قوانین مزاحم در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی حذف می‌شود

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در گفتگو با خبرنگار نما گفت:در روزهای پایانی سال 95 بود که کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی شکل گرفت ،البته در دوره های قبل هم این کمیسیون ویژه فعال بود که این دوره با تاخیر شکل گرفت،و به دلیل اهمیت موضوع و تداوم سیاست های اقتصاد مقاومتی دوباره فعالیت خود را آغاز کرد و خوشبختانه این موضوع با نامگذاری سال 96 با عنوان اقتصاد مقاوتی تولید و اشتغال از سوی رهبر انقلاب و بیانات معظم له در حرم رضوی، مصادف شد.
وی تصریح کرد: بعد از تشکیل آخرین کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در آخرین هفته سال 95 قرارشد که بحث نخستین هفته کاری کمیسیون ویژه تولید ملی درسال جدید هم با همین موضوع آغاز گردد که با تاکیدات رهبر انقلاب در خصوص نامگذاری سال جدید کاملا خط مشی ما هم روشن شد و خوشحالیم که در این مسیر گام برداشتیم و امیدواریم با تشکیل این کمیسیون با حضور وزرای مربوطه و سازمان مدیریت و همچنین تشکل های بخش خصوصی و بقیه دستگاههای مرتبط بتوانیم نتایج خوبی را از کار این کمیسیون در دو حوزه تولید و اشتغال ارائه دهیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خط مشی ما نظارتی است که ابتدا ساکن کار قانون گذاری نداریم ، همچنین نمی خواهیم عملکرد کمیسیون های عادی را تکرار کنیم ،بلکه این یک کمیسیون ویژه ای است که افراد آن از بین کمیسیون های تخصصی وبه انتخاب صحن علنی مجلس به جهت اهمیت موضوع انتخاب شده اند و کمیسیون حمایت از تولید ملی آماده است تا در بحث تداوم تولید و ضرورت اجرای اصل 44قانون اساسی واجرای سیاست اقتصاد مقاومتی وقت بگذارد و گام های موثری را در این خصوص بردارد.
فولادگردر خصوص نحوه عملکرد این کمیسیون افزود: روال کار ما در این کمیسیون به گونه ای است که کارمان را از بحث نظارتی آغاز خواهیم می کنیم ، همچنن چند قانون مهمی که سال گذشته تصویب شد از جمله قانون حداکثری استفاده از تولید داخل،قانون بهبود فضای کسب و کار و همچنین تداوم قانون اصل 44 را به عنوان کار نظارتی در دستور کار این کمیسیون قرار داده ایم.
از این رو جلساتی را با وزرا و معاونین مربوطه در این خصوص داشته ایم که چه راهکارهایی را برای اجرایی شدن این قوانین داشته باشیم و بعد شروع می کنیم مرحله به مرحله و قانون به قانون و به طور تخصصی جلو رفتن، در اولین جلسه نعمت زاده وزیر صنعت را برای ارائه گزارش به کمیسیون دعوت کردیم.
رئیس کمیسون ویژه تولید ملی مجلس تصریح کرد: در حین کار نظارتی هم اگر به این موضوع رسیدیم که قانون مشکل دارد،و یا احیانا خود قانون مزاحم است و یا قانون های متعددی وجود دارد که هم پوشانی است و یا تداخلی در این باره وجود دارد درصدد رفع موانع بر خواهیم آمد .
همچنین اگر زمانی هم حس کنیم که خلا قانونی وجود دارد ،در این خصوص قانون گذاری خواهیم کرد ، بنابراین کارمان را از نظارت شروع می کنیم و اگر رسیدیم به اصلاح قانون ،قانون گذاری خواهیم کرد.
فولادگر ادامه داد:مسئولان و دستگاه های اجرایی باید با هماهنگی و همکاری با یکدیگر اقتصاد مقاومتی را محقق کرده، تولید را فعال کرده و اشتغال را افزایش دهند.
وی در پایان اظهار داشت: انشاءالله که حاصل این کار چند گزارش نظارتی باشد تا بتوانیم موانع تولید را شناسایی و مرتفع کنیم تا بهبود فضای کسب و کار محقق گردد.
امیدوارم که سرانجام در راستای تولید و رفع موانع اشتغال به خصوص اشتغال فارغ التحصیل جوان بتوانیم مشکلی را حل کنیم .