یك اقدام عجیب دیگر در وزارت علوم

«موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور» اصلی‌ترین مرکز پژوهشی و تخصصی در حوزه جمعیت‌شناسی در کشور است که تحت نظر وزارت علوم فعالیت می‌کند؛ مرکزی که در روزهای اخیر شاهد تغییر در مدیریت ارشد خود بوده و فردی که پیش از این بارها نسبت به خطر کاهش جمعیت در ایران هشدار داده بود، از مدیریت این مرکز برکنار شد.

به گزارش نما به نقل از رجانیوز، چند روز پیش وزیر علوم در حکمی، دکتر «محمدجلال عباسی شوازی» را به عنوان رئیس موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور منصوب کرد. پیش از این دکتر «محمدجواد محمودی» رئیس این موسسه بود. پیش بینی هایی که موسسه مطالعات و مدیریت جمعیت در دوره مدیریت او از روند رشد جمعیت و تغییرات ترکیب جمعیتی داشت، موجب شد موج انتقاد از شیوه تنظیم خانواده و کنترل جمعیت راه بیفتد.

محمودی در دوره‌ای، پیش‌بینی کرد اگر روند رشد جمعیت سیر فعلی را داشته باشد، تا اواسط قرن ۱۵خورشیدی، جمعیت ایران ۳۲ میلیون نفر می شود. هرچند این نظر مخالفان بسیاری داشت. پس از این بود که تبلیغات برای افزایش جمعیت شروع شد و البته واکنش‌های زیادی هم به همراه داشت.

اما بحث های بسیار در دو سه سال گذشته در نهایت به تدوین سیاست های کلی جمعیت در محمع تشخیص مصلحت نظام و سپس ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری منجر شد که البته بسیار هوشمندانه تر از هیاهو و تصمیمات بعضا عجولانه ای بود که برای جمعیت گرفته شد؛ مثل طرح مجلس برای مجازات ترویج پیشگیری از بارداری و ممنوعیت وازکتومی.

رئیس جدید مرکز مطالعات جمعیت کیست؟

نگاهی به سوابق علمی و اظهارات تخصصی دکتر عباسی شوازی که به عنوان رئیس جدید این مرکز معرفی شده، نشان می‌دهد که برخلاف نظر اکثر قریب به اتفاق کارشناسان این حوزه، وی اصلا اعتقادی به خطر کاهش جمعیت در ایران ندارد و حتی آمارهای سازمان ملل درباره هشدار به ایران درباره کهولت سن جامعه کشورمان را نیز قبول ندارد!

شوازی در یکی از مصاحبه‌های خود در این زمینه می‌گوید: «جای تعجّب است که برخی افراد که ادّعای کارشناسی جمعیّت نیز دارند از داده‌های سازمان ملل با این قاطعیّت استفاده می‌کنند؛ بدون این‌که سایر عوامل رشد جمعیّت و فرضیات مبتنی بر آن را در نظر بگیرند. نشان دادن نتایج پیش‌بینی‌های جمعیّتی با سناریو باروری پایین در مورد کاهش جمعیّت یا سالخوردگی جمعیّت اغراق‌آمیز و غیر کارشناسی است. متأسّفانه، وقتی شناخت درستی از تحوّلات جمعیّتی ایجاد نشود، افکار عمومی نیز گمراه می‌شود. حاصل این اطّلاعات غلط این می‌شود که سرمایه‌های کشور برای پیشگیری از «کاهش شدید جمعیّت» صرف شود که اصل این قضیه اشتباه است و نیازی به نگرانی نیست.

هرچند باید در مورد پیش‌بینی‌های جمعیّتی درازمدّت شک کرد، ولی حتّی با حساب سرانگشتی مشخّص می‌شود که کاهش جمعیّت به این سادگی نیست که برخی ادّعا می‌کنند و نگران هستند. بنابراین، باید توجّه داشت که بدون شناخت مسایل و شرایط جمعیّتی دچار اشتباه نشویم و به‌راحتی و با قاطعیّت در مورد کاهش جمعیّت صحبت نکنیم. امروزه، از برخی می‌شنویم که مثلاً جمعیّت ایران در دو دهه‌ی آینده به نصف تقلیل می‌یابد و به 30 و حتّی 19 میلیون می‌رسد. باید به این افراد گفت اگر شما می‌توانید پیش‌بینی کنید که خود و نیز فرزندان، نوه‌ها، نتیجه‌ها، و نبیره‌هایشان در چه سنّی ازدواج خواهند کرد و چند فرزند خواهند داشت و فرزندانشان با چه فاصله‌ی سنّی به دنیا می‌آیند، آن‌وقت جمعیّت‌شناسان هم می‌توانند بر این مبنا برای 100 سال آینده پیش‌بینی جمعیّت کنند! کسانی که حرف‌های غیرکارشناسی در مورد جمعیّت می‌زنند و با قاطعیّت در مورد جمعیّت در 100 سال آینده صحبت می‌کنند، باید توجّه داشته باشند که نسل آینده حرف‌های آن‌ها را مرور می‌کند و از غیرواقعی بودن نظرات آن‌ها تعجّب خواهد کرد!»

وی همچنین به تمسخر هشدارها در زمینه خطر بزرگ کاهش جمعیت در ایران پرداخته و گفته است: «متأسّفانه، در سال‌های اخیر عدّه‌ی محدودی که دیدگاه خاصّی در مورد مسایل جمعیّتی داشته‌اند هم به عنوان متخصّص، هم به عنوان داور و هم به عنوان سياست‌گذار به‌کار گرفته شدند و میدان‌دار بحث‌های جمعیّتی شدند. این عدّه هم مسوولیّت اجرایی و امکانات و بودجه را در اختیار داشته‌اند، هم به مراکز تصمیم‌گیری راه داشته‌اند، صدا و سیما نیز عمدتاً در اختیار این عدّه بوده است. در مقابل، بقیّه و شاید اکثریّت کارشناسان که کار تحقیقی کرده‌اند یا شناختی نسبت به مسایل جمعیّتی دارند به درستی به‌کار گرفته نشدند، حتّی اگر این افراد از سر دلسوزی و بر مبنای وظیفه‌ی ملّی و رسالت حرفه‌ای مطالبی ارایه کرده‌اند، به عنوان مخالف سیاست‌های جمعیّتی و تغییرات سیاست‌های جمعیّتی قلمداد شدند.به‌دلیل این‌که داوری و مسوولیّت و اجرا و حتّی قانون‌گذاری در دست افراد محدود و موافق با افزایش جمعیّت بوده است، سایر دیدگاه‌ها در شناخت مسایل جمعیّتی نادیده انگاشته شده و برنامه‌ریزی برای تغییر سیاست‌ها نیز به‌صورت شتابزده و یک‌جانبه انجام شده است.

به جای این‌که ابتدا نظرات کارشناسی ارایه شود، الآن مسوولان به فکر این افتاده‌اند که سیاست‌ها را نقد و بررسی کنند، ولی متأسّفانه فرضیات نادرستی در اذهان شکل گرفته که اصلاح آن باورهای غلط در مورد آینده‌ی جمعیّت کار آسانی نیست. حسّاسیت و اهمیّت مسایل جمعیّت ایجاب می‌کرد که از ابتدا سياست‌گذاران و مسوولان از گروه‌های کارشناسی دعوت می‌کردند تا هر کدام نتایج تحقیقات خود را ارایه کنند، سپس تعداد محدودی داور، با بررسی نتایج این تحقیقات جمع‌بندی نهایی را در مورد شرایط جمعیّتی و راهکارهای آن پیشنهاد کنند و در نهایت مسوولان نظام و دستگاه‌های سیاست‌گذاری از جمله دولت و مجلس به‌صورت یک‌صدا به تدوین قانون و اجرای آن بپردازند.»

قرار گرفتن چنین فردی بر مسند ریاست مهمترین نهاد پژوهشی و تخصصی جمعیت کشور که اساسا اعتقادی به خطر بزرگ کاهش جمعیت و پیر شدن جامعه ایرانی ندارد، یک زنگ خطر بزرگ بر سر راه تنظیم قوانین و اصلاح افکار عمومی در زمینه باروری است.

در این روزها که خبر برگزاری جلسه استیضاح وزیر علوم شنیده می‌شود، به نظر می‌رسد باید یکی از بندهای اساسی این جلسه در صورت برگزاری، به علت انتصاب این فرد در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور پرداخته شود تا آقای فرجی دانا پاسخ بدهند که قرار دادن یک فرد مخالف سیاست‌های کلی جمعیتی ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب، در این نهاد مهم، چه مبنای منطقی و علمی داشته است.