انتظاری حقوقی از رئیس جمهور

«من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‌‏‌کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و... در حراست‏ از مرز‌ها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم»

این بخشی از نخستین و اصلی‌ترین سوگند رئیس جمهور در دوره مسئولیت خویش است که باید بدان وفادار بماند. اگر صرفا از منظر حقوقی بخواهیم بنگریم و وظایف شرعی را مد نظر قرار ندهیم؛ مقدمه قانون اساسی تبیین می‌کند که «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور، بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.» و نیز اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی رئیس جمهور و روسای دو قوه دیگر را زیر نظر «ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت» (دقیقا با همین الفاظ) می‌داند. بر این اساس رهنمودهای امام خامنه‌ای برای رئیس جمهور به لحاظ حقوقی لازم الاجراء است و اگرچه در بعد نظری می‌تواند دیدگاه خود را آزادانه بیان نماید، اما در عمل باید پایبند به نسخه رهبری باشد.

در هفته گذشته امام خامنه‌ای در دیدار با اساتید دانشگاه سخنان صریحی در مقوله دشمن‌شناسی بیان فرمودند، از جمله آنکه «بعضى‌ها روى کلمه‌ دشمن حسّاسیّت دارند؛ به ما اعتراض می‌کنند که چرا مدام می‌گویید دشمن [...] اینکه ما روى دشمن مدام تکیه می‌کنیم، معنایش این نیست که از عیوب خودمان و مشکلات درونى خودمان غافلیم؛ نه [...] امّا غفلت از دشمن بیرونى، خطاى راهبردى عظیمى است که ما را دچار خسارت خواهد کرد. [...] دشمنىِ او را باید فهمید، نقشه‌ او را باید تشخیص داد. یکى از نقشه‌هاى مهمّ دشمن، متوقّف کردن حرکت علمى در کشور است.» امام خامنه‌ای تأمین استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور را در «پیشرفت علمی کشور» اعلام کرده و می‌فرماید «نگذارید این حرکت متوقّف بشود.» با این حساب باید طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی رئیس جمهور «همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای» آن به کار برد.

در این مسیر اما دو دغدغه مطرح است. نخست آنکه عملکرد ارکان حمایت کننده «پیشرفت علمی کشور» در دولت، خاصه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چنان ناکارآمد جلوه کرده است که وزیر مربوط در آستانه استیضاح قرار گرفته است. و دوم و خطیر‌تر آنکه مباد «دشمنی دشمن» با خوش‌بینی کمرنگ جلوه کند. آن‌چنان که در نشست اخیر با اصولگرایان و یک روز پس از تذکر رهبری ابراز نظر می‌گردد «این اشتباه بزرگی است که دشمن را فقط به دشمن خارجی محدود کنیم [...] نباید دشمنان بزرگ داخلی نظیر رکود تورمی، فساد اداری و بیکاری را از ذهن دور نگه داریم.» اگرچه نقطه قوت بیان رئیس جمهور به رسمیت شناختن دشمنی دشمن خارجی است، اما در لایه‌های زیرین‌تر به نظر می‌رسد تفسیر بیان فوق به نفی «دشمنی دشمن» مستفاد می‌گردد. شاید اگر این نخستین بار بود که سبک سخن رئیس جمهور محترم بهانه برای تقابل تراشی میان وی و رهبری را برای علاقه مندان به حاکمیت دوگانه فراهم می‌ساخت، چنین تذکری بیهوده می‌نمود؛ اما پس از تکرار این موضوع در مواردی همچون وظیفه حکومت در برابر بهشتی شدن مردم، وظیفه اجتماعی زنان و... (و با حسن ظن به اینکه مشغله کاری رئیس جمهور سبب تنظیم سخنانی شده که راه را برای چنین تفاسیری باز می‌کند) باید از دکتر روحانی خواست که سخنان خود را در چارچوبی تنظیم کند که از منظر حقوقدانان وی پایبند به سوگند خود دانسته شود.