اگر از دال مشروعيت1 به حقانيت يک سيستم سياسي و مشروعيت يابي2 به مدلول کارآمدي آن سيستم مستفاد کنيم نظام جمهوري اسلامي ايران در
33 سال گذشته با پاسخگويي صحيح و صواب به چالشهاي نظري و فلسفي در خصوص حقانيت نظام و گذار از اينکه «چه کسي بايد حکومت کند؟»
امروز در مقام مشروعيت يابي و پاسخ اين سئوال که «چگونه بايد حکومت کرد؟» با چالشهاي مهمي در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي روبه‌روست. در سه دهه گذشته همواره در حوزه اقتصاد موضوع گراني و بيکاري به عنوان دو مشکل بزرگ وجود داشته است. در حوزه فرهنگ موضوعاتي مثل حجاب و عفاف، آسيب هاي فرهنگ جنسي جامعه و ... نمود داشته، در ساحت اجتماعي چالشهايي نظير فساد قاچاق و اعتياد و ... لاينحل باقي مانده، در حوزه سياست داخلي مداخله خارجي در رقابت هاي سياسي، اخلال در روابط قوا، اخلال در روابط مسئولان و مردم و ... در سياست خارجي تلاش دشمنان انقلاب براي انزواي ايران و اخلال در روابط با همسايگان و ساير معضلات و چالشهايي که بسته به زمان و مکان در مسير حرکتي نظام اسلامي ايران ايجاد مي شود.
تجربه اين مشکلات و معضلات در سه دهه گذشته اين سئوال را به ذهن متبادر مي کند که آيا اينها مسائل دائمي ما هستند و يا اينکه براي رسيدن به قلل رفيع پيشرفت و تعالي جامعه اسلامي بايد از اين دست موضوعات نيز عبور کنيم؟ و يا اينکه آيا اين مسائل موضوعات اصلي پيش روي کشور ما هستند و يا عده اي در داخل و خارج سعي مي کنند براي غفلت ما از رسيدن به اهداف نهايي هر روز يک مسئله اي را پيش روي ملت و انقلاب قرار دهند؟
بديهي است كارآمدي به عنوان يك مقوله چند وجهي ضرورت امروز جامعه اسلامي ايران است. براي بيشتر نخبگان ما معمولا كارآمدي را به درجه و مقداري كه يك اقدام يا فعاليت به هدف پيش بيني شده نايل مي شود و يا «نسبت ستاده ها به نهاده ها» تعريف كرده‌اند. هر نظام سياسي به تواتر شاهد توزيع ارزش‌ها و مطالبات جديد و قديمي است كه در صورت مديريت آنها مي‌‌توان مدعي بود ،آن سيستم توانسته از پس كار ويژه‌هاي خود برآيد. به تناسب وضعيت سياسي ، اجتماعي،اقتصادي وفرهنگي جوامع در برخي اوقات سامانه‌ها
شاهد انباشت ارزش‌ها و يا توقعات عمومي هستند.اين انباشت ارزشي چنانچه ازتسلط فرايند توزيع مقتدرانه خارج شوند مي‌توانندبراي هر جامعه سياسي مشكل‌زا باشند.
اما همين تعريف ساده از کارآمدي يعني نسبت ستاده ها به نهاده ها ما را از يک ضرروت کلي در 33 سال گذشته غافل کرده است و آن وجود يک مرکز «کنترل» است. مرکزي که مانند مغز بر کل سيستم سياسي احاطه و کنترل داشته باشد. تجارب پيشرفته بشري از اواسط قرن بيستم به بعد نشان مي دهد نظريه سيستمي در تحليل مسائل سياسي و اجتماعي ناکارآمد است و بايد به دنبال دانشي بود که در عين جامعيت علمي بتواند فرايند کنترل را در جوامع انساني تحليل و تبيين کند. اين دانش امروزه تحت عنوان نظريه «سايبرنتيک و يا ارتباطات سياسي» در کالج هاي علوم سياسي به دانشجويان آموخته مي شود اما کمتر کسي به جنبه هاي عملياتي آن حداقل در داخل کشور ما توجه کرده است. سايبرنتيک بر آن است که در هر نظام سياسي بايد يک اتاق فکر به عنوان مغز سيستم وجود داشته باشد تا بر خلاف سيستم هاي ساده مکانيکي و به مانند ارگانيسم انساني روي ستاده ها تغييراتي را اعمال کند و واکنش مناسب را در قالب ستانده ها به بيرون از نظام هدايت نمايد. در واقع نقش مغز سيستم مانند سکاندار يک کشتي است که اطلاعات مختلفي را دريافت
مي کند و بلافاصله فرمانهاي مقتضي را به منظور هدايت کشتي به سوي مقصد صادر
مي کند و همزمان بازخورد فرمانهاي خود را نيز از خدمه و ملوان هاي کشتي جويا
مي شود. در واقع تفاوت يک ارگانيسم با يک ماشين در اين است که اگر در يک اتومبيل تمام نهاده ها فراهم باشد مثل بنزين، برق ، روغن، ساختاري مکانيکي براي ايجاد ارتباط بين آنها و ... در نهايت ستانده سيستم باعث حرکت خودرو مي شود. اما ارگانيسم ممکن است در برابر دو نهاده کاملا يکسان در دو مقطع زماني به خاطر فرمانهاي مختلفي که مغز صادر مي کند دو رويکرد کاملا متفاوت از خود نشان دهد. فرض کنيد در حالت عادي به پاي شما ضربه اي وارد شود بلافاصله در اثر درد حاصل از اين ضربه آه و يا حتي فريادي مي کشيد اما اگر در يک مهماني مهم شرکت کنيد و ناگهان پاي شما به صندلي يا ميزي بخورد و همان ميزان درد را نيز داشته باشد براي اينکه از ساير ميهمانان خجالت مي کشيد، سعي مي کنيد خودتان را کنترل نماييد.
خوشبختانه در نظام جمهوري اسلامي ايران به يمن وجود ساختار مترقي ولايت فقيه و رابطه بي واسطه امام و امت مغز نظام سياسي يک مبنا و نقطه استقراري دارد. بخصوص که اين مغز با توسعه دامنه خود به واسطه نهادهايي مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي حل اختلاف قوا، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ... روز به روز در حال تکميل نهاد کنترل نظام سياسي است. اما هنوز مبتني بر اين شالوده و بنيان مرصوص، ساختار نهايي اتاق فکر و کنترل فرماسيون نهايي خود را پيدا نکرده است. در واقع اين انتظار که مغز سيستم تنها در ولايت فقيه خلاصه شود و همه خود را مبري از هر گونه وظيفه قلمداد کنند تلقي سقيم و اشتباهي است. رئيس جمهور، رئيس مجلس، رئيس قوه قضائيه، نمايندگان مجلس، روشنفکران و دانشگاهيان، روحانيون و مراجع معظم تقليد و ... هر کدام تکه هايي از پازل مغز سيستم هستند که بايستي با محوريت ولايت فقيه براي موضوعات کشور و مشکلات
چاره انديشي کنند. در حقيقت يکي از مسيرهاي تحقق کارآمدي توسعه دايره ساختارهاي ولايي است که در نقش مغز سيستم و به عنوان يک نهاد کنترلي مي توانند ساختار را هدايت نمايند. نوعا اعتقاد بر اين است فهم نظام هاي سياسي از كارآمدي و مسيرهاي ممكن براي افزايش كيفيت مادي و معنوي زندگي شهروندان مبتني بر درك مشترك نخبگان و كارشناسان از مفاهيم بنيادين و اصولي، متدولوژي پيشرفت كشور و خدمت به مردم و توافق بر واقعيات علمي براي اداره جامعه است. كارآمدي نرم افزاري براي جريان مشروعيت نظام و رسيدن به اهداف عالي و متعالي در کشورداري اسلامي است. تحقق کارآمدي بدون اين اتاق فکر که بتواند انعطاف لازم را در تصميم گيري ها از خود نشان دهد و در عين حال به تمام اطلاعات موجود در درون ساختار سياسي اشراف داشته باشد غير ممکن به نظر مي رسد.
امروز که اصولگرايان در مجلس براي سومين بار مورد اقبال مردم واقع شده اند با فهم نسبتا قريبي که از منويات مقام معظم رهبري در اداره کشور دارند مي توانند دايره اتاق فکر را براي حل مشکلات و معضلات کشور توسعه دهند. امروز تجربه سي ساله ثابت كرده كه مبتني بر بسترهاي غير بومي و سكولار نمي توان ايده هاي اسلامي را به طور كامل اجرا كرد و كارآمدي مطلوب را در كليه عرصه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي محقق نمود. وظيفه مهم و خطير نخبگان بسترسازي براي توسعه بومي و اسلامي كشور در بستر يك فهم مشترك است. بدون ترديد تحقق كارآمدي نظام اسلامي تنها در يك زيرساخت اسلامي- ايراني ميسر است.
اين گفتمان موجد يك جريان سياسي بزرگ در كشور به نام اصولگرايان شده است. درواقع اصولگرايي مثبت كارآمدي اسلام در مديريت سياسي،اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي كشور است. در حقيقت كارآمدي و اصولگرايي دوقلو هستند. اصولگرايان به عنوان اصلي‌ترين جريان سياسي در كشور كارآمدي و پاسخگويي را روي ميز كار خود قرار داده‌اند، جريان اصولگرايي با تاكيد بر دو مقوله عدالت و پيشرفت توامان در صددند مطالبات عمومي را به حمايت‌هاي مردمي تبديل نمايند. فهم اصولگرايان از كارآمدي خدمت‌رساني واقعي به مردم است كه با پيشرفت كشور توام باشد.
پي نوشت ها: 1 -legitimacy 2 -legitimation
اتاق فكر نظام جمهوری اسلامی
صالح اسكندری
۱۳۹۱/۲/۲۷
