نسخه چاپی

قصد ورود به حساب‌های بانكی مردم نداریم

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاكید بر اینكه قانون اجازه راستی آزمایی درباره اطلاعات ارائه شده مردم درباره هدفمندی یارانه ها را به دولت داده است، گفت:درفاز دوم هدفمندی یارانه‌ها،چون اثرات تورمی اجرای این قانون اندك است، دلیل محكمی است براینكه كسی نباید ازبازار سوء استفاده كند.

به گزارش نما به نقل از مهر، شاپور محمدي با تشريح قانون هدفمندي يارانه ها واجراي مرحله دوم و تاثيرات اقتصادي اين قانون گفت: براين اساس، درحوزه ماليات وگمرک شاهد اجراي سياست هاي حمايتي بويژه درارتباط با بخش حمل و نقل خواهيم بود.وي از برنامه هاي اين وزارتخانه براي کاهش اثرات تورمي قانون هدفمندي يارانه ها بر بنگاه ها و بخش هاي حمل و نقل و خانوارها خبر داد و اظهارداشت: از سال گذشته شاهد روند رو به رشد نرخ رشد اقتصادي در کشور بوده ايم و درحال حاضرهدفي که دنبال مي کنيم افزايش نرخ رشد اقتصادي به دو تا سه درصد است.

محمدي ادامه داد:در خصوص نرخ تورم به همين شکل روند مثبت بوده وهدف ما رساندن نرخ تورم به کمتر از 25 درصد است.در حوزه خروج از رکود و بهبود فضاي کسب و کارهم اقدامات موثري صورت گرفته و بهبود شاخص هاي کسب و کار يکي از اهداف مهم وزارت اقتصاد به شمار مي رود که اگر بتوانيم ارتباطات خوبي با بانک جهاني داشته باشيم، به ارتقاي جايگاه ايران دررتبه بندي جهاني کسب و کار اميدواريم.

۱۳۹۳/۴/۱۵

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...