نسخه چاپی

صندوق توسعه ای كه خود منزوی شد!

عکس خبري -صندوق توسعه اي که خود منزوي شد!

قرار بود حامی تولید باشد و دست تولید كننده ضعیف را گرفته و در كشاكش تحریم ها به پیش ببرد. از همان روزهای اول دولت و مجلس به افتتاح این صندوق بالیدند و آن را راهی برای عبور از تحریم ها دانستند اما با مرور زمان نه تنها صندوق از بخش خصوصی در برابر تحریم ها حمایت جدی نكرد بلكه زیر سایه فشارهای مالی غرب خود نیز منزوی شد.

اختصاصی/به گزارش نما ،صندوق توسعه ملی حدود سه سال پیش در دولت محمود احمدی نژاد و با قانون مصوب مجلس هشتم آغاز به کار کرد. هدف از تاسیس آن، جامه عمل پوشاندن به منویات رهبری در حوزه کاهش وابستگی به نفت و ایجاد صندوق ذخیره ای برای آیندگان بود. منابع آن از محل فروش نفت تامین شد و هزینه کرد آن در بخش خصوصی و تنها برای شرکت هایی که کمتر از 20 درصد آن در مالکیت دولت باشد امکان پذیر شد. اکنون پس از گذشت سه سال این صندوق حرکت لاک پشتی در حمایت از تولید دارد تا جایی که به گفته عضو سابق این صندوق، کمتر از یک ششم منابع آن به طرح های بخش خصوصی تا پایان سال 92 واگذار شده است.
 
محمود دودانگه که تا پایان سال 92 عضو صندوق توسعه ملی بود، عملکرد آن را به نسبت نو پا بودن موفق می داند با این حال تاکید دارد که صندوق زیر فشار تحریم ها نتوانست منابع خود را به خوبی توزیع کند. او معتقد است بر مبنای اساسنامه که اتفاقا دیدگاه جامع دارد منابع تنها به بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی اختصاص می یابد و همین امر صندوق را در خدمت بخش خصوصی واقعی قرار می دهد.

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال 92 بیش از 25 میلیارد دلار پروژه مصوب در صندوق وجود داشت که مجوز فنی و توجیه اقتصادی طرح از سوی بانک ها تایید شده بود می گوید: این طرح ها برای اختصاص و گشایش ال سی وارد فرایند دریافت شوند.
خبرنگار ما با طرح این سوال که 25 میلیارد دلار پروژه مصوب اگر چه مساله دهان پرکنی است اما در واقع به این میزان واگذاری صورت نگرفته است، پرسید: از این میزان پروژه مصوب چند درصد موفق به دریافت وام از صندوق شده اند؟
عضو سابق صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال ابتدا از وضعیت تحریم می گوید، او معتقد است که اگر تحریم نبود قطعا وضعیت پرداخت وام ها به مراتب بهتر از اکنون بود با این حال در همین شرایط صندوق توسعه ملی به اندازه نوپا بودنش خوب عمل کرده است.

معاون وزیر بازرگانی در دولت دهم با اشاره به اینکه دو بخش ارزی و ریالی در پرداخت های صندوق وجود دارد می گوید: در بخش ارزی یک پروژه تا به اتمام برسد زمان زیادی می طلبد و بر مبنای زمان و میزان پیشرفت طرح منابع اختصاص می یابد و بر همین اساس تا پایان سال 92 مبلغی بیش از 5 میلیارد دلار برای پروژه های مصوب اختصاص یافت و در سال های آتی ادامه این 25 میلیارد دلار نیز تخصیص می یابد.

وی در واکنش به این سوال که چرا مسیر پرداخت ها بسیار کند بوده است تاکید می کند: نه صندوق مانع تراشی کرده و نه بانک ها بلکه تحریم ها در سال های گذشته فشار را بر نقل و انتقال پول و منابع صندوق ایجاد می کرد. طرح های توجیه دار بدون تخصیص به موقع منابع توجیه اقتصادی خود را از دست می دهند به همین جهت بانک ها نیز نسبت به پرداخت ها حساس هستند.

دودانگه معتقد است صندوق خوب عمل کرده است، وی می گوید: منابع ریالی ما موفق عمل کرده چون این منابع دسترسی راحت تری داشته است. در بخش کشاورزی و بخش صنعت، آن میزانی که از سوی مجلس مصوب شده بود پرداخت شد و توانست طرح های قابل توجهی را پیش ببرد. در حوزه ارزی نیز صندوقی که کمتر از سه سال فعالیت کرده توانست بیش از 130 طرح و پروژه را آغاز کند. این صندوق از سال گذشته راه اندازی شده و در سال اول روابط خود با بانک ها را تعریف می کرد به همین جهت فعالیت یک نهاد نوپا را باید مورد بررسی قرار داد نه یک نهاد فعال.

اما این عضو سابق صندوق تاکید دارد که محدودیت های حاکم بر اقتصاد (تحریم ها) اگر برداشته شود شاهد جهش در روابط و فعالیت صندوق توسعه ملی خواهیم بود. شکوفایی صندوق در زمان برداشته شدن تحریم قابل توجه خواهد بود.
 
با این حال صندوق توسعه ملی را نمی توان این روزها عصای دست صنعت و تولید دانست. صندوقی که خود نیازمند حمایت از سوی دولت است تا منابع خود را وصول کند. حالا با آمدن دولت تدبیر و امید! گویا امید این صندوق به حمایت از تولید هم کمرنگ تر شده تا جایی که عملکرد آن به همان ساختمان خیابان گاندی محدود شده است و بس.

۱۳۹۳/۴/۲۲

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...