به گزارش نما ، به نقل از خبرگزاری تسنیم، خاندوزی کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان گزارشی درباره راهکارهای اقتصاد مقاومتی ارائه داد.
وی با اشاره به کلیات این سیاستها اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی از دید مقام معظم رهبری یک الگوی بومی و دینی است و به بیان دیگر این اقتصاد یک اقتصاد در حال رشد مستمر با کمترین آسیبپذیری از خصائم دشمنان نظام و تحریمهای مختلف است، بنابراین مرکز پژوهشها به میدان آمده و تمام تلاش خود را برای تحقق این سیاستها به کار میگیرد.
وی ادامه داد: مرکز پژوهشها معتقد است که اساس نگاه به اقتصاد مقاومتی با نگاهی پیوسته و بر مبنای تهیه برنامههای فرابخشی ممکن است البته نگاه کلان به معنای عدم نگاه جز به این سیاستها نیست.
کارشناس مرکز پژوهشها با اشاره به چالشهای پیش روی تحقق این سیاستها گفت: بررسیها نشان میدهد که برخی از بندهای این سیاستها در سیاستهای ابلاغی پیشین و یا در مصوبات مجلس وجود داشته است اما باید بررسی شود که روندهایی در مدیریت اقتصاد ملی وجود داشته که مانع تحقق آن سیاستها و مصوبات شده است. همچنین عوامل موثر بر استمرار ضعفها و غیرمقاومتی بودن اقتصاد ایران از آسیبهای بزرگ است.
خاندوزی با اشاره به فرمان معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: 13 سال از صریحترین دستور مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، 8 سال از اعلام آمادگی دولت وقت و دولت بعدی و سه سال از اقدام مجلس در تصویب قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد میگذرد اما هنوز در دستیابی به نتایج این تأکیدات اندرخم یک کوچه هستیم.
وی برهمین اساس تصریح کرد: ضابطههای رسمی و غیر رسمی که عاملان اقتصادی را به جهتهای خاص هدایت میکند و حلقههای واسط میان قانون گذار و فعالان اقتصادی که در نظام اجرایی حضور دارند و در واگرایی با این سیاستها عمل میکنند، از جمله موانع دستیابی به مفاسد اقتصادی است.
کارشناس مرکز پژوهشها راه حل تحقق اقتصاد مقاومتی را تشکیل یک شورای عالی متشکل از سه قوه برشمرد و وظایف این شورا را ایجاد وحدت نظر در روشهای تحقق اقتصاد مقاومتی، شناسایی اصلاحات نهادی و مشکلات دستگاهها ، هماهنگی دستورهای قوا و بخشها در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع تعارضات و موانع اجرایی پیش رو دانست.
خاندوزی با تأکید بر تشکیل یک دبیرخانه فعال برای تحقق این سیاستها گفت: مرکز پژوهشها ضمن تشکیل دبیرخانه ویژه، اجرای تک تک بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار داده و پیشنهاداتی را برای اصلاح، تکمیل و یا لغو برخی قوانین موجود که مانع تحقق این سیاستها است، مطرح میکند و تلاش میکند تا پایان اردیبهشت ماه گزارشی از دلایل ناکامیها و مشکلات موجود در برخی قوانین و طرحها که سبب عدم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی میشود به کمیسیونهای تخصصی مجلس ارائه دهد.
تشكیل شورای عالی متشكل از سه قوه برای تحقق اقتصاد مقاومتی
كارشناس مركز پژوهشها توصیه كرد: برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی یك شورای عالی متشكل از سه قوه تشكیل شود.
۱۳۹۳/۱/۲۶