دولت رسیدگی به فیش های نجومی را فراموش نكند / هیئت نظارت در مجلس به تخلف های نمایندگان ورود می كند

بیشتر از ۶ ماه از گذر صفرهای حقوق برخی از دولتی ها از مرز قانون می گذرد و در حالی که وعده داده شده بود تا پایان آبان ماه اتفاقات خوبی در خصوص برخورد با نجومی بگیران بیفتد، تا کنون و با گذشت روزهای سرد آذر ماه هیچ گونه اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.تازه ترین خبر در این خصوص به اعلام صریح سخنگوی قوه قضائیه در مورد عدم ارائه گزارشی از سوی دولت در مورد حقوق های نجومی و همچنین اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی که (نقل به مضمون) گفته است: چنانچه پرداخت ها بر اساس ضوابط باشد از لحاظ قانونی ایرادی متوجه آن نیست و بازگشت آن کاملا اختیاری است! مربوط می شود،این در حالی است که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به عنوان شخص اول کشور در نخستین واکنش رسمی و عمومی خود نسبت به حقوق های نجومی در خطبه های نماز عیدفطر، فارغ از اشاره به قانون، این نوع برداشت ها را نامشروع و در راستای خیانت به انقلاب و نظام اسلامی خواندند و آن را مصداقی از گناه آشکار دست اندازی به بیت المال نامیدند
رهبر معظم انقلاب روز (یکشنبه) در دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش فرمودند:اتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخشهای مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوقهای نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.
بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نما درباره رسیدگی به پرونده فیش های نجومی در مجلس گفت:کمیسیون اصل 90 و مجلس پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب همه تلاش خود را درباره به سرانجام رساندن پرونده "حقوق های نجومی" آغاز کرد ولی بازوهای اجرایی در این زمینه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور است.
نماینده مردم شیراز در مجلس اضافه کرد:طبق گزارش دیوان محاسبات کشور پرونده حدود 400 هزار مدیر بررسی شد که فقط 4 دهم درصد حقوق نامعارف داشتند ولی با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری و اقشار مختلف مردم درباره شفافیت در پرونده، توقع تلاش مضاعفی در زمینه پرونده حقوق های نامتعارف از بازوهای اجرایی کشور خواهیم داشت.
وی با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات کشور در صحن مجلس گفت:موضوعاتی با این پرونده مطرح هستند (باقی مانده اند) که باید مراجع قضایی رسیدگی کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد:به علت بزرگی پرونده، تحقیق و تفحص از همه مدیران و حساسیت موضوع وقت زیادی از کمیسیون گرفت و برای به سرانجام رساندن آن باید همه تلاش بکنند.
وی در خصوص پرسی درباره قصور دولت در پرونده حقوق های نجومی گفت:تا زمانی جرمی ثابت نشود دولت نمی تواند از لحاظ قانونی و عرفی با مدیری برخورد کند.
پارسایی درباره اجرای حکم جلب محمود صادقی، نماینده مجلس از سوی ماموران اجرای احکام با عجولانه خواندن اقدام شب گذشته قوه قضاییه گفت:طبق قانون، هر نهادی اگر شکایتی علیه نماینده داشته باشند، باید شکایت خود را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تقدیم بکنند و این هیئت قانونی یا غیر قانونی بودن رفتار نماینده را مشخص می کند.
گفتنی است با این روند، هرچند ممکن است پرونده انتظار مردم در خصوص برخورد دولت با خاطیان و نجومی بگیران تا پایان دولت یازدهم مختومه نگردد و حتی برخورد با آنها به یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور بعدی نیز مبدل شود! اما حافظه تاریخی کشور در آینده، گواه این مسئله خواهد بود که سهل انگاری دولت یازدهم در برخورد با مسائل مهم این چنینی، بیش تر از خسارت عظیم مالی به کشور تبعات بد اجتماعی و در پی آن سلب اعتماد ملی را در برداشت و سبب سازان این ناهنجاری ها را گستاخ تر کرد تا بر بیت المال تاخت کنند و مثال ضرب المثل ” شتردیدی ندیدی” در خصوص نحوه برخورد دولت اسلامی ایران با متخلفان را دستمایه معاندین نظام جمهوری اسلامی ایران کنند