جزییات قرارداد جنجالی صادرات گاز به تركیه /دیوان داوری بین المللی ایران را به مازاد دریافتی ۱/۹ میلیارد دلاری محكوم كرده است

در حالی که در دولت قبل، شکایت‌کشی ایران و ترک‌ها بر سر صادرات گاز نهایتا ۲۵۰ میلیون دلار به سود ایران شد، در دولت یازدهم به علت سوءمدیریت ژنرال زنگنه، ایران تاکنون ۱.۹ میلیارد دلار ضرر کرده است در روزهای اخیر جنجال گسترده‌ای درباره چرایی محکومیت ایران در مناقشه گازی با ترکیه و اجبار به صدور گاز مجانی به این کشور مطرح شده است.
به دنبال انتقادات از فروش مجانی گاز ایران به ترکیه، مسئولان وزارت نفت در روزهای گذشته به طور بی‌رویه اقدام به صدور جوابیه‌ کرده و منتقدان را با الفاظ بی‌ادبانه مورد تاخت و تاز قرار داده‌اند.
خادمی نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته در سال ۹۰ یک تیم کارشناسی قوی متشکل از وکلای برجسته برای پیگیری این پرونده تشکیل شد؛ در آن زمان آقای اوجی مدیرعامل شرکت گاز بود و اطلاعات کاملی به وکلای پرونده ارائه داد. خادمی گفت: ترکیه همزمان شکایت دیگری را نیز از ایران کرد که ایران گاز را به قیمت گران به ما می‌فروشد. طبق مقررات دیوان بین‌المللی باید شکایت‌ها به ترتیب بررسی می‌شد. وی افزود: شکایت اول در دوران دولت دهم با پیگیری خوب وکلا و تیم وزارت نفت مختومه شد و ترکیه محکوم و بازنده شد اما پرونده شکایت دوم به دولت یازدهم کشیده شد که متاسفانه پیگیری خوبی انجام نشد. مدیرعامل اسبق شرکت حفاری شمال اظهار داشت: اگر پیگیری دقیق انجام می‌شد، ترکیه در این پرونده نیز محکوم می‌شد. معتقدیم صددرصد در پیگیری پرونده اهمال شده است. وکلا هم کار را رها کرده‌اند چرا که پرداخت‌ها به آنها بموقع و درست انجام نمی‌شد، همین امر موجب شد ایران در این پرونده بازنده شود
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، درباره عواقب اجرای این حکم گفت: ایران بهای گازی را که از ترکمنستان خریداری می‌کرد، تقریبا از محل فروش گاز به ترکیه تامین می‌کرد، وقتی این روند متوقف شود ایران در پرداخت گاز به ترکمنستان دچار مشکل خواهد شد. خادمی اظهار داشت: علاوه بر این، طبق قانون باید بخشی از درآمد حاصل از فروش گاز به ترکیه به صندوق توسعه ملی تخصیص داده می‌شد که این موضوع نیز با تعطیل شدن روند قبلی فروش، در عمل متوقف شد.
اسدالله قره خانی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نما در تشریح نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نفت و کارشناسان و مسئولان مختلف گفت: براساس دستور کار کمیسیون، وزیر نفت به همراه مدیرعامل شرکت گاز و سایر مسئولان وزارتخانه در کمیسیون انرژی حضور یافتند قرار بود وزیر نفت در کمیسیون گزارشی را درباره فروش گاز به ترکیه و همچنین ادعاهای که طرف ترکیه ای داشت و مواردی که در فضای مجازی و خبر گزاری ها مطرح است درباره ارائه گاز مجانی به ترکیه توضیحات کامل و مستندات را ارائه بدهند.
وی ادامه داد:نمایندگان کمیسیون هم سئوالاتی پیرامون قرارداد گاز ایران با شرکت بوتاش ترکیه داشتند ، این قرارداد 22 ساله بوده و 5 بار می توانستند طرفین در این قرارداد تجدید نظر کنند ،چنانچه در قیمت ، کمیت و کیفیت گاز و زمان تحویلی گاز اینها در قرارداد اولیه نیز آمده بود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود:طرف ترکیه ای بنا به همان قراداد اولیه که در قراداد بود مدعی شد قیمت گاز تحویلی به من به مراتب بالاتر است از کشورهای دیگری که من از آنها خریداری می کنم من جمله روسیه ، آذربایجان ،و قیمت گاز داخلی خودش،ابتدا ایران خیلی توجه نکرد و سماجت هم داشت ،و نهایتا مذاکرات پی در پی که بین کارشناسان طرفین حتی روسای جمهورها نیز مطرح شد این موضوع خاتمه پیدا نکرد و این مسئله حواله شد به دیوان داوری بین المللی که مقر آن در سوئیس است.
قره خانی افزود:بالای 10 هزار مطلب در خصوص این پرونده مطالب تهیه شد و کارشناسان فنی و حقوقی بین المللی پای کار آمدند ،ادعاهای که ترکیه داشت رقم های بسیاری بالایی بود ترکیه دو شکایت از ایران داشت اولی به سبب کمیت و کیفیت گاز که ایران در این پرونده تبرئه شد، و دومی در بحث قیمت تحویلی گاز بود ادعا ترکیه مبنی بر دریافت 5 میلیارد و 800 میلیون دلار غرامت از ایران بود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد:نهایتا دیوان داوری ایران را به مازاد دریافتی ۱/۹ میلیارد دلاری محکوم کرد و ترکیه ای ها معتقد بودند اضافه پولی که من پرداخت کرده ام لزوما باید یکجا به من پرداخت شود ، اما ایران قبول نکرد و نهایتا قرار شد گاز تحویل ترکیه بدهد بر اساس همان رقمی که دیوان داوری مشخص کرده است ایران قرار شددر یک دوره زمانی این مباغ را پرداخت کند مبلغ 800 ملییون دلار این مبلغ را ایران پرداخت کرده است.
قره خانی با بیان اینکه دولت و وزارت نفت مدعی هستند که تمام آنچه که توان داشتند در این پرونده بکار گرفتند گفت: وزیر نفت و مسئولان شرکت گاز اعلام کردند ما ظرفیت شرکت ملی گاز و نفت را برای این پرونده بکار گرفتیم.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین از بررسی مستندات وزارت نفت در خصوص پرونده گاز صادراتی به ترکیه خبر داد و خاطرنشان کرد:اگر چه وزیر محترم در این جلسه مستندات را ارائه داده بودند و مدیرعامل شرکت ملی گاز هم از روند پرونده گزارشی را داده بودند اما در کمیسیون قرار بر این شد که کمیته ای نفت و گاز کمیسیون تمامی مستندات این کمیسیون را جمع آوری کند و یک گزارشی را تهیه کند و این گزارش به رئیس مجلس ارائه می شود تا در صورت لزوم با تشخیص ایشان به اطلاع عموم خواهد رسید.