فرصت می یافتند تا دقیق تر و علمی تر نسبت به نحوه بودجه ریزی دولت تازه بر سر کار آمده اظهارنظر کنند.
این موضوع به ویژه در کنار صحبت های رئیس دفتر رئیس جمهور که گفته بود دولت تلاش می کند تا شفافیت لازم را در بودجه سال آتی دنبال کند رویکردی کاملا مثبت را به عملکرد دولت در میان صاحبنظران باعث شد.
بعد از تسلیم بودجه، بحث و بررسی ها بر سر نحوه تخصیص بودجه به دستگاه ها و نهادهای کشور در مجلس آغاز شد؛ عده ای از چگونگی و میزان اختصاص بودجه به برخی دستگاه ها اشکال گرفتند و برخی هم از تعدادی از تصمیمات بودجه ای دولت تقدیر کردند.
اما شاید نکته ای قابل اهمیت که طی سال های گذشته اعضای حزب موتلفه همچون دبیر کل و کارشناسانی همچون محمدکاظم انبارلوئی بارها به آن اشاره و علی لاریجانی نیز امسال با ارسال نامه ای به رئیس جمهور بر آن تاکید کرد لزوم بازنگری در نظام بودجه ریزی کشور بود.
موضوعی که با نگاهی هرچند گذرا بر مواضع دبیرکل حزب موتلفه از سال ها پیش می توان دید؛ همچنانکه محمدنبی حبیبی در سال 1385، گفته بود: کارشناسان حزب موتلفه معتقدند بودجه بندي و نظام بودجه اي به طور کامل براساس استانداردهاي علمي و قانوني و در جهت سياست مهار تورم و ايجاد رفاه عادلانه صورت نمي گيرد؛ قانون برنامه و بودجه گرچه نياز به تحول جدي دارد ولي به طور کامل هم در بودجه ريزي رعايت نمي شود و قانون محاسبات عمومي و برنامه 5 ساله چهارم نيز با اينکه چارچوب هاي علمي و فني بودجه را معين مي کنند به آنها به طور کامل عمل نمي شود.
وی نتیجه چنین مساله ای را عدم احصای درآمدهای دولت و کسری بودجه سالیانه دانسته و تاکید کرده بود که لازم است دولت به طور جدي در اصلاح نظام بودجه اي کشور و واقعي کردن ارقام درآمدها و هزينه ها اقدام نمايد تا کسري بودجه و هزينه هاي غيرضروري موجب افزايش گراني ها و تورم نشود.
عدم اصلاح نظام بودجه ای دقیقا یعنی عدم تدوین بودجه سالیانه بر اساس قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه پنج ساله، سند چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه و بودجه؛ موضوعی که به بیان رئیس مجلس شورای اسلامی باعث زخمی شدن قوانین مادر می شود.
توجه به قوانین مادر اما متاسفانه هیچگاه در تدوین بودجه رعایت نشده و به همین دلیل دولت بی جهت مکلف به تهیه ماده واحده و آوردن تبصره های الحاقی ذیل این مواد شده است؛ موادی که هیچکدام ماهیت بودجه ای نداشته و بیشتر یا برنامه ای است یا درباره شرح وظایف و اساسنامه دستگاه ها.
مسائلی که در حقیقت ربطی به بودجه ندارد چراکه بودجه یعنی پیش بینی درآمد و برآورد هزینه برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و هدف های قانونی می شود.
موضوعی که حبیبی در نشست دبیران کل حزب موتلفه اسلامی که در 25 آذرماه سال جاری برگزار شد هم به آن اشاره کرد: حزب در سال های گذشته چه در دولت قبل و چه در دولت آقای خاتمی به نوع بودجه ریزی و بودجه بندی به خصوص در حوزه نفت ایرادات حقوقی، برنامه ای و بودجه ای را مطرح کرد ولی متأسفانه دولت ها به آن توجه نکردند و آسیب های آن را نیز متحمل شدند.
از آنجایی که سیاست ها و هدف ها همواره در برنامه پنج ساله یا سند چشم انداز و دیگر قوانین بالادستی نظام، مشخص می شوند پس نمی توان در جریان تصویب بودجه سالیانه، سیاست ها و هدف ها را هم تصویب کرد؛ نکته ای که تغییر در نظام بودجه ریزی کشور را ضروری و اجتناب ناپذیر کرده است.
به عنوان نمونه، دولت همه ساله به دلیل عدم وجود اساسنامه شرکت ملی نفت، خود را مجبور کرده که نحوه تخصیص پول نفت را به صورت تبصره در لایحه بودجه بگنجاند؛ موضوعی که امسال نیز در قالب تبصره 2 لایحه بودجه سال 93 آمده است.
مساله ای که به نظر می رسد ناشی از عدم خواست یا تلاش همه دولت ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای تنظیم لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور باشد.
همچنانکه محمدکاظم انبارلوئی طی یادداشتی که در تاریخ 24 بهمن ماه نوشت به این مساله اشاره کرد: اغلب مفاد تبصره دو لایحه بودجه کل کشور سال93 مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت است که از 8 سال پیش تاکنون هیچ تغییری نکرده است و قبل از آن هم تبصره 38 قانون بودجه سال 58 حاکم بر مناسبات مالی شرکت ملی نفت و دولت بوده است. به گواهی تفریغ سال 83 از آن به بعد تاکنون هیچ یک از دولت‌های سازندگی و اصلاحات و پس از آن به این تبصره عمل نکرده‌اند.چرا بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور فاقد اساسنامه مصوب پس از انقلاب است و هیچ دولتی زیر بار تنظیم لایحه اساسنامه نفت نمی‌رود. بنده فکر می‌کردم که رئیس جمهور محترم که گفته بود من یک حقوقدان هستم. اولین کاری که در حوزه اقتصاد انجام می‌دهد همین تعیین تکلیف اساسنامه نفت خواهد بود تا تکلیف حقوقی مناسبات مالی دولت و شرکت ملی نفت را پس از 35 سال یکسره کند. اما متاسفانه ذهن مبارک ایشان در مورد حقوق اساسی ملت به سمت حقوق اقتصادی ملت نمی‌رود و شاهد مثال آن همین بودجه‌ای است که سر موعد به مجلس داده است!
قانون هدفمندی یارانه ها هم از دیگر مواردی است که در بودجه سال 93 به صورت تبصره به لایحه بودجه الحاق شده است؛ تبصره ای که در واقع و به بیان علی لاریجانی قرار است برای یکسال قانون مادر را زخمی کند.
این قانون که از سال 89 همچنان محل مناقشه و واکاوی میان دولت و مجلس است نیز مورد دقت حزب موتلفه قرار داشته است، همچنانکه محمد نبی حبیبی 17 اسفندماه سال 89 با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه¬ها در اعداد و ارقام بودجه سال آینده گفته بود: اگر در طراحی بودجه سال آینده درست عمل کنیم می¬توان امیدوار بود که شاهد رونق اقتصادی و کاهش تورم باشیم.
حبیبی با اشاره به بند 12 ماده واحده بودجه سال 90 تاکید کرده بود که با عملیاتی کردن قانون هدفمند کردن یارانه ها منابع حاصل از فروش نفت خام وگاز طبیعی در داخل ،حدود 100 هزار میلیارد تومان خواهد بود جمع آوری نقدینگی در این حجم قطعاً در کاهش تورم موثر است.
عدم مشخص کردن درآمد دولت از بخش انفال نیز از دیگر مواردی است که نیازمند بازنگری جدی در نحوه و نظام بودجه ریزی کشور است، این بخش در اصل 45 قانون اساسی آمده اما هیچگاه در لایحه بودجه خبری از آن نبوده است، حتی در حد یک کلیدواژه.
در حالی که در اصل 45 قانون اساسی کلیدی‌ترین درآمد دولت اسلامی، از بخش انفال در نظر گرفته شده و حتی قانون، زیربخش‌های آن را هم احصا کرده است.
مساله ای که دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در 29 بهمن ماه سال 87 نیز به آن اشاره کرده بود: تفریغ هر سال نشان می‌دهد اصول 52 و 53 و نیز 44 و 45 قانون اساسی در بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی نقض می‌شود اما چون تصویب و بررسی نمایندگان و اعضای محترم شورای نگهبان غالباً ناظر به اعداد و ارقام بودجه و بویژه جداول کلان نیست از نقض اصول یاد شده در مواردی غفلت می‌شود.
حبیبی همچنین به نحوه استفاده و جایگاه نفت و گاز در بودجه سال 88 هم اشاره و تاکید کرده بود: دوستان ما در حزب پیشنهادات مشخصی را برای شفاف‌سازی درآمدهای نفتی و گازی وتعریف دقیق مرز منافع دولت و شرکت ملی نفت ارایه داده‌اند که انشاءالله در کمیسیون تلفیق به آن عنایت شود تا مشکل تفریغ نفت در سال 88 به کلی برطرف شود.
از این مسائل که بگذریم، تدوین بودجه و طی مراحل تصویب آن در مجلس طی این سال ها با چالش هایی همراه بوده که در واقع ناشی از غفلت دولت، مجلس و شورای نگهبان بوده است.
هرچند شورای نگهبان طی 2 سال گذشته نسبت به نقض قوانین 52 و 53 ایراد گرفته و حذف مواد و تبصره های غیربودجه ای را در لایحه بودجه سال 93 هم خواسته است اما سال های پیش، متاسفانه اینگونه مغایرت ها را در نظر نمی گرفت و مجلس هم تنها به بررسی همین ماده واحده ها و تبصره های الحاقی آن ها بسنده می کرد؛ موضوعی که باعث می شد کارشناسان مامور به ارائه گزارش تفریغ، راهی برای بررسی چگونگی تخصیص اعتبارات و هزینه کرد آنها در دستگاه های اجرایی نداشته باشند.
نقض اصل 52 قانون اساسی مبنی بر لزوم ارائه بودجه به صورت لایحه و تصویب بودجه با کسری نیز از دیگر موارد تخلف در تدوین بودجه سالیانه است که ناشی از در نظر نگرفتن قوانین مادر است؛ قوانینی همچون 45 و ...
قطعا تدوین اساسنامه شرکت نفت و تعیین درآمدهای دولت از بخش انفال گام مثبتی برای تغییر نظام بودجه ای کشور است؛ مساله ای که قرار است کارگروه بازنگری بودجه متشکل از دولتمردان و بهارستانی ها در این راستا قدم بردارند.
از بودجه 93 که گذشت اما به نظر می رسد اگر مطابق آنچه در نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور آمده، دولت همه آنچه در مورد تبصره ها و قوانین مادر باید تغییر یابد را طی یکسال به مجلس ارائه دهد تا مجلس هم نیازی به تدوین و بررسی تبصره برای تصویب لایحه بودجه نداشته باشد بودجه 94 به بعد بودجه ای در شان نظام اسلامی خواهد بود.
بودجه ای که هم خواست دولتمردان مبنی بر شفاف بودن و امکان رصد کارشناسانه را فراهم می کند و هم نظم و سامانی به تخصیص اعتبارات و میزان هزینه کرد دستگاه ها می دهد.
بودجه ای نظام مند که نه نیازمند تلاش برای ربودن گوی سبقت از دولتمردان پیشین در ارائه بودجه به مجلس است و نه محتاج صرف نیرو و زمان بسیار برای بسته شدن؛ بودجه ای که مطابق قانون و با حفظ همه جوانب تصویب می شود.

۱۳۹۲/۱۲/۲۶

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...