رییس جدید سازمان زندانها كیست؟

در حالي كه اين روزها رسانه ها بر روي زندانها به شدت متمركز شده اند؛ امروز دكتر جهانگير به رياست سازمان زندانها منصوب شد. دکتر علي اصغر جهانگیر دانش آموخته دانشگاه تهران با موضوع پايان نامه "جرایم علیه امنیت و حکومت ایران" است.
به گزارش نما وي در دوره آيت الله آملي لاريجاني و در پي تلاش براي تعامل بهتر دانشگاه و قوه قضائيه مورد توجه قرار گرفت. اولين سمت رسانه اي شده وي ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بوده است. اما در ميانه دوره آيت الله آملي و در ارديبهشت 91 از ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه عزل شد و تنها سمت مشاور رییس قوه قضاییه را عهده دار گرديد. اما اين به معناي بي اعتمادي آملي لاريجاني به وي نبود، زيرا شهريور 92 با حفظ سمت به عنوان رییس دفتر بازرسی ویژه قوه قضائیه منصوب شد.
اين جايگاه تقريبا همزمان با حكم او تاسيس شد و رييس قوه قضائيه درباره وظيفه آن گفته بود " تأسیس بازرسی ویژه قوه قضائیه یکی از تحولاتی است که برخی پرونده‌ها را به‌صورت خاص و ویژه مورد بررسی قرار می‌دهد."
حضور رسانه اي او بسيار محدود بوده است، دو سه مصاحبه در حد " اظهار بي‌اطلاعي از پرونده مهدي هاشمي رفسنجانی" ، "اعلام انهدام باند جاعل آرای ديوان عدالت اداری" و اعلام " آغاز نظارت قوه قضائیه بر انتخابات مجلس" در دسترس است.
با اين حساب وي هفتمين رييس سازمان زندانهاي جمهوري اسلامي خواهد بود. رييسي كه رسانه ها از او بسيار كم مي دانند.

تاريخچه سازمان زندانها
گويا ارديبهشت براي اين سازمان ماه خاصي است. در ارديبهشت ماه سال 1358 اولين تصميم شوراي انقلاب در خصوص زندان ها در قالب مصوبه، اتخاذ و زندان ها به طور كامل از سيستم اجرايي به بدنه دستگاه قضايي متصل و ابتدا به وزارت دادگستري وقت و پس از مدتي و با تشكيل شوراي عالي قضايي مسئوليت اداره زندان ها به اين شورا سپرده شد.
به طور طبيعي در اين سال ها و تا زمان تشكيل سازمان زندان ها در اواخر سال 1364 (حدود هشت سال) ناگزير براي اداره زندان ها و بازداشتگاه ها در سطح كشور از توان نهادهاي متعددي نظير كميته هاي انقلاب اسلامي ـ شهرباني كل ـ سازمان هاي اطلاعاتي و امنيتي و برخي ديگر از نهادها بهره برده و تمامي اين نهادها تحت توليت شوراي سرپرستي زندان ها كه متشكل از سه نفر عضو منتخب شوراي عالي قضايي بود، انجام وظيفه مي كردند.
طرفي مديريت كلان زندان ها در آن مقطع به علت شورايي بودن و عدم تصميم گيري واحد، كارآيي لازم را از دست داده بود. به همين خاطر و جهت اجرايي نمودن رهنمود انديشمندانه امام راحل (ره) در تبديل زندان ها به دانشگاه برداشتن گام هاي عملي در انسجام مديريت زندان ها ضروري مي نمود. خوشبختانه اين دورانديشي همراه با پيگيري مجدانه و دلسوزانه جامعه ، باعث شد تا در بهمن ماه سال 1364 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان ها به سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور در 10 ماده و 2 تبصره از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت. پس از تصويب و ابلاغ اين قانون، هسته اي اوليه سازمان زندان ها از ابتداي سال 1365 بنيانگذاري شد و مجيد انصاري كه به شوراي عالي وقت قضايي نزديكي فكري داشت به عنوان اولين رئيس سازمان منصوب شد. در اواسط سال 1366 و پس از انتخاب انصاري به عنوان نماينده ي مردم در مجلس شوراي اسلامي، مسئوليت سازمان تازه تاسيس زندان ها به عهده حجت الاسلام شوشتري گذاشته شد.
در شهريور 1368 و با توجه به انتصاب آقاي شوشتري به سمت وزير دادگستري، شهيد سيد اسدالله لاجوردي چهره ي شناخته شده انقلاب و مبارز خستگي ناپذير زندان هاي رژيم ستم شاهي از سوي رئيس محترم وقت قوه ي قضاييه مسئوليت اداره سازمان زندان ها را پذيرفتند.
حضور وي انقلابي در سازمان زندانها بود، فردي كه خود تجربه سالها طولاني زندان را داشت و به خوبي مي دانست كه نقايص زندان چيست. وي با تكيه بر نيروهاي متعهد و دلسوز سطح زندان ها حركت اصلاحي را شروع، و در مدت هشت سال تصدي اين مسئوليت اقدامات موثري را به انجام رساندند. در اين مدت قانون استخدامي كاركنان زندان ها به تصويب و به تدريج نيروهاي رسمي جايگزين نيروهاي انتظامي به ويژه در پست هاي حساس و مديريتي شدند.
اقداماتي نظير زيباسازي محيط داخلي زندان ها، حركت به سمت خودكفايي زندان ها، تمركززدايي در امر مديريت زندان و دادن اختيارات به مديران محلي و استاني از ديگر اقدامات وي بود و به تعبير جناب آقاي سيد مرتضي بختياري جانشين بعدي وي به عنوان رئيس سازمان زندان ها، «بنيان زندانباني اسلامي» در اين دوران پي ريزي شد. يكي از مواردي كه در اين دوره بر آن تاكيد شد، ضرورت توجه به نام كامل سازمان بود. نام اصلي اين نهاد " سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور" است. به عنوان نمونه او به ضرورت آموزش حرفه اي درآمد زا براي زندانيان تاكيد داشت تا پس از خروج از زندان بتواند به دور از تكرار تخلفات درآمدزايي كند و نيز توليدات خود در دوره آموزشي، درآمدي براي خانواده خود ارسال كند.
پس از هشت سال مديريت شهيد لاجوردي و اعلام خبر دروغ استعفاي وي به رياست قوه قضائيه و رسانه اي كردن آن توسط برخي جريانهاي سياسي (كه شرحي جداگانه مي طلبد) سيدمرتضي بختياري كه سابقه اي طولاني در دستگاه قضايي داشت و از نزديكان فكري وي بود و به مسايل كلي زندان ها نيز اشراف داشت به عنوان چهارمين رييس سازمان زندان ها منصوب شد كه در دوران وي اقدامات مهم و گسترده اي در سازمان صورت گرفت.
با حضور وي به عنوان استاندار اصفهان، پنجمين رياست سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور را علي اكبر يساقي از سال 1383 عهده دار شد و تا شهریور1388در اين سمت فعاليت نمود.
ششمین رئیس سازمان، غلامحسین اسماعیلی از سوی حضرت آیت ا...آملی لاریجانی از شهریور 1388به عنوان رئیس سازمان منصوب شد. مهمترین اولویت کاری وي اجرای برنامه های فرهنگی در زندانها با محوریت قرآن و نماز و همچنین حاکمیت نظم و انضباط در زندانها بود و اصلاح آئین نامه اجرایی سازمان به ویژه آئین نامه اعطای مرخصی به زندانیان . آخرین سمت قضایی آقای اسماعیلی پیش از ریاست بر سازمان زندانها، دادستان مشهد بودند.