به
گزارش نمانیوزهفته نامه آسمان گفتگویی با وزیر اسبق وزارت بازرگانی پیرامون گرانی
ها و عوامل آن انجام داده است که مشروح آن پیش روی شماست:
محمد
شریعتمداری 8 سال سکاندار وزارت بازرگانی در دولت محمد خاتمی بود. او در دوران
وزارتش، با محدودیت شدید درآمدهای ارزی مواجه بود اما موفق شد این دوران را با
موفقیت نسبی پشت سر بگذارد. اگر از کنار انتقادات سیاسی به اقتصاد در دولت خاتمی
بگذریم باید محمد شریعتمداری را وزیر موفقی بدانیم که اسیر حاشیههای بی پایان
بازار نشد و راه تعامل با آن را به خوبی فرا گرفت. شاید به همین دلیل بود که
بازاریان او را وزیر معتدلی میدانند که هیچگاه تن به سیاستهای افراطی نداد.
آقای
شریعتمداری باز هم داستان تکراری و ملالآور گرانیها مواجه شدهایم. شما 8 سال
وزیر بازرگانی بودید در این مدت بارها با
فشار رسانهها و مجلس به دلیل افزایش قیمتها مواجه شدهاید. هر چند دیگر نشانی از
آن وزارت بازرگانی قدیم وجود ندارد. اما همچنان گریبانی هست که گرانیها را متوجه
آن بدانند. به نظر شما آقای غضنفری تا چه اندازه در گرانیها تقصیر دارد؟
اشاره
جالبی به گذشته داشتید. بله من هم در کسوت وزیر بازرگانی بارها با چنین مسائلی
مواجه شدهام اما این مواجه شدنها دو تفاوت با شرایط فعلی دارد. نخست اینکه تورم
در دولت آقای خاتمی به این شدت و به این شکل نبود و در هر صورت تیم اقتصادی دولت
توانست به صورت نسبی آن را مهار کند و دیگر اینکه نوعی هماهنگی میان سیاستهای
اقتصادی دولت وجود داشت که حداقل میتوانم بگویم از این دولت بیشتر بود بنابر این
ما دچار حاشیههای کمتری بودیم. اما وظایف بازار و تنظیم بازارو قیمتها و تعزیرات
را به هر وزارتخانهای که بدهند به طور قطع با حاشیههای زیادی مواجه خواهد شد.
بخشی از این حاشیهها را متوجه سیاستهای وزارتخانه میدانم اما واقعیت این است که
بیشتر حاشیهها متوجه سیاستهای پولی و سیاستهای یارانهای دولت است.
شما
فکر میکنید آنچه با آن مواجه هستیم، گرانی است یا گرانفروشی؟
گرانفروشی
نیست. در این شک نکنید. من به ضرس قاطع میگویم که بازاری مقصر گرانی و تورم نیست
و این سیاستهای اقتصادی است که بازار را اسیر این توطئه میکند. واضح است که بازار
با کمبود عرضه برخی کالاها مواجه شده یا انتظار مردم این است که عرضه برخی کالاها
محود شده است. محدودیت عرضه میتواند ناشی از کاهش میزان تولید در کشور باشد یا میتواند
ناشی از محدودیت واردات باشد. در هر صورت زمانی میتوان بازار را متهم جلوه داد که
بازاری، گرانفروشی کند نه اینکه گناه سیاستهای اقتصادی را متوجه بازار دانست.
فکر
میکنید هدفمندی یارانهها تا چه اندازه در گرانیها اثرگذار بوده است؟
کاهش
یا قطع یارانه هر کالایی میتواند به صورت افزایش قیمت آن کالا اشکار شود البته
نظریههایی وجود دارد که میگوید پس از آنکه قیمت واقعی شد و پیام صحیح به تولید
کننده رسید بازار رقابتی شکل میگیرد و در بازار رقابتی، قیمتها واقعی میشود. من
هنوز گزارش متقنی در مورد اثر هدفمندی یارانهها بر افزایش قیمتها نخوانده ام اما
برداشت من این است که هم هدفمندی و هم دیگر مسائل نظیر سیاستهای پوی و برخی
محدودیتها بر افزایش قیمت کالاها اثر داشتهاند. اما نظر شما را به مقوله دیگری
جلب میکنم که از نظر من اهمیت زیادی دارد. در همه جای دنیا اگر پارادیم غالب و
الگوی برگزیده برای راهبری اقتصاد، استفاده از ساز و کارهای بازار بوده همه تلاشها
در این راستا شکل گرفته است که «بازار» نقش واقعیاش را ایفا کند وقتی میگوییم
بازار، دو معنی متفاوت را مطرح میکنیم. نخست ساز و کار عرضه و تقاضا که ویژگی
اصلی اقتصاد آزاد است و بعد بازار به معنای محل مبادله پول و کالا. اختلال در هر
کدام از این سیستمها، مشکلات زیادی برای سیستم اقتصادی به وجود میآورد. متأسفانه
در کشورما در هر دو معنی بازار ختلال به وجود آمده است یعنی دولت با اختلال در
نظام عرضه و تقاضا مانع از کشف واقعی قیمتها شده که این را باید مدیون سیاستهای
غلط اقتصادی دولتها دانست و در حوزه اقتصاد سیاسی هم زمانی که اثر سیاستهای غلط
اقتصادی در بازار، خود را با افزایش قیمت کالاها نشان میدهد، دولت به جای اصلاح
رفتار اقتصادیاش، بازار را تحت فشار گذاشته و حتی بازاریان را تنبیه میکند.
برخوردهای قهرامیز و تعزیراتی با بازار گاهی دلایل اقتصادی داشته و گاهی هم به
دلیل وجود نگرشهای سیاسی بوده است، این امر اختصاص به قبل از انقلاب ندارد و ما
بعد از انقلاب هم متأسفانه شاهد چنین برخوردهایی بودهایم.
پیش
از انقلاب در اوایل دهه 50 اتاق اصناف منحل شد و قوانین تازهای برای ادامه حیات
اصناف نوشته شد. این قوانین مغایر با دیدگاه بازاریان بود و نارضایتی شدید
بازاریان را به دنبال داشت. پیش از انقلاب، بازار قربانی سیاستهای اقتصادی حکومت
پهلوی شد و هر زمان که نارضایتی عمومی از افزایش قیمتها به وجود میآمد، حکومت
بازار را ذبح میکرد. متأسفانه این رویه را در مقاطعی پس از انقلاب ادامه دادیم در
حالی که باید پس از انقلاب جلوی این روندها را میگرفتیم. یکی از اشتباهات ما، به
وجود آوردن تعزیرات حکومتی بود که به واسطه بدفهمی از نظام بازار و مکانیزم قیمتها
به وجود آمد. در دورهای که وزیر بازرگانی بودم نتوانستم سیستم را راضی کنم که این
ساز و کار را به طور کامل حذف کنم. تنها موفق به ادغام معاونتها در حوزه خودم شدم.
به ناکارآمدی این برخوردها باور داشتم. هم به دلیل نوع فکری که دنبال میکردم وهم
به دلیل تجربهای که در کار میدیدم. به طور مثال بازرسی که ماهی 150 هزار تومان
حقوق داشت برای بازرسی به بازار میرفت و به اصطلاح مچ میگرفت اما بخش عمده ای از
تخلفها تقصیر فروشنده نبود و بخشی هم که بازاری مقصر بود، 50 هزار تومان رشوه میداد
و خطایش نادیده گرفته میشد. این ها را میدیدم اما کسی به این حرفها گوش نمیکرد.
من به تجربه درایفتم که روش برخورد با مسائل اقتصادی چماقی نیست و نمیشود به ضرب
چماق مشکل را حل کرد.
به
نظر شما دولت در شرایط کنونی چگونه میتواند از بنبست تورم رهایی پیدا کند؟
نخست
اینکه درمورد اجرای گام دوم یارانهها تأمل بیشتری کند. در سالی که مزین به نام
تولید ملی است، باید از دولت بخواهیم که بیشتر به فکر حل مسائل تولید کننده باشد
از طرف دیگر هر کسی که کمترین اطلاعی از علم اقتصاد داشته باشد. تورم را برای
اقتصاد ایران پدیده مطلوبی نمیداند. اما متأسفانه ما وضعیت خوبی در دنیا نداریم.
اجازه بدهید اعتراضی صادقانه داشته باشم به این نکته من هم در بدو ورود به وزارت
بازرگانی، از تورم و سیاستهای پولی برداشت درستی در ذهن نداشتم اما تجربه حضور 8 سالهام
در وزارت بازرگانی باعث شد دید تازهای نسبت به آن پیدا کنم. امروز به خوبی میدانم
که مبارزه با تورم دیگر نیازی به مطالعه جدید ندارد. چرا که در باره ریشههای تورم
در اقتصاد ایران بالغ بر صدها رساله دکتری و تحقیقات سمتقل وجود دارد و فراز و
فرود آن را از سالهای 1325 تا به امروز بررسی کردهاند. در همه مطالعات انجام
گرفته عوامل مشخص و مختلفی را در تورم مؤثر دانستهاند. اما حتی یک اقتصاددان در
بین آنها نبوده است که تأثیر افزایش بی رویه نقدینگی و غیرمتناسب با تولید ناخالص
داخلی را بر افزایش نرخ تورم منکر شده باشد. در مورد برخوردهای تعزیراتی هم همین
طور و در مورد دیگر مسائل قابل اعتنا که فکر میکنم نیاز به اختراع مجدد چرخ نیست.