نسخه چاپی

تعیین جریمه دستكاری كنتور و سرقت برق

در آستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش 24 درصدی قیمت برق، مدیركل حقوقی توانیر با تشریح جریام سارقان برق و دست كاری كنتورهای برق، اعلام كرد: رد اصل مال، حبس از یك تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ربوده شده، از جرایم جدید برخورد با سارقان برقی است.

به گزارش نما به نقل از مهر، علي نظري منتظر با بیان اینکه يكي از جرايم شايع صنعت برق دستكاري كنتور است، گفت: كنتور يا شماره انداز، ميزان برق مصرفي مشترك را نشان مي دهد كه براساس آن مطابق تعرفه، هزينه برق مصرفي محاسبه و از سوي مشترك پرداخت خواهد شد.

مديركل حقوقي توانير با اعلام اینکه انگيزه هاي سودجويانه افراد را وادار به دستكاري كنتور مي‌كند، تصریح کرد: برخي افراد با انگيزه‌ سودجويانه با دستكاري اين وسايل علاوه بر آنكه خود را در معرض خطرات جاني قرار مي دهند تلاش مي‌كنند تا برق مصرفي به كمتر از ميزان واقعي در كنتور ثبت شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اين اقدام هرچند منافع مادي موقتي براي مرتكبين دستكاري كنتور به همراه دارد، اظهار داشت: اما ممكن است با جرايمي همچون سرقت و كلاهبرداري قابل تطبيق باشد و در نتيجه تبعات سنگين جزايي را براي متخلفان به دنبال داشته باشد.

وی در خصوص مستندات قانوني رسيدگي به جرم دستكاري كنتور برق بیان کرد: براساس نظر اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه كه در سال 83 ارسال شده است، دستكاري كنتور آب و برق مصداق بارز سرقت به شمار مي‌رود.

نظری با بیان اینکه مطابق با مصادیق قضائی دستكاري كنتور به صورت متقلبانه و در راستاي فريب مأموران برق كه به منظور كاهش در پرداخت بهاي برق مصرفي انجام می شود، تبیین کرد:علاوه بر اين كه عملي خلاف شرع است، كلاهبرداري محسوب مي شود كه مجازات مرتكب آن نيز علاوه بر رد اصل مال، حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ربوده شده خواهد بود.

۱۳۹۳/۱/۱۹

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...