نسخه چاپی

تلاش وزارت خارجه برای جلوگیری از اعدام ۸۶ ایرانی در مالزی

عکس خبري -تلاش وزارت خارجه براي جلوگيري از اعدام ?? ايراني در مالزي

مرضیه افخم از پیگیری‌های وزارت امور خارجه كشورمان برای جلوگیری از اجرای حكم اعدام ۸۶ ایرانی در مالزی و انتقال آنان به ایران خبر داد.

به گزارش نما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان افزود: متاسفانه تعدادی از ایرانیان به اتهام قاچاق مواد مخدر در کشور مالزی زندانی هستند که برای ۸۶ نفر از این تعداد که 6 نفر از آنها زن هستند حکم اعدام صادر شده است.

مرضیه افخم تاکید کرد: رسیدگی به مسائل و مشکلات ایرانیان زندانی خارج از کشور در دستور کار این وزارتخانه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج قرار دارد.

افخم افزود: همچنین در همین زمینه سفارت کشورمان براساس وظایف خود در مالزی با اطلاع از بازداشت اتباع ایرانی فوری به امور آنان رسیدگی کرده است که به طور معمول شامل ملاقات با زندانیان، توجیه زندانیان نسبت به حقوق خود از قبیل؛ تقاضای وکیل، استفاده از مترجم، حضور نماینده سفارت در دادگاه و نیز تامین نیازهای اساسی و اولیه به ویژه نیازهای بهداشتی و رفاهی آن‌ها می‌شود.
افخم

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان خاطرنشان کرد: اهتمام این وزارت خانه و پیگیری سفارت در کمک به زندانیان ایرانی به ویژه محکومین به اعدام که وکیل ندارند هستند، متمرکز است و زندانیانی که امکان استخدام وکیل خصوصی ندارند شناسایی و برای تعداد زیادی از آنان وکیل استخدام شده است و همزمان پیگیری لازم از سوی نمایندگی کشورمان برای تسریع روند رسیدگی به پرونده افراد نیز انجام می‌شود.

مرضیه افخم با اشاره به امضاء موافقتنامه انتقال محکومین بین ایران و مالزی اظهار داشت: چنین موافقتنامه‌ای میان جمهوری اسلامی ایران با برخی کشور‌ها منعقد شده که انعقاد آن با کشور مالزی نیز در دستور کار قرار دارد.

افخم تصریح کرد: مقامات مالزیایی در گذشته اعلام می‌کردند که با توجه به قوانین داخلی آن کشور انعقاد چنین موافقتنامه‌ای با هیچ کشوری امکانپذیر نیست که پارسال متعاقب اصلاحاتی که در قوانین آن کشور صورت گرفت، متن پیشنهادی موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان دو کشور، توسط نمایندگی کشورمان در کوالالامپور به وزارت خارجه مالزی ارسال شده و در دست پیگیری است و امیدواریم با توجه به روابط حسنه و خوب دو کشور و اصلاح ساختاری قوانین مالزی، شکل گیری این سند بین این دو کشور هرچه سریع‌تر امکانپذیر شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: مطلع شده‌ایم گروهی از هموطنان مقیم مالزی اقدام به تشکیل انجمن حمایت از زندانیان ایرانی نموده‌اند که در زمینه رسیدگی و کمک به زندانیان و رفع مشکلات آن‌ها در ابعاد انسان دوستانه فعال هستند که این اقدام خودجوش و مردمی قابل تقدیر است.

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزیر امور خارجه کشورمان هم گفت: پیگیری حقوق ایرانیان زندانی در مالزی به کار اصلی سفارت ما در این کشور تبدیل شده است و سفیر، همکارانش، کنسول ما و یک کارشناس ثابت، پیگیر آن هستند.

حسن قشقاوی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر، با تبیین اقدامات وزارت امور خارجه درباره پرونده 86 ایرانی محکوم به اعدام در مالزی افزود: به طور مستمر در هر سطحی از مذاکره با مقامات مالزی به طور حتم موضوع هموطنان زندانی در این کشور را بررسی می کنیم و این

جزو محورهای اصلی و اصول ثابت مذاکرات دو جانبه است.

قشقاوی گفت: این موضوع در دیدار و مذاکرات مسئولان کشورمان با مقامات مالزی در سطوح مختلف پارلمانی، اجرایی، سیاسی و دیپلماتیک مطرح می شود و دفاع از حقوق هموطنان ما در مالزی از محورهای اصلی گفتگوها است. وی افزود: گاهی مقامات مالزی در این مذاکرات می گویند، شما که این همه در مبارزه با مواد مخدر سختگیر هستید چگونه می خواهید در این زمینه تسامح کنیم؟. قشقاوی وی با تأکید بر لزوم احترام به قوانین داخلی دیگر کشورها گفت: مقامات مالزی در مذاکرات می گویند چگونه می‌توانند برای ایرانیان زندانی استثنا قائل شوند؟‌

وی افزود: مگر ما قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اتباع کشورهای مختلف متفاوت اجرا می کنیم؟ پس نباید بحث‌ها در این زمینه سیاسی شود.معاون وزیر امور خارجه گفت: تاکنون چندین هیئت دیپلماتیک به ویژه مدیر کل ایرانیان، ‌معاون مدیر کل کنسولی و دیگر مسئولان وزارت امور خارجه در سطوح پایین‌تر برای دفاع از حقوق زندانیان ایرانی به مالزی سفر کرده اند.

حسن قشقاوی با اشاره به قوانین سختگیرانه مالزی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر افزود:‌ طبق قانون این کشور مجازات هر فردی که 10 گرم مواد مخدر اعم از صنعتی یا سنتی قاچاق کند اعدام است که این خارج از روابط سیاسی دو کشور اعمال می شود. قشقاوی در عین حال گفت: به برکت روابط دو جانبه ایران و مالزی و پیگیری های دستگاه دیپلماسی از ابتدای انقلاب تاکنون مجازات هیچ یک از ایرانیان زندانی محکوم به اعدام در این کشور اجرا نشده است و اکنون نیز امیدواریم احکام این 86 نفر اجرا نشود.

وی ابراز امیدواری کرد، دولت مالزی به احترام روابط دو جانبه ملاحظات لازم را در این مسئله مد نظر قرار دهد زیرا اعدام حتی یک ایرانی تأثیر مثبتی در روابط دو کشور نخواهد داشت.


اعدامیان ایرانی در مالزی.jpg


قشقاوی گفت: همه احکام این 86 ایرانی زندانی در مالزی در مرحله نهایی نیست؛ برخی در مرحله بدوی، برخی تجدید نظر و برخی در مرحله استیناف است. وی افزود:‌ احکام برخی محکومان سال‌ها قبل صادر شده است و اگر پیگیری های وزارت امور خارجه نبود این احکام سال‌ها پیش اجرا شده بود.

قشقاوی تصریح کرد: وزارت امور خارجه همه اقدامات قضایی را که بتواند مانع از اجرای حتی یک فقره از احکام اعدام شود، انجام داده است و هر چه از این وزارتخانه بربیاید کوتاهی نمی کند. معاون وزیر امور خارجه همچنین گفت: ‌خوشبختانه در مالزی انجمن مردم نهاد خوبی به نام انجمن حمایت از ایرانیان ایجاد شده است که ما نیز به آن کمک می کنیم؛‌ گاهی اوقات به خانواده‌های این محکومان نیز وکلای بسیار خوبی را توصیه کرده‌ ایم و ایرانیان دیگر نیز کمک می کنند؛ مجموع این اقدامات به اثبات بی گناهی برخی متهمان منجر می شود.

قشقاوی همچنین درباره موانع پیگیری حقوق ایرانیان زندانی در خارج از کشور اظهار داشت: بخشی از اقدامات لازم در این باره به تأمین مالی نیاز دارد زیرا هزینه استخدام وکلای مجرب در مالزی بسیار هنگفت است.

۱۳۹۳/۲/۸

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...