به گزارش مهر، شورای شهر تهران نرخهای جدید کرایه‌های تاکسی و اتوبوس را مصوب کرد. این در حالی است که دولت تاکید داشت قیمت ها در سال 91 قبل از تعیین نهایی قیمت سوخت گران نشود. اما مدیران شهری ترجیح دادند به جای آن که منتظر قیمت سوخت بمانند براساس تورم سالیانه قیمتها را تعیین کنند.
چالش دولت و مدیریت شهری برسرافزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی داستانی تکراری است. مسئولان شهری بر افزایش هزینه های رانندگان تاکید می کنند و دولت بر حقوق مسافرانی که توان پرداخت چنین کرایه هایی را ندارند؛ اما در این میان برنامه ای عملی نیز برای جبران هزینه های رانندگان تاکسی ندارند.
احمدی بافنده مدیر عامل سازمان تاکسیرانی با اشاره به افزایش چند برابری هزینه های جاری رانندگان تاکسی می گوید: وقتی حقوق کارگران ساده نیز افزایش یافته است چطور انتظار دارید هزینه تاکسی ها ثابت بماند.
او ادامه می دهد: رانندگان تاکسی نیز بخشی از مردم هستند و باید به حقوق آنها هم توجه شود. نمی شود تمامی هزینه های آنها افزایش پیدا کند اما انتظار داشته باشیم کرایه های سال گذشته را بی توجه به تورم سالیانه از مسافران بگیرند، مگر رانندگان تاکسی در این جامعه زندگی نمی کنند، مگر افزایش قیمتها بر زندگی آنها تاثیر نگذاشته است؟
اما حمید رضا صارمی، معاون امورشهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهاچندان با نظرات مدیر عامل سازمان تاکسیرانی موافق نیست. او در مورد به مصوبه شورای شهر تهران در رابطه با افزایش نرخ کرایه تاکسیها به مهر گفت: اعضای شورای شهر تهران تنها به فکر حقوق رانندگان تاکسی نباشند و به حقوق مسافران هم فکر کنند.
صارمی با بیان اینکه سال گذشته شورای شهر تهران دو بار نرخ کرایه تاکسیها را افزایش داد، گفت: از نمایند گان مردم انتظار می رفت همانگونه که حقوق رانندگان تاکسی را در نظر گرفته اند به فکر سایر شهروندان هم باشند.
وی ادامه داد: نرخ کرایه تاکسی یک موضوع دو طرفه است که نباید از یک زاویه آن را بررسی کرد و باید به حقوق مسافران هم فکر کرد. هنوز یک سال از افزایش نرخ کرایه تاکسیها در تابستان 90 نگذشته است و خوب بود شورای شهر تهران تحمل می کرد که یک سال از نرخهای قدیمی بگذرد و سپس در خصوص نرخهای جدید تصمیم گیری کند.
صارمی در پاسخ به این پرسش که چرا نباید با وجود افزایش هزینه‌های رانندگان تاکسی و نرخ تورم، کرایه های تاکسی افزایش پیدا کند؟ گفت: ما تمامی موضوعاتی که به رانندگان تاکسی مربوط می شود از جمله افزایش قیمت لاستیک، لوازم یدکی و... را رصد می کنیم و به نظر می رسد کرایه های فعلی تاکسی معقول باشد.
وی با اشاره به تاثیر افزایش نرخ کرایه تاکسیها بر قیمت سایر کالاها گفت: ما کمکهای زیادی در خصوص بیمه رانندگان و تبلیغات تاکسیها جهت جبران هزینه ها کرده ایم و شهرداری نیز به جای افزایش نرخ کرایه ها با برنامه های حمایتی مانند ایجاد خطوطHOV و... رانندگان را حمایت کنند.
هر چند مدیران دولتی تاکید بر بسته های حمایتی به جای افزایش قیمت دارند اما رانندگان تاکسی چندان به این کمک ها خوشبین نیستند. آنها که در هنگام اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه ها با سبدی از وعده های حمایتی از این طرح پشتیبانی کردند . هنوز هم نتوانستند هیچ کدام از آن وعده ها را نقد کنند .
یکی دیگر از دلایل مخالفت مسئولان دولتی با مصوبه روز گذشته شورا قیمت اتوبوسها است. مجتبی شفیعی، دبیر شورای عالی ترافیک با تاکید براینکه این مصوبه تا زمانی که به تأیید فرمانداری نرسد، قابلیست اجرای ندارد به مهر گفت: مخالفت‌های ما نیز در این خصوص بارها تکرار شده اما متأسفانه توجهی به آن نشده است.
شفیعی با اشاره به برخی شکایات و بی‌نظمی‌ها در بخش اتوبوس‌های خصوصی گفت: بر اساس قیمت‌هایی که از طریق رسانه‌ها اعلام شده، مصوبه شورا در خصوص قیمت اتوبوسها منطقی نیست. ناوگان اتوبوسرانی باید ناوگان ارزان‌قیمتی برای مردم باشد. ما سال گذشته یارانه‌های بخش مترو و اتوبوس را هفت برابر افزایش داده و از پنجاه میلیارد تومان به 350 میلیارد تومان رساندیم. مگر چقدر تورم در سال جاری بوده که اینگونه عددها را افزایش داده و در برخی مسیرها به 400 تومان رسانده اند؟
وی ادامه داد: افزایش قیمت اتوبوس در سال گذشته نیز غیرمنطقی بود. انتظار داشتیم امسال افزایشی در این حوزه نداشته باشیم. زیرا دولت نیز کمکهای خوبی در این بخش کرده است. متأسفانه مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل توان کنترل قیمت ها و نظارت بر ناوگان تاکسیرانی را ندارد.
وی با توجه به حمایت‌هایی که دولت از رانندگان تاکسی کرده است گفت: اگر در بخش تبلیغات تاکسی درآمد 70 درصدی تاکسی محقق شود نیازی به گران کردن کرایه‌ها نداریم بلکه می‌توان آن را ارزان هم کرد.اگر قرار بود این کمک ها تأثیری در کاهش قیمتها نداشته باشد، چرا منظر شهری را خراب کرده‌ایم؟
دبیر شورای عالی ترافیک با بیان این که باید یکی از وسائل حمل و نقل عمومی برای مردم ارزان باشد، گفت: وقتی حمایت‌های دولتی در سال گذشته جهشی بوده، چطور اینگونه کرایه‌های اتوبوس را افزایش می‌دهند؟ اگر قرار است کرایه‌های تاکسی هر ساله افزایش داشته باشد، چرا ما باید به آنها سهمیه سوخت بدهیم یا تسهیلات دیگر در اختیارشان بگذاریم در حالی که بسیاری از این تاکسیها با کوچک‌ترین بارندگی تبدیل به تاکسی دربستی می‌شوند یا بخشی از آنها در پارکینگ‌ها پارک است؟
شفیعی با اشاره به این که فلسفه خصوصی‌سازی در ناوگان حمل و نقل عمومی کاهش هزینه‌ها و افزایش سطح کیفیت خدمات بوده، گفت: متأسفانه در بخش خصوصی اتوبوسرانی این اتفاق نیفتاده است. قیمتها بالا است اما اتوبوس مالامال از مسافر است در حالی که بر اساس توافقات این اتوبوسها باید مسافر نشسته و تعداد محدودی مسافر ایستاده داشته باشند. اگر قرار باشد شرکت‌های خصوصی اتوبوسرانی با همان کیفیت بخش عمومی خدمات رسانی کنند و چندین برابر نیز از مردم پول بگیرند چرا باید دولت در تأمین اتوبوس ها بیش از 80 درصد هزینه ها را پرداخت کند؟ این شرکت های خصوصی درآمدهای هنگفتی دارند اما گفته می شود تحت فشار هستند و با افزایش هزینه ها درآمدهایشان کاهش پیدا کرده که چنین چیزی صحیح نیست. متاسفانه ظرفیت نظارت و اراده ای از سوی شورای شهر برای نظارت وجود ندارد.
تجربه هر ساله نشان داده است که این مخالفتها تنها سبب تاخیر در ابلاغ قیمت ها است هرچند بسیاری از رانندگان از ابتدای سال قیمت های جدید را بی توجه به دوئل های رسانه ای مسئولان اجرا کرده اند.
درپی جدول مقایسه ای کرایه وسایل نقلیه عمومی در سال 90 و 91 می آید:
