طرح اعاده اموال نامشروع دریچه‌ای به سوی اعتماد عمومی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی و جمع‌آوری حدود یکصد امضا درصدد عملیاتی کردن اصل 49 قانون اساسی در راستای رسیدگی به اموال مسئولان هستند. تاکنون رسیدگی به اموال مسئولان در قالب «خوداظهاری» و اصل 142 انجام می‌شد و وزرا و مسئولان رده اول کشور فهرست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه می‌کردند؛ اما اجرای این طرح هیچ وقت به بررسی و انطباق نینجامید و گزارشی به مردم داده نشد. در این میان، اصل 49 این اجازه را می‌دهد که نظام اسلامی اموال مسئولان را بررسی کرده و ثروت‌های نامشروع، بادآورده، یا به ناحق افزایش یافته را برگرداند.
چنانچه این طرح تصویب و اجرایی شود، اقدامی بسیار مؤثر در زمینه‌ مبارزه با فساد و رانت‌خواری است. در واقع، اجرای این طرح سبب خواهد شد که علاوه بر بازگرداندن اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال، دیگر کسی جرئت دست‌اندازی نامشروع به بیت‌المال و کیسه‌دوزی برای آن را نداشته باشد. با این حال، مسئله مهم درباره این طرح، در صورت تصویب، کیفیت اجرای آن است؛ انتظار آن است که اجرای این امر که هم اقتضای مصلحت نظام است و هم به یقین با استقبال و رضایت مردم مواجه خواهد شد، مانند دیگر مسائل و طرح‌ها، درگیر مسائل سیاسی و جریانی نشود. به عبارتی، در اجرای این طرح اولاً، به هیچ‌وجه نباید به خاستگاه‌های سیاسی و جریانی افراد توجه کرد؛ بلکه باید با هرکسی که مرتکب فساد و جمع‌آوری ثروت به صورت نامشروع شده است، برخورد قانونی صورت گیرد؛ خواه اصلاح‌طلب باشد یا اصولگرا. ثانیاً، در این زمینه باید به طور سریع و صریح اقدام شود؛ ثالثاً، باید به پیوست رسانه‌ای و روانی این امر نیز توجه شود؛ یعنی ابتدا باید در سطح رسانه‌ای این مسئله تبیین شود که اجرای این طرح نشان‌دهنده سلامت نظام است و اگر در نظام اراده‌ای برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری وجود دارد، ‌این به معنای آن است که ذات نظام مبرا از این قبیل قضایا است. علاوه بر این، از هم‌اکنون باید به این مسئله هم در رسانه‌ها توجه شود که چنانچه فساد برخی مسئولان کشف شود، این به معنای فاسد بودن کل کارگزاران و نظام نیست؛ یعنی نباید با برجسته‌سازی فسادهایی که در آینده برملا خواهد شد، اینگونه به جامعه القا شود که کل کارگزاران گرفتار فساد هستند.