به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، علي لاريجاني در جلسه غيرعلني و رسمي امروز (يكشنبه) مجلس، با تقدير از نمايندگان فعال در بخش نظارت بر شوراها گفت: مجلس هشتم يك گام در بحث نظارت برداشت.
وي در ادامه به تبيين موضوع نظارت در مجالس مختلف پرداخت و افزود: پيش از مجلس هشتم بحث نظارت دو مرحله را طي كرده بود كه مرحله اول آن مربوط به انتخاب ناظرين مجلس و حضور آنها در مجامع مختلف بود ولي نتايج نظارت اين افراد در جايي ثبت نمي‌شد و به هيچ فرد ديگر انتقال نمي‌يافت.
وي ادامه داد: اين رويكرد مصداق بارز هدر رفتن فعاليت‌هاي نظارتي اين افراد بود كه به عنوان ناظر در مجامع مختلف حضور پيدا مي‌كردند.
رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: يكي ديگر از نتايج انتقال نيافتن تجربيات ناظرين اين بود كه مشاهدات آنها به مسوولان اجرايي منتقل نمي‌شد و آيين‌نامه‌اي براساس نظرات آنها نوشته نمي‌شد، در نهايت كسي از مجلس نيز پيگير اين موارد نبود.
لاريجاني با بيان اينكه مجلس هشتم با تشكيل معاونت نظارت بر قوانين گام دوم خود را براي اين امر برداشت، گفت: در همين راستا مجلس موضوع تنقيح قوانين را پيگيري و تصويب كرد با اين رويكرد همه قوانين مورد بررسي قرار گرفت و براساس آن چندين جلد كتاب از قوانين آماده شد به طوري كه در اين كتابها قوانين با نسخ ظاهري و ضمني تعيين تكليف شد.
وي با بيان اينكه مجلس هشتم با تشكيل معاونت نظارت تمام كارهاي ناظرين خود در شوراها را ثبت و ضبط كرد، گفت: اين رويكرد باعث انتقال نظرات ناظرين به ديگران شد و براساس آن آيين‌نامه‌ها در زمان خود نوشته و به دولت ارائه شد.
رييس قوه مقننه همچنين تاكيد كرد كه با رويكرد مجلس هشتم موضوع تطبيق قوانين به‌روز شده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه گام سوم نظارت بايد در مجلس نهم برداشته شود، افزود: در اين گام بايد نتايج نظارتي به موقع اجرايي شود و بايد اين موضوع را در مجلس نهم پيگيري كنيم.
وي همچنين تاكيد كرد: نزديك شدن بخش نظارت به اجرا به تغييرات آيين نامه اي احتياج دارد كه بايد اين موضوع در مجلس نهم پيگيري شود.
لاريجاني با اشاره به طرح برخي موارد مد نظر ناظرين در جلسه سران قوا گفت: بر اين اساس در اين جلسه مقرر شد كه دو نفر از هر قوه بحث‌هاي نظارتي دنبال كنند تا موضوع نظارت در قوا هم‌پوشاني نداشته باشد كه بر اين اساس ساز و كار قانوني نيز در مجلس تصويب شد.
وي با اشاره به تصويب صندوق توسعه ملي در مجلس گفت: در اين رابطه مقرر شد كه بخش‌هاي نظارتي سه قوه با يكديگر مشاركت داشته باشند.
وي در پايان از فعاليت ناظرين مجلس در اين دوره قدرداني كرد.
در ادامه مراسم محبي‌نيا عضو هيات رييسه مجلس به معرفي ناظرين فعال استاني پرداخت كه اين افراد عبارتند از: شهرياري، لاهوتي ، صبور، عابدي، فتحي‌پور، قرباني، كيخا، كامران، لطفي آشتياني، بزرگواري، ملك‌محمدي، منصوري رضي، نريمان، نصيرپور، نوروزي و يحيي‌زاده
ناظرين فعال ملي كه در اين جلسه مورد تقدير قرار گرفتند، نيز عبارتند از : آوايي ، پزشكيان ، ثروتي ، جمشيدزهي، فاطمه رهبر، شعباني، غضنفر‌آبادي، قاضي‌زاده ، قوامي ، كريمي قدوسي، محمدياري، مقيمي ، نكونام و مطهري (تهران)
همچنين لاريجاني و باهنر به عنوان معاون نظارت مجلس از ناظرين فعال با ارائه لوحي تقدير كردند كه اسامي اين نمايندگان نيز عبارتند از: اولياء، بادامچيان، بنايي، حيدري دستنايي، سوداني، صفايي، فولادگر، قاضي‌پور ، كرمي‌راد ، محسني ثاني و ذوالقدر
همچنين پيش از سخنان رييس مجلس شوراي اسلامي، محمدرضا باهنر به عنوان معاون نظارت مجلس به ارائه توضيحاتي از عملكرد اين معاونت در مجلس هشتم پرداخت.
لاریجانی:دو گام‌اول نظارت را ما برداشتیم
رییس قوه مقننه با تاكید بر اینكه مجلس هشتم با ثبت فعالیت‌های ناظرین مجلس در مجامع و شوراها گام مهمی در امر نظارت برداشت، گفت: مجلس نهم باید با پیگیری جدی‌تر موضوع نظارت، بحث انتقال نظرات ناظرین و استفاده از آن در اجرا را پیگیری كند كه این امر احتیاج به تغییرات آیین‌نامه‌ای دارد.
۱۳۹۱/۲/۲۴
