به گزارش نما به نقل از برنا، «ولی اله سیف» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برخی می گویند در فرصت ۱۰ روزه ای که بانک مرکزی برای آغاز اجرای بخشنامه الزام رعایت نرخ سود داد، منابع از برخی بانک ها به برخی دیگر از بانک ها رفته است که این مطلب خیلی تائید نمی شود.
وی تاکید کرد: صف هایی که در آن روزها در برخی بانک ها تشکیل شد، برای ایین بود که صاحبان سپرده نسبت به تعیین تکلیف سپرده خود اقدام کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار اظهار کرد: در گذشته یک تداخل جدی بین سپرده های کوتاه مدت روزشمار و سپرد های بلند مدت یکساله وجود داشت؛ در این فرصت ۱۰ روز این حساب ها تعیین تکلیف شدند و مردم تصمیم گرفتند یکساله بماند یا کوتاه مدت روزشمار باشد که این کار برای آینده اقتصاد ما هم مهم است و علاقه مند بودیم زودتر این کار شفاف شود تا ببینیم گردش منابع بانکی در یکسال آینده چگونه است.
سیف با بیان اینکه اکنون شرایط مثبتی در این زمینه دیده می شود، اظهار داشت: بانک مرکزی اکنون کنترل ها و نظارت های خود را تقویت می کند تا هیچ بانکی نتواند از این دستورالعمل تخلف کند و بتوان مبنای مناسبی بوجود آورد که بتوان در مرحله بعد نرخ تسهیلات را تثبیت کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی بانک ها با ارسال پیامک به مشتریان خود اعلام کرده اند که نرخ سود حساب آنها را تا ۶ ماه آینده با نرخ ۲۱ درصد محاسبه می کنند، تاکید کرد: اگر چنین بانک هایی وجود داشته باشند، به طور قطع متخلف تلقی و با آنها قاطعانه برخورد می شود.
سیف گفت: به هیچ وجه اجازه تخلف به بانک ها داده نمی شود؛ بسیاری از همکاران من به صورت بازرس در شعب رفت و آمد می کنند و زیر نظر دارند و این کنترل سبب می شود انضباط کامل را نظام بانکی رعایت کند.
از رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش قیمت طلا و سکه در بازار آزاد و اینکه گفته می شود بخشی از آن بخاطر کاهش نرخ سود بانکی بوده است، سوال شد که توضیح داد: درباره کاهش نرخ سود بانکی همه جوانب کار دیده شده است. تا پیش از ۱۱ شهریور حساب های یکساله تعیین تکلیف شد و اگر سپرده گذار پیش از سررسید یکساله برداشت کند، نرخ سود آن از زمان ابتدا ۱۰ درصد کاهش می یابد.
وی افزود: بر این اساس حرکت منابع از نظام بانکی به دیگر بازارها نمی تواند انجام شود.
سیف همچنین گفت: بانک مرکزی ظرفیت ورود جدی به بازار طلا را دارد و به هیچ وجه اجازه نمی دهد در بازار طلا مشکلی ایجاد شود؛ کما اینکه ذخایر طلای ما در حد بالاترین در دوره گذشته است و نگرانی در این باره نیست.
رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه برخی معتقدند نرخ سود علی الحساب مبنای شرعی ندارد، گفت: فکر نمی کنم هیچ کس نسبت به مبنای شرعی سود علی الحساب ایرادی داشته باشد زیرا فلسفه این کار به مفاهیم بانکداری بدون ربا باز می گردد که می گوید هیچ گونه سود قطعی را نمی شود قبل از دوره مالی به صاحب سپرده بدهیم.
سیف با تاکید بر اینکه نمی توان نرخ سود قطعی محاسبه کرد، گفت: از آنجا که صاحب سپرده ممکن است در طول دوره ای که پول خود را نزد بانک گذاشته نیاز به درآمد مستمری داشته باشد و بخواهد از سود آن استفاده کند، مکانسیم سود علی الحساب پیش بینی شده و شورای نگهبان نیز در سال های ۶۳ و ۶۴ آن را تایید کرده است.
وی در عین حال اظهار داشت: آنچه می تواند در این زمینه ایجاد اشکال کند، ایحاد رقابت کاذب در شکل گیری نرخ های سود است و از این رو لازم است بانک ها و موسسه های اعتباری مبنای اصلی خود را بر سودی که اطمینان دارند قابل تحقق است، بگذارند.
سیف این کار را نیازمند بررسی دقیق نرخ های سود علی الحساب در بانک ها و تصویب آن در هیات های مدیره دانست و گفت: نرخ سود علی الحساب نباید از رقم سودی که در پایان سال مالی محاسبه می شود، بیشتر باشد وگرنه احجاف به حقوق سهامداران خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی درباره حمایت شبکه بانکی از تولید و اشتغال نیز گفت: سیاست شورای پول و اعتبار که بانک ها آن را اجرا می کنند، تخصیص درست منابع به فعالیت هایی است که می تواند منجر به بیشترین رشد و اشتغال و رفاه اجتماعی شود.
سیف یادآور شد که بخشی از منابع بانکی کشور به دلیل انجماد دارایی ها قفل شده و بانک ها نمی توانند از میزان موجود تسهیلات بیشتری دهند و از این رو تلاش می شود منابع بهینه تخصیص یابد و به فعالیت هایی پرداخت شود که می تواند بیشترین رشد را در فعالیت های اقتصادی ایجاد کند و بیشترین اثر را در تولید و اشتغال داشته باشد.
وی اظهار کرد: با همین سیاست پارسال سیاست حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط انجام شد که اثرات مثبتی داشت زیرا اینگونه واحدهای تولیدی به دلیل پراکندگی در کل کشور، اشتغال و تحرک اقتصادی را به اقصی نقاط کشور می برند.
سیف ادامه داد: پارسال پرداخت ۱۶۰ هزار میلیارد ریال به بنگاه های کوچک و متوسط هدف گذاری شده بود که ۱۷۵ هزار میلیارد ریال پرداخت شد و امسال نیز ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برای این کار پیش بینی شده است.
وی گفت: قرار است از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده، ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به بنگاه های کوچک و متوسط، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای نوسازی و بهسازی خطوط تولید فرسوده و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال با همکاهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایجاد اشتغال اعم از خانگی و روستایی اختصاص یابد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره امضای یادداشت تفاهم همکاری بانکی با آفریقای جنوبی نیز گفت: پیش نویس ایین تفاهم نامه تهیه شده تا در جریان سفر رییس جمهوری کشورمان به آفریقای جنوبی به امضای رییسان کل بانک مرکزی دو کشور برسد.
وی توسعه روابط بانکی را پیش نیاز توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور ارزیابی کرد.