در حالي که بر اساس مصوبه دولت دهم در آخرين روز اداري سال 88، تعدادي از شرکت هاي مشهور نفتي و برقي بابت طلب سازمان تامين اجتماعي از دولت به اين سازمان واگذار شده بود، سازمان بازرسي کل کشور با ارسال شکواييه اي به دستگاه قضايي خواستار ابطال اين مصوبه به علت در نظر نگرفتن شرايط غيرقانوني براي فروش سهام اين شرکت ها و کارخانجات شده بود که پس از بررسي هاي مختلف، مصوبه دولت سابق طي روزهاي اخير ابطال و به دولت يازدهم اعلام شد.
