مصوبه محرمانه ای كه مانع اجرای قانون شد/ از ابتدای سال 93 قانون انتزاع اجرا می شود

به گزارش نما ،در حالی که اجرای قانون انتزاع وظایف بازرگانی وزارت کشاورزی پس از تصویب نمایندگان و ابلاغ رییس مجلس با مصوبه ستاد تدابیر ویژه شورای عالی امنیت ملی تا پایان امسال به تعویق افتاد، این بار به نظر می رسد با پیگیری های نمایندگان مجلس و رایزنی با وزارتخانه جهد کشاورزی و صنعت،معدن و تجارت این قانون از ابتدای سال 93 در کشور اجرایی شود.
عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه شکل گیری قانون انتزاع در کشور اظهار داشت: بحث ادغام وزارتخانه بازرگانی و صنایع معادن در دولت قبلی منجر به خلق یک وزارتخانه جدید به نام صنعت و معدن و تجارت که بتواند حلقه تولید تا بازار صنعت را کامل کند، طبیعتا وزارت بازرگانی بخشی از وظایفش در حوزه کشاورزی بود، صحبت از این بود که بحث کشاورزی کشور نمی تواند به یک وزارتخانه غیرمرتبط مانند صنعت و معدن اننتقال یابد و با این استدلال که چرخه تولید تا بازار باید مشخص باشد دولت می بایست این وظایف را به وزارتخانه اصلی که جهاد کشاورزی است منتقل می کرد که متاسفانه دولت این تصمیم را نپذیرفت و ما در آن سال اتفاقات عجیبی در تولیدات کشور ، واردات و و تنظیم بازارمشاهده کردیم.
نماینده مردم اراک فزود: قانون انتزاع که در سال 91 مطرح بود می گوید کلیه برنامه ریزی ها نظارت ، واردات و صادرات و کلیه اقلام کشاورزی از وزارتخانه صنعت معدن و تجارت به وزارتخانه جهاد کشاوری منتقل می شود ، البته دولت وقت مصوبه محرمانه ای در این خصوص داشت که این قانون اجرا نشود، در زمان رای اعتماد به وزرای صنعت ، معدن و جهاد کشاوری به انها گفته شد که اگر این قانون را اجرا نکنند مجلس رای اعتماد نخواهد داد، و آنها قول داد که این قانون اجرا شود.
وی افزود: دولت یازدهم در ماههای اولیه فعالیت خود در انجام قانون انتزاع کوتاهی کرد تا اینکه در جلسه کمیسیون کشاورزی با حضور 2 وزیر مرتبط صورت جلسه ای تنظیم شد و مقرر شد تا پایان سال 92 همه مواد این قانون اجرایی شود، همچنین از 9 دی‌ماه تنظیم بازار مواد پروتئینی، مواد لبنی و واردات نهاده‌ها به عهده وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد همچنین شرکت پشتیبانی امور دام نیز از زیرمجموعه وزارت صنعت خارج و زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی شد.
رجایی تصریح کرد: در بودجه سال 93 تمام ساختارها و اعتبارات را به وزارتخانه جهاد کشاوری منتقل کردیم و آنها باید مسئولیت تنظیم بازار و ذخیره‌سازی همچنین خرید تضمینی گندم، جو و ذخیره‌سازی نگهداری کالاهایی نظیر گوشت و مرغ را نیز به عهده بگیرند، از ابتدای سال 93 قانون انتزاع اجرا می شود.
رئیس فراکسیون صنایع غذایی درباره نتایج عدم اجرای قانون انتزاع در کشور اذعان داشت: افزایش نرخ ها، دیده نشدن مشکلات تولید کنندگان ، و 6 ماه کشمکش بر سر وادات نهادهای دامی بخشی از این اتفاقات بود و همچنین بیش از 7 میلیون واردات گندم داشتیم که اصلا متناسب با حمایت ازتولید کنندگان داخلی نبود در آن سالها ما افزایش قیمت مرغ، گوشت و برهم خوردن بازار گندم را در کشور شاهد بودیم، هم اکنون هم بازار تحت تاثیر آن افزایش قیمت ها قرار دارد قیمت گوشت قرمز که تساعدی بالا رفت و پایین هم نیامد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره حمایت از تواید کنندگان شیر در کشور و واقعی کردن قیمت آن نیز اذعان داشت: ما از دولت انتظار داریم قیمت شیر را به گونه ای تعریف کنند که قیمت واقعی تمام شده دامداران باشد و عملا به عرضه و تقاضا بیانجامد، دولت اخیرا قیمت شیر را همان چیزی که تولید دامداران بوده در نظر گرفتند و سخت گیری های انجام شده را کنار گذاشتند، بحث ما این بود ما نباید تولیدی را که دارد انجام می شود به گونه ای نرخ گذاری کنیم که عملا آن چیز که به مصرف کننده می خواهیم بدهیم را از جیب تولید کنندگان برداریم .