سخنگوی دولت تاکید کرد: «دولت با موادی از طرح افزایش نرخ باروری که مغایر حقوق شهروندی باشد مخالف است.» پس از آنکه بهارستانی‌ها یکشنبه 24 فروردین سال‌جاری با یک فوریت طرح افزایش نرخ باروری و مقابله با کاهش رشد جمعیت کشور موافقت کردند؛ نوبت به این رسید تا نمایندگان مجلس، سوم تیر کلیات طرحی را به تصویب برسانند که در صورت تصویب جزییات آن، کلیه اقدامات مربوط‌به سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع‌به تحدید موالید در کاهش فرزندآوری ممنوع خواهد شد و افراد متخلف به «دو» تا «پنج» سال زندان محکوم می‌شوند.
محمدباقر نوبخت دیروز درباره گنجاندن بندی در «کلیات» طرح مجلس که حبس دو تا پنج‌سال برای کسانی است که اقدام یا تبلیغ در راستای وازکتومی و توبکتومی می‌کنند، گفت: «پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و اشاره به کم‌شدن نرخ باروری در کشور بخش‌های مختلف به این موضوع ورود کردند و دولت نیز در راستای سلامت مادران و فراهم‌کردن زمینه‌هایی که بتواند نرخ باروری را افزایش دهد طرح‌هایی را در دست اقدام دارد و ردیف‌های خاصی را اختصاص داده است که بخشی از آن در چارچوب پزشک خانواده دیده شده است.»
سخنگوی دولت در نشست خبری خود در حاشیه جلسه هیات دولت ادامه داد: «قوای دیگر از جمله قوه مقننه نیز در همین راستا اقدام کردند، ولی باید اقدامات سنجیده و در چارچوب قانون باشد تا حقوق شهروندی را نقض نکرده و به‌صورت جامع مورد توجه قرار گیرد.»او با بیان اینکه «آنچه در مجلس تاکنون مورد توجه قرار گرفته تنها یک کلیت است»، گفت: «ممکن است در مواد این طرح احکامی وجود داشته باشد که در صورت تصویب مغایر حقوق شهروندی باشد که در این صورت این مواد باید حذف شود، پس بنابراین هم‌اکنون هیچ اتفاقی نیفتاده جز اینکه رویکرد مجلس نسبت به سیاست‌های کلی جمعیت به‌صورت یک طرح مدنظر قرار گرفته است.»
نوبخت با طرح این سوال که «آیا واقعا برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت نیاز به قانون داریم؟» گفت: «دولت با موادی که ناقض حقوق شهروندی است مخالف است و از حقوق شهروندان دفاع می‌کند و اگر در مراحل رسیدگی به جزییات این طرح این مواد مجددا مطرح شود، ما با هر ماده‌ای که با حقوق شهروندی و سلامت جامعه منافات داشته باشد مخالفت خواهیم کرد و قطعا مجلس نیز نظرات کارشناسی اعضای دولت را مورد توجه قرار می‌دهد.»
مولاوردی: برخورد سلبی و تنبیهی راه‌حل مساله نیست
شهیندخت مولاوردی معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده هم در صفحه فیس‌بوک خود با انتقاد از این طرح نوشته است: «تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور در مجلس موجی از بحث و جدل را به همراه داشته است.
استدلال مخالفان که نماینده دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس جزو آن هستند بر این مبناست که برخورد سلبی و تنبیهی با موضوع راه‌حل مساله نیست کمااینکه در هیچ کشوری هم به‌عنوان سیاست جمعیتی در پیش گرفته نشده است و بیش از آنکه به افزایش نرخ باروری منجر شود به زیرزمینی‌شدن روش‌های رایج پیشگیری از بارداری منجر شده و نهایتا به‌جای افزایش جمعیت کشور به افزایش جمعیت زندان‌ها خواهد انجامید که بر خلاف سیاست قضایی نظام در قضازدایی، حذف برخی عناوین مجرمانه و کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست.»
در ادامه این پست فیس‌بوکی آمده است: «این در حالی است که با برخورد ایجابی و تشویقی که اقناع جوانان را برای ازدواج و فرزندآوری به‌دنبال داشته باشد و متضمن حفظ و رعایت سلامت مادر و کودک و فاصله بارداری باشد و روش‌های منطقی و اصولی دیگر می‌توان به پیشبرد اهداف مورد نظر امیدوار بود و سیاست‌های کلی جمعیتی هم که اخیرا ابلاغ شده است کاملا واقع‌بینانه با این پدیده برخورد کرده است.
این واقعیت که جمعیت جوان نیاز و لازمه پیشرفت و توسعه و استقلال و امنیت کشور است باید به یک باور عمومی تبدیل شود و راه آن هم بگیر و ببند و داغ و درفش نیست. درس‌های آموخته‌شده در سالیان گذشته و در موضوعات مشابه به‌خوبی یادآور می‌شود که هرجا و هر زمان برخوردها سلبی و حذفی بوده نتیجه عکس حاصل شده است و آزموده را آزمودن خطاست.»
واكنش دولت به طرح جنجالی عقیم سازی
سخنگوی دولت تاكید كرد: «دولت با موادی از طرح افزایش نرخ باروری كه مغایر حقوق شهروندی باشد مخالف است.»
۱۳۹۳/۴/۱۲
