جزئیات طرح "از كجا آورده ای" /باید با سواستفاده افراد با موقعیت برخورد كرد

به گزارش نما ، کلیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به دلایل مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته امروز درآخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، یکی از اصول بسیار مترقی قانون اساسی کشور اصل ۱۴۲ می‌باشد اصلی که با اندک تغییرات شکلی بعد از تغییرات قانون اساسی همچنان استوار و پابرجاست و موجبات ایجاد نظام عادلانه حقوقی را ایجاد می‌کند، مطابق این اصل رئیس قوه قضائیه موظف است دارائی‌های رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت رسیدگی نماید تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد، عموم مردم انتظار دارند که مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اقدامی‌هماهنگ و قوی گام‌های محکمی‌را جهت تصویب نهایی طرح مجلس یا لایحه دولت و یا هر قانون دیگری که منجر به شفافیت موضوع اموال و دارائی‌های مسئولان نظام شود بپردازد
محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و از طراحان طرح رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولین نظام درباره تصویب کلیات این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: این همان طرح از کجا آورده ای است مسئولین کشور از یک طرازی به بالا یعنی از سطح مدیر کل شامل این طرح می شوند ، من فکر می کنم این طرح بسیار لازم و ضروری است برای آنکه مسئولین کشور ممکن است مورد اتهام ناروا قرار بگیرند بالاخره یک تیمی با ریاست قوه قضائیه بررسی می کند که اگر کسانی از موقعیت خود سو استفاده کردند و به جای خدمت به مردم به دنبال ثروت اندوزی بودند باید با آنها برخورد شود.
دهقان درباره جزئیات تصویب این طرح در مجلس و شرایط امروز رسیدگی به آن نیز اذعان داشت: از اوایل شروع بکار مجلس هفتم برخی از نمایندگان این طرح را آماده کردند و این طرح با همکاری سایر ارگانها در مجلس به تصویب رسید البته یک اختلاف برداشتی بود راجع به اصل 142 قانونی است که آیا این اصل حصری است یا می توانیم نفرات دیگر را هم اضافه کنیم ، (مطابق این اصل رئیس قوه قضائیه موظف است دارائی‌های رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت رسیدگی نماید تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.)
وی افزود: این طرح 2قسمت داشت یکی مربوط به خود اصل 142 قانون اساسی ، که تاکنون هیچ قانونی ارجع به اصل 142 تصویب نشده است ، یک بخش هم خارج اصل 142 بود ، به هر شکل این طرح توسط شورای نگهبان ایراد قانون اساسی گرفته شد و به نتیجه نرسید.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: در مجلس هشتم یکسالی صبر کردیم تا ذهن نمایندگان بر اصرار بر این طرح آماده شود و با پیگیری های که انجام شد و با اصرار نمایندگان در مجلس هشتم این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و آنجا یک سئوال مهم مطرح شد اعضای مجمع پرسیدند که آیا این طرحی که شما تصویب کردید مربوط به مسئولینی است که از این به بعد مسئولیت بپذیرند یا مربوط به مسئولینی که الان هم مسئولیت دارند ، این موضوع به مجلس نهم رسید و ما در مجلس این موضوع را تایید کردیم که طبیعتا این موضوع مربوط به همه کسانی است که الان مسئولیت دارند و کسانی که آینده مسئولیت بپذیرند این نظر در مجلس تصویب شد به مجمع ارجاع شد
وی ادامه داد: ما معتقدیم مسئولینی که در مسئولیت های مختلف قرارمی گیرند اموال آنها قبل و بعد از عهده دار شدن مسئولیت باید معین باشد البته این قانونی است که در کل دنیا رایج است تمامی مدیران سراسر دنیا هم درکشورهای مختلف اموال آنها مورد برسی قرار می گیرد ، هریک از مسئولین باید اعلام کنند خودشان و فرزندانشان قبل و یعد از مسئولیت چه اموالی دارند و اگر تخلفی مشاهده شود باید با آنها برخورد کرد، در مجلس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد که به عملکرد نمایندگان و به بررسی شکایت از نمایندگان رسیدگی می کند
عضو هیئت رئیسه مجلس درباره تصویب حزئیان این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: با نگاهی که در مجمع ایجاد شد بعد از رایزنی های متعدد این طرح در مجمع تشخیص مصلحت کلیات آن به تصویب رسید ، امیدواریم در مجمع جزئیات این طرح با همان درایت مورد تصویب قرار بگیرند برخی از افراد اعلام کرده اند که این طرح قابلیت اجرا ندارد این موضوع درست نیست و با در دست بودن تمامی اطلاعات در کشور براحتی می توان به وضعیت مسئولان رسیدگی کرد ،150 هزار مسئول براحتی می توانند اموال و دارایی خودشان را معرفی و ثبت کنند ، اجرای این طرح باعث تقویت اعتماد بین مردم و مسئولین کشور می شود.