بزرگ ترین خیانت به آموزش و پرورش

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در رابطه با استعفای وزیر آموزش و پرورش به خبرنگار نما گفت: از زمانی که وزیر آموزش و پرورش در دولت یازدهم انتخاب شد، استنباط نمایندگان این بود که با توجه به تجربیاتی که ایشان به عنوان معاون وزیر در دو دوره داشته، می‌تواند که وزارت‌خانه را با تمام مشکلاتی که دارد، اداره کند و سابقه ایشان باعث جلب نظر نمایندگان شد.
وی افزود: متأسفانه با ورود ایشان به وزارت‌خانه باندی از جریان سیاسی خاص وارد سیستم آموزش و پرورش شد و در ارکان این وزارت‌خانه نفوذ کردند. به طوری که در کانون صنفی معلمان افرادی با گرایش تند سیاسی همانند آقای غندالی حضورداشتند. همچنین پست‌های کلیدی سازمان را کسانی که انگیزه‌های آنها صرفا سیاسی و باندی سریعا تصرف کردند، به گونه‌ای که برخی از آنها تخصصی خاصی نداشتند و تنها به دنبال فرصتی برای سو استفاده بودند.
کوچکی‌نژاد ادامه داد: هشدارهای ما در مجلس نهم کار را به جایی رساند که آقای فانی علی‌رغم مساعدت برای رفع مشکلات و تغییر افراد در آموزش و پرورش، هیچ اقدام مؤثری انجام نداد. چنانچه که در مجلس نهم ما به استیضاح وزیر روی آوردیم. اما معضل آنجا بود که این استیضاح در اواخر عمر مجلس نهم بود برخی از زد و بندهای آقایان در بیرون و داخل مجلس باعث شد که نمایندگان نتوانند تصمیم جدی برای آموزش و پرورش بگیرند و متأسفانه استیضاح رأی نیاورد. همان زمان ما، آموزش و پرورش را زیر نظر داشتیم و در مجلس دهم نیز همان رویه ادامه داشت.
نماینده حوزه انتخابیه رشت خاطر نشان کرد: با توجه به برخی گزارشات و نارضایتی ها موضوع تحقیق و تفحص از صندوق فرهنگیان در مجلس نهم مطرح شد که عمر مجلس کفاف رسیدگی را نداد. در مجلس دهم، بنده با امضا 8 نماینده طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را به هئیت رئیسه تقدیم کردم زیرا معتقدم که با تحقیق و تفحص می‌توانیم جلوی فساد را بگیریم. اما با طرح تحقیق و تفحص هم هئیت رئیسه مجلس و هم آموزش و پرورش مقاومت کرد تا این که گزارشی را ارائه دادیم و در صحن مجلس نیز بنده به هئیت رئیسه اخطار دادم که طبق قانون 10 روز بیشتر نمی‌توانید تحقیق و تفحص را نگه دارد.
وی ادامه داد: با این اخطار طرح تحقیق و تفحص وارد کمیسیون آموزش و تحقیقات شد، در آنجا هم کار به کندی پیش رفت و جلسات متعدد با هئیت رئیسه، مدیر عامل صندوق فرهنگیان و آقای فانی برگزار شد که نهایتا آقای فانی از ما خواست تا یک ماهی به آنها فرصت بدهیم تا موضوع را رسیدگی کند. البته بنده راضی به این امر نبودم ولی به دلیل تلاطمی که در کمیسیون برای رأی‌آوری وجود داشت فرصت داده شد ولی باز هم نتوانستند نظر نمایندگان را جلب کند. نهایتا تحقیق و تفحص در کمیسیون با اکثریت رای آورد.
مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات یادآور شد: گزارشی که در هفته گذشته در صحن قرائت شد بخشی از تحقیق و تفحص بود. سطر به سطر این فساد اقتصادی را آقایان انجام دادند و ما همچنان در بخش‌های دیگر آموزش و پرورش این تحقیق و تفحص را ادامه خواهیم داد و گزارش آن خوانده خواهد شد. متأسفانه مطابق اسناد بالای 7 هزار میلیارد تومان در بانک سرمایه اموال متعلق به فرهنگیان به تاراج رفته است، 65 واقفه، 62میلیون در خانه‌سازی محله و بسیاری از شرکت‌هایی که با آنها ارتباط گرفته‌اند و برداشت‌هایی داشته‌اند. هدایا، پاداش‌ها و امکاناتی را به افراد خاص داده و به جای وام دادن به فرهنگیان به افراد مورد نظرشان وام‌های کلانی چون 200 میلیارد و 300میلیارد و حتی برخی افراد تا سقف 790 میلیارد را تنها با یک چک وام داده‌اند. وقتی این گزارش تکان دهنده در صحن خوانده شد، نمایندگان مجلس با 200 امضا به تحقیق و تفحص رأی داد.
وی اذعان کرد: با توجه به این گزارشات و نتایج حاصله ما همچنان بحث استیضاح را دنبال کردیم تا استیضاح اعلام وصول شد. بنده معتقد بودم با توجه به اسنادی که در دست داریم، مسلما وزیر با بیش از 200 رای از وزارت می افتاد و استیضاح رأی می‌آورد. به هرجهت دولت با این عملکرد زیر سوأل است و نوک پیکان این مفاسد متوجه رئیس دولت است زیرا آقای روحانی در نطق‌های انتخاباتی خود وعده‌هایی به جامعه فرهنگیان داده که هیچ کدام محقق نشد و جامعه عمل نپوشانده است.
نماینده مردم رشت در مجلس دهم تصریح کرد: دولت نه تنها مشکلی از فرهنگیان نگشود بلکه پول ذخیره شده آنها را نتوانست نگه بدارد و امانت‌داری کند و اصل امانت‌داری در دولت رعایت نشد و نهایتا تصمیم گرفتند ایشان را عزل کنند و استعفای خود را بنویسد.
وی خاطر نشان کرد: تحقیق و تفحص در آموزش و پرورش ادامه خواهد داشت تا گزارشی کامل از مفاسد آن را به قوه قضائیه ارائه دهیم و خواستار محاکمه خاطیان و خائنین بیت‌المال باشیم. شاید با رفتن فانی، در جامعه فرهنگیان خوشحالی ایجاد شود اما این اموال باید برگرداننده شود. به طبع وزیری که معرفی می‌شود باید از سلامت سیاسی و اخلاقی و مالی برخوردار باشد تا بتواند حقوق ضایع شده را احقاق کند. مسلما اگر وزیر از سلامت کافی برخوردار نباشد مجلس رای اعتماد به او نخواهد داد.