صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد تسریع می‌شود

به گزارش نما به نقل از مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز پنجشنبه در همایش سازمان‌های مردم نهاد حوزه سلامت با بیان اینکه دولت با رویکرد تقویت سرمایه اجتماعی از طریق مشارکت عمومی از ابتدای دولت تاکنون برنامه داشته است، اظهار کرد: با توجه به برنامه رئیس جمهور در انتخابات یکی از اولویت های دولت تدبیر و امید تقویت سازمان‌های مردم نهاد، احزاب و تشکل ها است.

رحمانی فضلی افزود: وزارت کشور اولین مسئولیتش در این زمینه این بود که آسیب شناسی در خصوص این تشکل ها داشته باشد و این موضوع منجر به تهیه پیش نویس و لایحه برای حمایت از سازمانهای مردم نهاد و ارائه به دولت شد.

وی فقدان قانون را یکی از موانع شکل گیری نهادهای مردمی دانست و تاکید کرد: لایحه حمایت از سازمانهای مردم نهاد به دولت ارسال شد، پیش از این برخی از نهادها بیش از چهار سال در مسیر اخذ مجوز بودند اما از این پس مقرر شد که در کوتاه ترین فاصله این اقدامات را انجام دهیم.

وزیر کشور با اشاره به مشارکت های عملی در حوزه فعالیت های سازمانهای مردم نهاد گفت: با هماهنگی دستگاههای اجرایی نهادهای متناظر دستگاهها را تاسیس کردیم یعنی وزارتخانه ها از این پس واحد مشارکت اجتماعی دارند تا هر دستگاهی بتواند تقویت مشارکت مردمی را برعهده بگیرد.

وی گفت: با مصوبات شورای اجتماعی مقرر شد دستگاهها وظایف حاکمیتی قابل واگذاری را احصا کنند و در معرض این نهادها بگذارند.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: امروز هزار سازمان مردم نهاد در حوزه مبارزه با آسیب های اجتماعی داریم و سایر فعالیت های اجتماعی هم همین گونه هستند.

وزیر کشور با اشاره به توانمند سازی در حوزه معاونت مربوطه با آموزشهای لازم و برگزاری سمینارها و دوره های هم فکری در وزارت کشور انجام می شود گفت: ما توانستیم موانع انجام کار را شناسایی کنیم و در جهت حل آنها اقدام ورزیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه ما قانون احزاب را در سازماندهی رفتار سیاسی به اتمام رساندیم تصریح کرد: ما پیش نویس این قانون را به دولت ارائه کردیم و در این زمینه خانه احزاب احیا شد و امیدوارم احزاب به شکل گیری رفتار سیاسی مبتنی بر قانون و حضور مردم در صحنه مشارکت بتوانند به پویایی سیاسی و اجتماعی کمک کنند تا بتوانیم مسئولیت اداره قدرت در جامعه را به مردم بسپاریم.