چرخی كه همچنان به كندی می چرخد

مهدی حیدرپور- به گزارش نما ، ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري در سالهاي اخير نشان مي دهد حاکميت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بر اهميت توسعه فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي و تاثير آن بر رشد اقتصادي و اجتماعي جامعه واقف است و درصدد است تا بستر اين توسعه را فراهم کند. علاوه بر این، آنچه که باعث افزایش ثروت کشور می شود کار و کوشش و فراهم نمودن بستر لازم جهت توسعه اقتصادی است و هر فعالیت اقتصادی هنگامی توجیه پذیر می شود که بر پایه افزایش بهره وری در داخل و رشد تولیدات بویژه تولیدات صنعتی و کشاورزی بدون تکیه مستقیم و غیر مستقیم به درآمد نفت انجام گیرد.

حال آنکه در دهه هاي اخير، فعاليت های اقتصادي بخش خصوصي با وجود تمام موانع اداري و قدرت نمايي دولت در عرصه اقتصاد، حرکتي رو به رشد را پشت سر گذاشته و تاثير عميقي بر اصلاح رويه‌هاي توليد کالا و خدمات داشته است. از سوی دیگر بخش خصوصی در قالب حرکت هاي تشکلي موفق شده سهم خود را در توليد ناخالص داخلي افزايش داده و به يکي از مراجع مهم تصميم سازي اقتصادي در کشور تبديل شود.

باوجود اینکه رشد و شکوفایی اقتصادی را بنگاه‌ها‌ ایجاد می‌کنند و وظیفه دولت، ایجاد بستری مناسب برای فعالیت بنگاه‌هاست اما سالهاست چرخ اقتصاد بخش خصوصی چندان خوب نمی چرخد و با مشکلات عمده و فراوانی دسته و پنجه نرم می کند.

هرچند طی سالیان گذشته و در دولت های قبل تلاش شد برای رفع مشکلات پیش روی بخش خصوصی راهكاری مناسب و درست پیدا شود اما به لحاظ سیاست های اتخاذشده وضعیت اقتصادی بخش خصوصی با فراز و فرودهای فراوانی روبرو شد و این حکایت کندی حرکت چرخ اقتصاد بخش خصوصی به دولت یازدهم رسید.

حال با روی کارآمدن دولت یازدهم و با توجه به دیدگاه های اقتصادی رئیس جمهور، فعالان بخش خصوصی انتظارات دیگری داشتند چراکه رئیس جمهور گفته بود اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار برای ساماندهی اقتصاد ایران ضروری است و باید دولت تدبیر و امید با شتاب بیشتر آیین نامه های ناظر بر این قانون را نهایی کرده و قانون را اجرایی نماید.
حسن روحانی علاوه براین گفته بود که: اقتصاد دولتی یک اقتصاد فشل است و روح و جان ندارد. دنیای امروز اقتصاد، دنیای اقتصاد بخش خصوصی است و هرچه دولت کوچک‌تر شود کار بهتر، دقیق‌تر و ارزان‌تر انجام می‌شود.
همچنین رییس جمهور چندی پیش در جمع فعالان اقتصادی استان رضوی، با بیان اینکه کل دولت هنوز با شعار واگذاری کار به بخش خصوصی هماهنگ نیست، گفت: این یک قطاری است که به سختی تکان می‌خورد. تلاش کردم استانداران و وزیرانی انتخاب کنم که به این موضوع اعتقاد داشته‌باشند و شرایطی ایجاد کنیم که اعتماد در این بخش ایجادشود و شاهد گسترش و توسعه اقتصاد بخش خصوص باشیم.

با اين حال از زمان سرکار آمدن دولت همچنان چرخ اقتصاد بخش خصوصی به کندی می چرخد و همچنان موانع گذشته بر سر راه گسترش اقتصاد بخش خصوصی وجوددارد. موانع و مشکلاتی که می توان آنها را در کمبود نقدینگی و سختی تامین آن در واحدهای تولیدی و بدهی های معوقه، نرخ تامین مالی و عدم همکاری بانک ها با تولید کنندگان، فضای نامساعد و عدم بهبود محیط کسب و کار، دولتی بودن اقتصاد ایران و وجود فساد و بروکراسی های اداری، تحریم های غرب و مشکلات نقل و انتقال پول و مبادلات بانکی بین المللی خلاصه کرد.

البه اگر به همه اینها نفتی‌بودن اقتصاد کشور را نیز بیفزاییم می بینیم که این نوع اقتصاد رانتی را برای عده‌ای ایجاد کرده و در مقابل، بخش تولید با محوریت بخش خصوصی را روزبه‌روز ناتوان‌تر کرده است.
در این میان توجه به چند نکته از سوی مسئولان شاید راهگشا باشد؛ رقابت آزاد و منصفانه بخش خصوصی در انجام دادن فعالیت های اقتصادی و اجتناب قدرت حاکمه از مشارکت در هرگونه تلاش اقتصادی و رقابت با بخش خصوصی.

به عبارتی اگر دولت اقتصاد را به حال خود رها سازد و بگذارد رقابت آزاد به ساز وکار خود ادامه داده و بنگاه های خصوصی به رقابت با هم بپردازند قطعا کمک شایانی به رونق و رشد اقتصادبخش خصوصی خواهد بود.

علاوه براین باید به لزوم بازنگری و تغییر در برخی قوانین هم اشاره کرد؛ قوانینی که متناسب با گسترش اقتصاد خصوصی و همچنین تقویت بخش خصوصی نیست. قوانینی که در صورت تغییر هم می تواند حامی اقتصاد بخش خصوصی و هم اقتصاد کشور باشد.