برخورد فوری قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی خواست مردم است

محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما با اشاره به لزوم برخورد قاطعانه قوه قضاییه با مفسدین اقتصادی، عنوان نمود: طبق قانون مجازات اسلامی قوانین و ابزارهای لازم در برخوردقاطعانه با مفسدین اقتصادی در اختیار قوه قضاییه وجود داشته است و کسب اجازه اخیر از رهبری که با موافقت ایشان همراه بود سبب تسهیل معضلات پیش روی قوه قضاییه درباب فوریت رسیدگی و ممانعت از اطاله دادرسی و اعلام گزارش رسانه ای به مردم خواهد شد.
وی با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری از سالها قبل در مقابله با فساد و مفسد، گفت: اختیار ذاتی ولایت مطلقه فقیه رفع معضلات پیش روی قوا به صورت فراقانونی طبق قانون اساسی است و انتظار می رود پس از کسب مجوزهای لازم فراقانونی از سوی دستگاه قضا از مقام رهبری در برخورد با مفسدان اقتصادی در شرایط کنونی، بهتر از گذشته عمل شود.
وی اظهار نمود: کسانی که در فضای ملتهب ماه های اخیر کشور در همگامی با شیطان بزرگ در جنگ اقتصادی علیه مردم برای نابودی کشور نقش پیاده نظام دشمن را ایفاء کردند مستحق اشد مجازات و برخورد قاطعانه و فوری قوه قضاییه اند.
پور مختار با اشاره به بروز حساسیت ها درجامعه و شبهه در عملکرد سیستم قضا از سوی مردم نسبت به مجرمی که مفسد است و با وثیقه آزاد می شود، بیان نمود: با کسب اجازه از رهبری این روند عملا"ممنوع شده است، تشکیل شعبات قضایی در اختیار رئیس قوه قضاییه است و نیازی به اجازه ندارد ولی قطعیت آراء که دیگر قابلیت تجدید نظر نداشته باشد جز در احکام اعدام که نیازمند اجازه بود سبب تسریع در اعمال مجازات ها می شود، همچینین کاهش مهلت های قانونی پیش بینی شده به 5 روز هم در امر فوریت رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی راهگشاست.
وی خاطر نشان کرد: تمرکز رسیدگی در تهران و دادگاه های انقلاب اسلامی با توجه به محدودیت اختیارات دادگاه های انقلاب اسلامی با کسب اجازه از رهبری وسیع تر شده و رسیدگی به مفاسد اقتصادی به این صورت معضلات پیش روی قوه قضاییه را برطرف خواهد کرد که امیدواریم رسیدگی ها هر چه سریعتر شروع شده و سرعت یابد و روند رسیدگی در دادگاه ها از رسانه ملی و رسانه های عمومی منعکس شود که هم بازدارنده است و هم سبب شناخته شدن افرادی می شود که با کارهایشان به مردم و نظام ظلم کرده و مشکل آفریدند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: توقع جامعه و افکار عمومی نسبت به عمکلرد قوه قضاییه در مقابله با جرائم بخصوص برخورد با مفاسد اقتصادی فراتر از عملکردی است که تاکنون قوه قضاییه داشته است و همواره بخشی از نمایندگان خواهان تسریع و بهبود آن در مکاتبه با رئیس قوه قضاییه بودند که البته به محدودیت ها هم توجه داشته اند لیکن اکنون که موانع رفع شده اجرای سریع وقوی مجازات ها را طلب می کنیم تا با اجرای درست وبه موقع مجازات ها شاهد اثر گذاری مطلوب آن در جامعه در مقابله با جرائم سازمان یافته اقتصادی در کشور باشیم.