نمايندگان مجلس به يك فوريت طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران راي مثبت دادند.(1) اين طرح به امضاي 44 نماينده مجلس رسيده و پيش از آن مركز پژوهشهاي مجلس آن را تهيه و در معرض نقد و نظر صاحب نظران قرارداده بود اكنون بيش از سه دهه از انقلاب اسلامي ميگذرد. بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور فاقد اساسنامه مصوب مجلس است اينكه دولتهاي پيشين از جمله دولت يازدهم چرا هيچگاه درصدد ارائه لايحه اساسنامه شركت ملي نفت عليرغم نص صريح قانون نفت و قوانين بودجه در ساليان اخير به مجلس برنيامدهاند و نمايندگان مجلس مجبور به ارائه طرح شدهاند يك سئوال مهم وكليدي از وزير نفتي است كه در سه دولت سابق ولاحق عهده دار اين سمت بوده است.
مجلس اكنون براي رفع اين نقيصه اقدام كرده است و آن را به صورت "طرح" در صحن علني مجلس مطرح كرده است اين اقدام را بايد تقدير كرد چرا كه عملكرد يك بنگاه عظيم اقتصادي را مي خواهند قانونمند كنند
يك فوريت طرح تصويب شده همانطور كه گفته شد توسط مركز پژوهشهاي مجلس تهيه شده است متاسفانه طراحان آن و نيز امضاء كنندگان اين طرح به نقدهاي اصولي مطرح به طرح توجه نكردهاند و آن را در ارائه طرح نهايي به مجلس لحاظ نفرمودند.
رسالت در روزهاي پنجم و ششم و نهم شهريور 92 نقد مشفقانهاي به اين طرح ارائه داد اما متاسفانه به چشم خريداري به آن نگاه نشد.
اولين نقدما اين بود كه طرح اساسنامه شركت ملي نفت جامع و مانع نيست اين اشكال همچنان در مصوبه مجلس وارد است
چرا كه طراحان طرح در ماده 88 يك فوريت طرح مذكور كه در مجلس به تصويب رسيده است، آوردهاند " آيين نامههاي پيش بيني شده در اين اساسنامه ظرف مدت 6 ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تدوين و به تصويب مراجع ذيصلاح مي رسد تا تصويب آييننامههاي مذكور، آييننامههاي موجود معتبر ميباشد."
دولت 27 سال است لايحه اساسنامه را به مجلس نداده است اگر آيين نامه هاي پيش بيني شده در قانون را به همان دليل كه لايحه اساسنامه را نياورد، تهيه نكند، چه بايد كرد؟ اگر تهيه كرد و از سوي هيئت تطبيق مجلس رد شد، چه بايد كرد؟ آيا اين بازگشت به نقطه صفر نيست؟ چرا قانون را جامع و مانع نمينويسيد كه نياز به آيين نامه نداشته باشد. اكنون آيين نامههاي قانون هدفمندي يارانهها را دولت يازدهم و دهم طوري نوشتهاند كه اصلا قانون را از حيز انتفاع ساقط كردهاند و مرتب ميگويند كسري داريم در حالي كه كسري ندارند. دولتهاي پيشين همگي قانون نفت و قوانين ومقررات بودجهاي در مورد منابع حاصل از درآمدهاي نفتي را دور زدهاند و سند آن هم تفريغ بودجه هرسال بودجه سنواتي است. حال كه مهارت ناديده گرفتن قانون را پيدا كردهاند. آيا مهارت دور زدن قانون اساسنامه از طريق آيين نامه را هم پيدا نخواهند كرد؟
اينكه مجلس مسائل كليدي قوانين را مسكوت ميگذارد و به عهده آيين نامهها ميگذارد قانون را بدون جامعيت تصويب ميكند و اين مشكلات را مضاعف ميكند.
دومين نقدي كه به اين طرح وارد است اين است كه نفت و گاز را طراحان به عنوان دو معدن از معادن بزرگ كشور كه در اصل 45 به عنوان انفال شناخته مي شود را به رسميت نميشناسند. نيز اينكه دولتهاي گذشته بخوانيد (شركت ملي نفت) زير بار نوشتن اساسنامه شركت ملي نفت طي 27 سال گذشته نرفته است اين است كه نفت و گاز را انفال نميدانند و اصل 45 قانون اساسي و ماده 2 قانون نفت مصوب سال 66مجلس شوراي اسلامي را مبني بر انفالي بودن منابع حاصل از نفت خام و گاز طبيعي را بر نميتابند.
لذا در هيچ يك از مفاد 88 مادهاي طرح قانون اساسنامه نفت اشاره به ماهيت مالي و محاسباتي ومالكيت معادن نفت و گاز مبني بر انفال نشده است.
در ماده 5 طرح قانون اساسنامه كه به موضوع فعاليت شركت اشارت رفته تنها آمده است: "مديريت و راهبري فعاليت تصدي و ا نجام عمليات بالادستي نفت و صنايع وابسته ونيز تجارت نفت در داخل وخارج كشور..." در حالي كه اين عبارات مربوط به موضوع فعاليت شركت نيست بلكه مربوط به وظايف اختيارات و مسئوليتهاي شركت است.
رسالت در پيش نويس طرح يا لايحه اساسنامه نفت كه خود مدتها پيش تهيه كرده بود اين مشكل را حل كرد و نوشت: "موضوع شركت مادر تخصصي عبارت است از اعمال حق مالكيت حكومت جمهوري اسلامي ايران بر انفال به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي در اولا: توليگري امور نفت خام، گاز طبيعي، قير، پلمه سنگهاي نفتي و ماسههاي آغشته به نفت اعم از اينكه به حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات از نفت خام ويا گاز طبيعي يا به همراه آنها به صورت ميعانات گازي و مايعات گازي استخراج گردند. عوايد حاصل از فروش در داخل يا صدور آن در آمد عمومي محسوب ميشود. ثانيا: تصدي گري در امور تفحص، نقشه برداري؛ اكتشاف و استخراج و حمل و نقل؛ تصفيه و ساخت عمل آوري نفت و گاز و ميعانات گازي و هر نوع فرآورده و انواع مشتقات مربوط كه عوايد حاصل از صدور وفروش آن در آمد شركت محسوب مي شود."
(ماده 4 پيش نويس طرح يا لايحه اساسنامه نفت رسالت شماره 6659-17 اسفند 87)
مفاد اساسنامه شركت ملي نفت بايد مفسر و مبين موضوع مالكيت معادن كه انفال محسوب ميشود، باشد درآمد عمومي و درآمد شركت را تفكيك كند تا در عرصه حسابگري و حسابدهي شفافيت صورت گيرد.
سردرگمي در احصاء منابع مالي حاصل از درآمدهاي نفتي به تفكيك درآمد شركت و درآمد عمومي باعث شده است حسابدهي فاز اول قانون هدفمندي يارانهها كه موضوعآن فروش نفت در داخل و عوايد حاصل از آن مي باشد با چالشهاي جدي مالي و محاسباتي روبرو شود، همين سردرگمي در اجراي فاز دوم نيز ديده ميشود.
اوج اين سردرگمي را در استفساريه ماده 12 قانون هدفمندي يارانه ها مورخ 17/10/90 مجلس را ميتوان مشاهده كردآنجا كه مجلس ابتدا به ساكن در مقام تفسير قانون برآمد و اعلام كرد منظور از تمام منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها مابهالتفاوت قيمت فروش حاملهاي انرژي است و جالب اينجاست دولت از 27 قلم فرآورده هاي نفتي فقط مابه التفاوت 5 قلم فرآورده را جزء منابع محسوب مي نمايد. بعد هم صداي دولت و مجلس درآمد كه دچار كسري منابع هستيم.
به نظر ميرسد عناصري كه در شركت ملي نفت نميخواهند درآمدهاي نفتي شفاف شود كارخود را نه با لايحه بلكه با طرح انجام ميدهند و در قانون هدفمندي يارانهها اينكار را آشكار كردند در قانون اساسنامه نفت هم همين كار را با دست نمايندگان ميخواهند انجام دهند. مجلس در حقيقت با طرح پيش نويس قانون اساسنامه نفت همصدايي خود را با دولت (بخوانيد مديران شركت ملي نفت) اعلام كرده است و آن اينكه مخالف انفالي محسوب شدن درآمدهاي نفتي هستند. لذا بايد بگويند كه سوگند به عمل به قانون اساسي و رعايت اصل 45 در اين باره را چگونه ميخواهند پاسخگو باشند لذا از 7603 كلمه طرح اساسنامه نفت از هر دري سخن رفته است الّا "انفال".
نيم نگاهي به تفسيرهاي آقاي تركان در جلسات كميسيونهاي برنامه وبودجه آنجايي كه ميگويد نفت و گاز تا وقتي زير زمين هستند انفال محسوب مي شوند وقتي استخراج شدند ديگر انفال نيستند.(2) مويد اين فهم ناقص كارگزاراني در ماليه عمومي كشور است كه حدود سه دهه است در صنعت نفت رسوب كرده است.
همين رويكرد منشاء بر انضباط مالي بسياري شده كه گوشهاي از آن را در تفريغ بودجه نفت در هر سال مشاهده ميكنيم.
پينوشتها:
1-در جلسه علني مجلس 22/2/93
2- صورت جلسات مشترك كميسيونهاي برنامه و بودجه، كميسيون انرژي با ديوان محاسبات در سال 84 پيرامون تفريغ بودجه نفت
تاملی بر یك اقدام خوب مجلس
محمد كاظم انبارلویی
۱۳۹۳/۲/۲۸
