جناب آقاي روحاني رئيس‌جمهور محترم در ديدار با كاركنان نهاد رياست جمهوري فرمودند: "برخي مي‌خواهند ما را مشغول حاشيه‌سازي كنند تا از اصل كار باز بمانيم." (1) حاشيه چيست؟ متن كدام است؟ مختصات اصلي كار دولت در سال 93 چه مي‌باشد؟
ترديدي نيست اقتصاد و فرهنگ اولويت كار دولت در سال جديد است. در اقتصاد، دولت درگير اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌هاست. قيمت بسياري از حامل‌هاي انرژي تا قبل از ورود به سال جديد افزايش پيدا كرد و آثار خود را بر روي برخي از كالاها گذاشته است. دولت بايد ششدانگ حواس خود را به بازار بدهد تا سود جويان و فرصت‌طلبان به بهانه افزايش قيمت بنزين و برخي حامل‌هاي انرژي، بي‌رويه قيمت كالاها را افزايش ندهند. دولت بايد با كنترل دقيق و معقول تلاش‌هايي كه در سال گذشته براي مهار تورم صورت داد، نگذارد با اجراي غلط فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بر باد رود.
بايد ديد چه كساني براي دولت حاشيه مي‌سازند. بايد آنها را از اين كار پرهيز داد. ملاقات برخي وزرا و مديران اجرايي دولت با يكي از سران و متهمان فتنه 88 آيا توليد حاشيه نيست؟ آقاي روحاني در شرايطي كه اتحاديه اروپا تمام قد پشت اهالي فتنه ايستاده است بايد به دوستان خود تذكر بدهد براي دولت حاشيه درست نكنند.
آقاي روحاني بايد به مديران زير دست خود بگويد وقتي اتحاديه اروپا حمايت از فتنه‌گران، همجنس‌بازان، بازگشايي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران و حمايت از قاچاقچيان را در ايران در دستور كار خود دارد، بايد از خود سئوال كنند چه ارتباطي بين اين مقولات و حمايت بيگانگان از آنها وجود دارد.
آقاي روحاني به برخي از همكاران اصلاح‌طلب خود بايد بگويد به اهالي فتنه بگويند دوران پهلوي و قاجار گذشته است، يك رجل سياسي نبايد مورد حمايت بيگانگان باشد. اين رويكرد زشتي است و با شرف و غيرت ملي و استقلال كشور سازگار نيست.
انفعال در سياست خارجي، اتحاديه اروپا را گستاخ كرده است و نتيجه‌اش اين شد كه آنها بي‌پروا خواستار رفع حصر از سران فتنه و آزادي فتنه‌گران و سهولت در برقراري ارتباط با محكومين فتنه شوند. آيا اين ريشخند به امنيت ملي و مداخله آشكار در امور داخلي ما نيست؟ اين حاشيه را چه كسي توليد كرده است؟
اين مداخله آن قدر وقيحانه است كه اتحاديه اروپا بي‌شرمانه از دولت ايران خواسته كه همجنس‌بازي در ايران را قانوني كند و حكم قصاص را از قوانين قضائي حذف نمايد!
آيا عدم موضع‌گيري صريح مقامات دولتي در برابر اين گستاخي و وقاحت، توليد حاشيه نمي‌كند؟
مشكل مردم گراني‌هاي افسار گسيخته و دغدغه مردم كارآمدي دولت در مورد نحوه اجراي هدفمندي يارانه‌هاست. نبايد اين وظيفه در دولت با اين نوع حاشيه‌سازي‌ها فراموش شود. اكنون مراجع عظام تقليد و نخبگان به كمك آمده‌اند و با فتاواي كارگشا دولت را در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها مساعدت مي‌نمايند. دولت در اين آزمون بايد سربلند باشد. نبايد خداي ناكرده اين حاشيه‌ها باعث شود وقايع تلخي كه در توزيع سبد كالا به وجود آمد تكرار شود. منتقدين دولت از بابت شفقت بناي كمك به دولت را دارند. آيا برخي از اصلاح‌طلبان نمي‌خواهند رئيس‌جمهور را در اين وادي ياري نمايند و از حاشيه‌سازي پرهيز كنند؟
***
هيئت وزيران در جلسه مورخه 10/1/93 كه به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت به استناد تبصره 21 قانون بودجه 93 آيين‌نامه اجرايي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را تصويب كرد. براساس ماده 2 اين آيين‌نامه منابع حاصل از افزايش قيمت‌هاي موضوع مواد 1 و 3 قانون هدفمندي يارانه‌ها تعيين و احصاء شده است. با آنكه ماده 3 قانون هدفمندي يارانه‌ها افزايش قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري دفع فاضلاب را يكي از منابع تامين اعتبار قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌شناسد، در آيين‌نامه اجرايي دولت هيچ اشاره‌اي به اين منبع درآمدي نشده است. لذا مي‌شود گفت اين مصوبه از باب تضييق شمول قانون مغاير با ماده 3 قانون هدفمندي يارانه‌هاست.
همچنين در بند "الف" ماده 2 آيين‌نامه اجرايي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها شركت‌هاي پالايش نفت را موظف كرده است براساس جزء 3 بند "الف" تبصره 2 قانون بودجه 93 به ازاي تحويل هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي برابر ارقامي كه تعيين مي‌شود قيمت واقعي فروش نفت در داخل را به حساب يا حساب‌هاي جداگانه‌اي كه نزد خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود واريز نمايد.
اين در حالي است كه براساس بند "الف" تبصره 2 قانون بودجه سال 93 قسمت اعظم فروش نفت در داخل به عنوان سهم شركت ملي نفت بابت مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي اختصاص يافته است. نحوه محاسبه اين سهم به صورت 5/14 درصد از ارزش نفت خام توليدي است.
هزينه كرد يك منبع در دو جا مستلزم رفع ابهام است والا حسابدهي آن با مشكل نظارتي روبه‌رو مي‌شود.
از طرفي نظر به اينكه قيمت فروش يك بشكه خام به پالايشگاه‌هاي كشور براساس جزء 3 بند "الف" تبصره 2 لايحه بودجه سال 93 به ميزان 5/18 دلار تعيين شده بود و اين حكم در قانون حذف شد و تعيين ميزان آن را به عهده دولت گذاشتند اما در آيين‌نامه اجرايي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه هم اشاره به آن نشده است. فلذا محاسبه واقعي فروش نفت در داخل مسكوت مانده است. دولت بايد اين سكوت را با الزام به حسابدهي آن در آيين‌نامه اجرايي تبصره 21 قانون بودجه 93 بشكند.
حال اگر مبناي محاسبه قيمت فروش نفت در داخل را جزء 3 بند "الف" تبصره 2 لايحه بودجه 93 بگيريم، محاسبه زير را مي‌توانيم براي مبلغ فروش نفت در داخل تقويم نماييم.
دلار 000/750/128/10=دلار 5/18×روز 365× بشكه نفت 000/500/1
محاسبه سهم شركت ملي نفت از فروش نفت خام در داخل به روايت بند "الف" تبصره 2 قانون بودجه سال 93 نيز به شرح زير خواهد بود.
دلار000/000/750/54= دلار100×روز 365×بشكه نفت 000/500/1
سهم شركت ملي نفت از فروش نفت خام در داخل 000/750/238/7=درصد 5/14×000/000/750/54
يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد آنچه از فروش نفت در داخل براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها باقي مي‌ماند 19/2 ميليارد دلار خواهد بود. طبيعي است كه با اين مبلغ ناچيز دولت نمي‌تواند پاسخگوي پرداخت‌هاي مورد نظر در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها باشد. دولت بايد بپذيرد كه سهم شركت ملي نفت از ارزش نفت خام توليدي در داخل به ميزان 5/14 درصد نيست. بايد براي مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي خود مانند هر دستگاه اجرايي يك موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مبادله كند و مشخص نمايد بودجه عملياتي اين دستگاه براساس قيمت تمام شده كالا (بخوانيد قيمت تمام شده يك بشكه نفت) چقدر است.
از طرفي تمامي 5/1 ميليون بشكه نفتي كه شركت ملي نفت تحويل پالايشگاه‌ها براي توليد حداقل 17 فرآورده نفتي براساس بشكه‌اي 5/18 دلار تحويل مي‌شود در داخل مصرف نمي‌شود بلكه قسمت اعظم اين توليد با قيمت‌هاي جهاني به كشورهاي جهان صادر مي‌شود. اين مابه‌التفاوت مي‌تواند به عنوان يكي از منابع تعيين كننده اجراي فاز دوم قانون هدفمندي احصاء شود تا مشكلات تامين اعتبار براي اجراي فاز دوم حل گردد.
پي‌نوشت:
1- تيتر اول روزنامه ايران، ارگان دولت، 17/1/93
روحانی، حاشیه و متن
محمدكاظم انبارلویی
۱۳۹۳/۱/۱۹
