انتظار افكار عمومی از قاضی القضات

قوه قضاییه، مطابق اصل ١٥٦ قانون اساسی کشورمان «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» است. مسئولیتی خطیر که بقای نظام به آن وابسته است چرا که «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم.»

البته روشن است که در نظام اسلامی همه قوا و نهادها در قبال اجرای عدالت مسئولیت دارند اما تصریح قانون اساسی به این مسئولیت برای قوه قضاییه، اهمیت نقش و جایگاه ویژه این قوه را در این باره نشان می دهد.

در حکم جدیدی که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تمدید مسئولیت آیت الله آملی لاریجانی برای یک دوره پنجساله دیگر صادر کردند نیز عدالت و نقش این قوه درباره آن برجستگی خاصی دارد.

«ایجاد ساز و کار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت»، «تأمین سلامت ارکان قوه بااعمال نظارت مناسب»، «مبارزه اساسی با فساد» و «از همه مهم تر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» از جمله دستورات رهبری به رئیس قوه قضاییه در دوره جدید است که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم به مقوله عدالت بر می گردد.

«پیشگیری از وقوع جرم»، علاوه بر این که در قانون اساسی، جزو وظایف قوه قضاییه ذکر شده، در حکم رهبرانقلاب اسلامی نیز با قید «از همه مهم تر» در کنار «ایجاد امنیت اجتماعی» مورد تأکید قرار گرفته است.حرف اصلی وجیزه حاضر این است که اگر چه برای پیشگیری از جرم و ایجاد امنیت اجتماعی، راهکارهای مختلفی وجود دارد و سازوکارهای متنوعی لازم است اما هیچ اقدامی به اندازه «اجرای عدالت» نمی تواند از وقوع جرم و بویژه جرایم و مفاسد بزرگ، پیشگیری کند.

آنچه مجرمین بزرگ و مرتکبین به فسادهای کلان را گستاخ و جسور می سازد، عدم دلواپسی و نداشتن دغدغه در مورد اجرای عدالت است و اگر این دست مجرمان مطمئن باشند که در دستگاه قضا، امکان نفوذ ندارند و قوه قضاییه در مورد آنها تسامح نخواهد کرد و استیفای حقوق مردم بدون در نظر گرفتن حسب و نسب آنان مورد توجه خواهد بود، مطمئنا در ارتکاب به انواع جرایم و مفاسد دچار تردید خواهند شد و بی محابا در صدد تضییع حقوق ملت و سوءاستفاده از موقعیت خود، بر نخواهند آمد و بالعکس اگر قوه قضاییه را نفوذپذیر و سفارش پذیر بیابند در فساد و تخلف خود جری و بی پروا خواهند شد.

از این منظر، پرونده های مفاسد اقتصادی کلان، که امروز نمونه های آن در دستگاه قضا وجود دارد و بعضا در حال رسیدگی است، می تواند فرصتی باشد برای پیام صریح و قاطع قوه قضاییه به مفسدین بزرگ که بعضا صاحب منصب هم هستند، تا اقلیت آنان را دچار یأس و انبوه مردم را امیدوارکند و البته تعلل و کوتاهی در این پرونده ها نیز می تواند این فرصت را نه فقط سوزانده بلکه به تهدید مبدل سازد و خیال این دست مجرمین و مفسدین را راحت و آنها را در ادامه راه پر فساد خود جری تر و گستاخ تر کند.

افکار عمومی، در دوره جدید مدیریت آیت الله آملی لاریجانی که از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به «مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه» متصف گردیده، منتظر اخبار خوش درباره اجرا و تحقق عدالت است و امیدواریم این انتظار پاسخی شایسته دریافت کند.