سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با نما :

به چه دلیل بانك مركزی مطالبات قانونی مردم را تصفیه نمی كند/فرصت یك هفته ای بانك مركزی برای پرداخت مطالبات مردم از موسسه كاسپین

عکس خبري - به چه دليل بانک مرکزي مطالبات قانوني مردم را تصفيه نمي کند/فرصت يک هفته اي بانک مرکزي براي پرداخت مطالبات مردم از موسسه کاسپين

سید كاظم دلخوش گفت: قرار شد ظرف هفته آینده بانك مركزی وضعیت مردم را مشخص كند ،در غیر این صورت طبق ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس ناچار هستیم شكایت را به قوه قضائیه ارجاع بدیم و این قوه حق مردم را بررسی كند و پاسخ های لازم داده شود

سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نما درباره گزارش رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اقدامات انجام شده برای رسیدگی به وضعیت و مشکلات مردم در ارتباط با موسسه مالی و اعتباری کاسپین گفت:
ما یک بحث مفصلی را در ارتباط با مشکلات عزیزانی که در ارتباط با موسسه کاسپین حساب داشتند را مطرح کردیم ،ما الان 3 ماه و نیم است جلسات منظمی را در کمیسیون اقتصادی در این ارتباط داشتیم و پیگیر مطالبات مردم بودیم آنهای که در موسسه کاسپین سهامدار بودند ، بر اساس مجوزی که بانک مرکزی چه درست و چه غلط داده است و هم با توجه به قانون بازار متشکل پولی و از طرف دیگر ورود بخش دیگری از دستگاههای اجرایی و دولتی در این زمینه که این هم یکی از اشکالات بود دچار مشکلات متعدد شده اند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به چه دلیل بانک مرکزی مطالبات مردم را تصفیه نمی کند، قرار شد ظرف هفته آینده بانک مرکزی وضعیت مردم را مشخص کند ،در غیر این صورت طبق ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس ناچار هستیم شکایت را به قوه قضائیه ارجاع بدیم و این قوه حق مردم را بررسی کند و پاسخ های لازم داده شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: بانک مرکزی این تعهد را داده ظرف یکی دو هفته آینده مشکلات را جمع کند ما در مجلس هم با ابزارهای نظارتی کنترل می کنیم تا بانک مرکزی به تعهدات خودش نسبت به این افراد که با سپرده گذاری در این موسسه دچار مشکل شدند عمل کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره رشد قارچ گونه موسسه های پولی و مالی غیرمجاز در طی سالهای گذشته نیز گفت:من در سال 86 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بودم ،قانونی را به عنوان قانون بازار متشکل پولی در مجلس تصویب کردیم و این قانون این را می گوید هر شخص حقیقی و حقوقی که قرار باشد کار حقوقی انجام دهد ،ایجاد موسسه بانک یا هر چیز دیگری کند زیر نظر بانک مرکزی باید مجوز فعالیت بگیرد و هیچ کس دیگری حق ندارد بدون مجوز بانک مرکزی کار پولی انجام دهد.
در این سالها باید بهتر عمل می شد چرا که وقتی پای مجوزهای بانک مرکزی به این موسسه ها در میان است مردم هم اعتماد می کنند و سرمایه های خود را در اختیار این موسسه های پولی قرار می دهند،مردم به دولت ،مجلس ،قوه قضائیه و نهادهای مختلف کشور اعتماد دارند اگر قرار باشد ما در مجلس یک قدمی را برداریم و یا بانک مرکزی کاری انجام دهد که آن کار قانونی جلوه داده شود و بعدش ما آن قانون را برای پرداخت حق مردم غیرقانونی بدانیم بنظرم کار خوبی نیست.
الان هم این مشکلات مالی که برای مردم عزیز ما ایجاد شده انتظار از دولت و بانک مرکزی است که پاسخگوی مردم باشند و مشکلات مردم را حل کنند.
دلخوش در خصوص جلسه مصوبات دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:تقاضای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات غیرقابل وصول و مشکوک‌الوصول بانکی کشور نیز با حضور رییس کل بانک مرکزی بررسی شد ، سیف در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص مذکور گزارشی ارائه داد که براین اساس عوامل بیرونی و درونی مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور تببین شد.
در گزارش بانک مرکزی اشاره شد که قوانین و مقررات تکلیفی در حوزه بانکی و وضیعت اقتصادی کشور در میزان مطالبات غیرقابل وصول و مشکوک‌الوصول تاثیرگذار بوده است ،مقرر شد بانک مرکزی درباره شرایط و میزان مطالبات بخش خصوصی و دولت و همچنین مطالبات ناشی از حوادث و غیرمترقبه تا 10روز آینده تهیه کند و به کارگروهی که دراین رابطه با حضور نمایندگان تشکیل می شود ارائه دهد تا بعد از بررسی و جمع بندی در کارگروه، در جلسه کمیسیون نیز مطرح و در خصوص تفحص از میزان مطالبات غیرقابل وصول تصمیم گیری نهایی شود.
گفتنی است ،مؤسسه اعتباری کاسپین (آرمان ایرانیان سابق) یک مؤسسه مالی و اعتباری است که در راستای برنامه سامان‌دهی بانک مرکزی از ادغام مؤسسه‌های مالی اعتباری فرشتگان و فردوسی پدید آمد. مسئولان این مؤسسه در اسفند ۱۳۹۴ مدعی شدند بانک مرکزی با دادن مجوز به آنان با نام جدید «کاسپین» موافقت کرده است. با این حال فعالیت کاسپین به دلیل بدهی حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومانی تعاونی فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های آن به مشکل برخورد و سپرده‌گذاران خواهان بازپس‌گیری پول‌ خود از مؤسسه شدند، اما کمبود منابع باعث قفل شدن حساب‌ها و به اوج رسیدن اعتراض سپرده‌گذاران شد.از یک طرف بانک مرکزی با دادن دو اطلاعیه در هفته‌های گذشته، از پرداخت مرحله‌ای سپرده اشخاص خبر داد و امید به حل معضل تعاونی‌های هشت‌گانه زیرمجموعه کاسپین قوت گرفت. از طرف دیگر سپرده‌گذارانی که متحمل خسران و فشار زیادی در این مدت شده‌اند، همچنان با برپایی تجمع و اعلام اعتراض خود به روند جدید در پیش گرفته نیز واکنش چندان مثبتی نشان ندادند.
پیش از این نیز چند مؤسسه با ورشستگی خود فقط برای سپرده‌گذاران مشکل‌ساز شدند و برخی از شهروندان را دچار مشکل کردند. چه بسا افرادی که به امید کسب سود از سپرده خود تمام سرمایه خود را به این دست مؤسسات سپردند، اما نه تنها سودی عاید آن‌ها نشد، بلکه اصل پول خود را هم از دست دادند. با این حال هنوز هم شاهد جولان این دست از موسسات در نظام پولی و مالی کشور هستیم و هیچ نهادی پاسخگوی چرایی فعالیت این مؤسسات نیست

۱۳۹۶/۳/۱۲

اخبار مرتبط