به گزارش نما، حجت‌الاسلام محسنی اژهای در ادامه صدوچهارمین نشست خبری خود در رابطه با پرونده ملاوردی گفت: در این رابطه حکم صادر شده قابل اعتراض است و مجازات به جزای نقدی تبدیل شده است.
وی در مورد تعریف آزادی بیان در ایران گفت: در قانون اساسی و مطبوعات کشور آمده که اگر آزادی مخل قوانین اسلامی نباشد طبق قانون اساسی آزاد است و در قانون مطبوعات نیز موارد ممنوع آن برشمرده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد تخلفات بانک ملی و ملت گفت: اینکه در مورد پرونده بانک ملی و ملت اختلاس گفته شده بازپرس تشخیص می‌دهد انواع اختلاس به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی داده می‌شود اما برای بخش خصوصی عنوان جرم صادر می‌شود.
اژهای گفت: گزارشی که از این بانک‌ها در مورد نحوه برداشت و دادن پول به افراد رسیده از سوی دادستان کل به عنوان اختلاس مطرح شده اما بازپرس پرونده تاکنون اعلام کرده که اختلاس نیست بلکه جرم است.
وی در مورد پرونده مرتضوی و انتقاد سازمان تأمین اجتماعی به حکم صادره گفت: ما پیش‌بینی کرده بودیم که سازمان تأمین اجتماعی یا متهم به حکم معترض شود مشکلی نیست چرا که حکم به تجدیدنظر می‌رود اما اینکه آقای محجوب نماینده مجلس از تحقیق و تفحص از پرونده یاد کرده باید بگوییم در رابطه با پرونده‌های قضایی نمی‌توان تحقیق و تفحص انجام داد و این موضوع از ناحیه مجلس قابل اجرا نیست. موارد اعتراض در قانون آمده اما تحقیق و تفحص از پرونده امکان‌پذیر نیست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از اتهامات مرتضوی آمریت بر حکم بازرسی در منزل همسر خانم آجرلو که یک قاضی بوده مطرح شده که در این رابطه حکم صادر شده است و قابل اعتراض هم می‌تواند باشد.
اژهای همچنین در مورد اعتراض وکیل سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با اینکه رد مال نشده است، گفت: درخواستی در این مورد داده نشده است.
وی در مورد پرونده مدیرعامل بانک دی گفت: اینکه گفته می‌شود فشار در این پرونده به قوه قضاییه شده باید بگویم فشار در همه پرونده‌ها وجود دارد و اینطور نیست که این فشارها مانع رسیدگی شود حتی اگر فشار از موضع قدرت هم باشد قوه قضاییه زیر بار آن نمی‌رود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران نیز گفت: در این رابطه باید کامل دقت کرد و کاری را انجام نداد که بعداً واکنش منفی داشته باشد بنابراین باید هوشیارانه در این رابطه عمل کنیم.
منبع: فارس
اژهای: پرونده مرتضوی قابل تحقیق و تفحص نیست
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی قابل انجام است اما پرونده قضایی قابل تحقیق و تفحص نبوده و از ناحیه مجلس این اقدام امكانپذیر نیست.
۱۳۹۵/۸/۲۳
