رونق بازار مسكن در گروی حل مشكلات پولی است

مجید کیان پور نماینده مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به افزایش بی سابقه قیمت مسکن، گفت: بازار مسکن بازاری فرابخشی است که در کنار ارتباط مستقیم وضع قیمت آن به سیاست گذاری های وزارت راه و تسهیلات بانکی، قسمت اعظم افزایش قیمت متاثر از اقتصاد کلان کشور است.
وی با ضروری دانستن تقویت ارزش پول ملی، عنوان نمود: دولت برای تامین مسکن مورد نیاز مردم باید برنامه ریزی درستی نماید و به جد دنبال تقویت ارزش پول ملی کشور باشد تا با برگشت آرامش به بازارهای اقتصادی کشور، بازار مسکن نیز که 30 درصد اقتصاد کشور را تشکیل می دهد از تلاطم خارج شود.
وی تاکید کرد: دولتمردان در جهت تامین منافع ملی باید به گونه ای تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند که اسباب نگرانی مردم مهیا نشود.
کیان پور با بیان اینکه وزارت راه در ارائه تسهیلات و اعطای زمین جهت ساخت مسکن باید پیش قدم باشد، گفت: البته افزایش نجومی قیمت کنونی مسکن به تنهایی متوجه عدم توجه به تولید متناسب آن جهت رفع نیازهای موجود طی سالهای اخیر نیست لیکن برنامه ریزی صحیح و تلاش برای سیاست گذاری درست همواره راهگشای رفع مشکلات موجود است که نباید از آن غفلت شود.
وی افزود: باید سیاست گذاری حمایتی دهک های اول و دوم از طریق بهزیستی و کمیته امداد و بنیاد مسکن پیگیری شود، در مورد دهک های سوم تا پنجم نیز دولت باید تسهیل گری کرده و با تسهیلات حمایتی که در اختیار متخصصین امر چه در بازار اجاره چه در بازار تولید مسکن قرار می دهد تلاش نماید ارائه مسکن با شرایط ویژه بر مبنای وضعیت دهک های مختلف به درستی صورت پذیرد.
وی در واکنش به افزایش تقاضای مردم از مسکن مهر ، اظهار نمود: بحث مسکن مهر باید آسیب شناسی شود چرا که با وجود به چالش کشیده شدن آن از سوی دولت فعلی امروز خود دولت به دنبال تکمیل مسکن های مهر نیمه تمام است که البته در زیر ساخت هم با مشکل تامین اعتبارات روبروست.
نماینده مردم دورود و ازنا گفت: دولت باید برنامه ای تدوین کند که بحث مسکن در کشور در بازه های مختلف برای دهک های مختلف سیاست گذاری مشخصی بوجود آید و همگان به سهولت از امکان خانه دار شدن برخوردار شده و با مشکل مواجه نشوند.
کیان پور یاد آور شد: البته در بخش تولید مسکن نمی توان با یک سیاست مقطعی به نتایج مطلوب رسید و باید یک دکترین در دراز مدت تدوین شود تا اجرای سیاست گذاری های آن توسط دولت های مختلف که روی کار می آیند ادامه یابد و به گونه ای نباشد که دولتی آن را اجرا و دولت دیگری از اجرای آن سر باز زند چرا که تا سیاست واحد کلانی در بخش تولید مسکن در کشور پیش گرفته نشود مشکلات رفع نخواهد شد.